 بغداد/ إياس حسام الساموك أكد مصدر مطلع مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، انه بات بحكم المستحيل حسم الوزارات الأمنية لعدم وجود رغبة لدى القائمة العراقية في تقديم مرشح مقبول لوزارة الدفاع، المصدر اتهم القائمة بمحاولتها استغلال حصولها على المنصب وفقا للاستحقاق الانتخابي بالتأثير في الوضع الأمني من خلال تقديم أسماء تثار حولها الشبهات،
 غير انه كشف أن توفيق الياسري بات الاسم الأكثر حظا لتسلم الداخلية في حال إنهاء الخلافات مع العراقية، مشيرا إلى وجود رغبة من التيار الصدري على حسم هذا الملف للحصول على وكالة وزارة الداخلية.ربع استحقاق التحالف الوطني في المؤسسة العسكرية، شدد عليه الصدريون، وقالوا ان الوزارات الامنية خالية اليوم من أتباعهم لاسيما في المناصب الخاصة.وقال مقرب من رئيس الحكومة ، "انه من المستبعد حسم الوزارات الأمنية في هذه الدورة بسبب عدد من المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد وبالتالي فإن هذا الملف بات ثانويا وان المالكي حين اسندها بالوكالة كانت تلك رسائل وجهها الى الفرقاء بأن عدم رغبة العراقية في تقديم مرشح مقبول لن يعكر عمل هذه الوزارات بل ستبقى حتى انتهاء عمل الحكومة الحالية". وتابع المقرب الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ(المدى)، امس "تثار مطالبات بين الحين والآخر من قبل التيار الصدري بضرورة اكمال الكابينة الوزارية من خلال تقديم مرشح  الداخلية، ولكن الغرض مما يطالب به الصدريون الحصول على وكالة وزارة الداخلية بعد التحفظات التي تصدر منهم بشكل دائمي في اجتماعات التحالف الوطني على اداء الوكيل الاقدم عدنان الاسدي".وكان النائب عن التيار الصدري عدي عواد قد ذكر في تصريح سابق لـ(المدى) "سيكون لنا منصب امني رفيع بعد الانسحاب الأميركي من البلاد، وقد نستلم وكالة احدى الوزارات الامنية، فتلك المناصب كانت محرمة علينا خلال تواجد قوات الاحتلال طيلة السنوات التسع الماضية".وفي حال تقديم العراقية مرشحها للدفاع وفقا للضوابط الصحيحة فإن المصدر المقرب من المالكي يؤكد "مرشحنا سيكون توفيق الياسري، فلا يوجد لدينا اسم آخر غيره، لقد حظي باستحقاق على إجماع داخل التحالف الوطني، فضلا عن بقية الكتل"، مستدركا "لكن تعنت العراقية بمرشحين غير مقبولين يجعل ملف إسناد الوزارات الأمنية بالأصالة يسير الى طريق مجهول وبالتالي لا حرج من الإبقاء عليها بالوكالة كما هو الآن"، متهما ائتلاف علاوي بـ"وجود رغبة لقياداته الحقيقية في الخارج كخميس الخنجر لإسناد منصب وزير الدفاع الى اشخاص مشكوك في ولائهم لجهات خارجية وهو ما يتخوف منه رئيس الوزراء".بالمقابل فإن التيار الصدري يؤكد عدم اعتراضه على الأسدي شخصيا، كما شكى تهميشه (التيار) داخل الوزارات الأمنية، مطالبا بإحدى وكالات وزارة الداخلية، ومنصب رفيع في وزارة الدفاع وآخر في المخابرات مقارنة بما أخذته باقي مكونات التحالف الوطني. النائب عن التيار أمير الكناني قال في تصريح خص به (المدى) أمس "نحن في التيار لا نشخص الأزمة على أساس وجود وزارة الداخلية بيد عدنان الأسدي، فالمناصب بأكملها تحتاج الى حسم في اقرب وقت ممكن باعتباره مطلبا صدريا وهو ما تم الاتفاق عليه في اربيل وشكلت بموجبه الحكومة".وتابع الكناني "ثمة مشكلة يجب حلها من خلال حسم المناصب الامنية، فهناك خروقات كبيرة تحدث في بغداد قياسا بالكم العديد للقوات والموازنة الضخمة التي خصصت لها هذه السنة التي تفوق العشرين مليارا، فالمواطن ينتظر نتائج ملموسة من اجل الانتهاء من قضايا الإرهاب والقاعدة والميلشيات"، وتابع "لم نكن أي عداء للاسدي، ودليلنا في ذلك التصويت عليه وكيلا أقدم لوزارة الداخلية". ويعرب الكناني عن أسفه لعدم حصول التيار على مناصب رفيعة داخل الوزارات الأمنية ويقول "إن الداخلية تدار من قبل الأسدي، والوكالات الأخرى فهي من حصة التحالف الكردستاني والمجلس الإسلامي، فضلا عن القائمة العراقية، وهذا الأمر ينسحب على الدفاع لا نمتلك من هو بدرجة مدير عام في الوزارة، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الأمن الوطني ومستشارية الأمن القومي وجهاز المخابرات، وهو أمر خطير للغاية خلافا لمبدأ التوازن الذي يحصل بموجبه التيار الصدري على ربع استحقاق التحالف الوطني داخل مؤسسات الدولة بما فيها الوزارات الامنية".موقف العراقية جاء متطابقا مع ما جاء به الصدريون، اذ أكدت القائمة التي يتزعمها إياد علاوي امتعاض جميع المكونات السياسية من هيمنة حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي على منصب وكالات الوزارات الأمنية.وقال النائب عن العراقية حامد المطلك "تكاد ان تكون مطلق المناصب الرفيعة في الوزارات الأمنية تحت سطوة حزب الدعوة، نحتاج اليوم الى وقفة حقيقية من قبل جميع المكونات السياسية بما فيها تلك التي في التحالف الوطني من اجل وقف هيمنة المالكي على هذه الوزارات".وتابع المطلك، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريح لـ(المدى) امس "ان الجميع بات منزعجا من هذه السيطرة وبالتالي وصلنا الى مرحلة يجب الوقوف عندها من اجل مناقشة ما يتعلق بالتوازن في المؤسسات العسكرية وهذا لن يتحقق دون وجود حسن نية من ائتلاف د