واسط /المدىكشف مجلس محافظة واسط عن وضع خطة تتضمن استقطاع مبالغ من الإيرادات المالية التي تحصل عليها المحافظة وعلى مدى السنوات العشر المقبلة لتوفير وحدات سكنية للفقراء، فيما رأى خبير قانوني أن القرار بحاجة الى إعادة نظر لان الدورات اللاحقة للمجلس غير ملزمة بالقرارات السابقة ومن الممكن إلغاء القرار الحالي.
وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في المجلس طه الرديني بحسب(آكانيوز) إن مجلس المحافظة صوت على قرار يتيح استقطاع 10 % من ميزانية تنمية الأقاليم التي تحصل عليها المحافظة سنوياً و50 % من واردات البترو دولار ومنفذ زرباطية الحدودي بهدف توفير مبالغ مالية كافية لإنشاء وحدات سكنية للفقراء"، مشيراً الى أن "قرار المجلس أكد على سريان هذه النسبة من الاستقطاعات للأعوام العشرة المقبلة". واضاف الرديني أن المجلس عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين حول الآلية التي يمكن بموجبها تمويل مشروع بناء تلك الوحدات السكنية وكانت الآراء منصبة على تخصيص نسبة معينة من الإيرادات المالية التي تحصل عليها المحافظة ولعدة سنوات لضمان تمويل المشروع الذي سيتم تنفيذه على مراحل وليس مرحلة واحدة".ولفت الى أن تلك اللجان انتهت من تحديد المناطق التي ستشيد عليها تلك الوحدات السكنية وهيأت لهذا الغرض قطع الأراضي المناسبة في سبعة مواقع موزعة بين أقضية ونواحي المحافظة تمهيداً للبدء بإجراءات استملاكها". من جانبه رأى خبير قانوني أن قرار المجلس يحتاج الى إعادة نظر ونضوج قانوني أكثر لعدم وجود ضمانات قانونية لاستمراره في السنوات اللاحقة. وقال الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "الدورات اللاحقة للمجلس غير ملزمة بتنفيذ القرارات السابقة لعدم وجود نص ضمن قانون مجالس المحافظات يؤكد على ذلك"، لافتا الى أن أفضل السبل القانونية هي أن "يعد مجلس المحافظة خطة سنوية لبناء عدد محدد من تلك الوحدات يتناسب مع ما يرد المحافظة من تخصيصات سنوية وبالتالي تكون فكرة المشروع واضحة المعالم ولا تحتاج أية تعقيدات".وأضاف انه "بإمكان المجلس أن ينجز عددا من الوحدات السكنية خلال الفترة المتبقية من دورته الحالية". وأقر مجلس النواب السابق تخصيص 5% من إجمالي الإيرادات المتحققة فعلا من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانئ) باستثناء الإيرادات السيادية، لموازنة المحافظات الحدودية، فيما تقرر تحويل مبلغ يعادل  دولارا واحدا عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة وعن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة وعن كل 150 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المنتج الى ميزانية تلك المحافظة وفق المادة 43. وكان مجلس واسط قد صوت في جلسة سابقة على قرار يتضمن الموافقة على بناء 24 ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة توزع بين النساء الأرامل والمطلقات والأطفال الأيتام والعائلات الفقيرة وقد رصد مبلغ 80 مليار دينار لإنشاء هذه الوحدات ضمن خطة العام الحالي وبواقع 50 مليار دينار من واردات المحافظة ضمن مشروع البترو دولار و30 مليارا ضمن مشروع تنمية الأقاليم.  وكان نائب رئيس مجلس واسط، مهدي علي جابر الموسوي قد ذكر في وقت سابق أن الحكومة المحلية في  واسط تتوقع هذا العام الحصول على مبلغ مئة مليار دينار عراقي ضمن مشروع البترو دولار بعد تدفق نفط حقل الأحدب الأسواق العالمية خلال حزيران 2011 وبطاقة أولية كانت بداية الأمر 60 ألف برميل يومياً من المتوقع أن تكون بلغت 120 ألف برميل مع بداية عام 2012 لتصل خلال النصف الثاني من هذا العام الى 200 ألف برميل يومياً، في وقت تأمل الحكومة المحلية الحصول على عائدات مالية جيدة من واردات منفذ زرباطية الحدودي بعد أن حصلت العام الماضي على مبلغ 11 مليار دينار على وفق النسبة المقرر للمحافظات. وخصص مجلس واسط نهاية الشهر الماضي مبلغ 132 مليون دينار لتوزيعها بنسب محددة بين عدد من العائلات الفقيرة والمتعففة ضمن أحد المناطق السكنية جنوبي الكوت، في وقت انتقد عدد من تلك العائلات هذا القرار بسبب ضآلة المبالغ التي ستوزع بينهم، معتبرين أنها قليلة ولا تسد جزءا من متطلبات معيشتهم اليومية. يذكر أن مجلس محافظة واسط ومن خلال المجالس المحلية وبعض منظمات المجتمع المدني كان قد أجرى عام 2010 مسحاً شاملاً بعموم مناطق المحافظة لإحصاء النساء الأرامل والمطلقات والأطفال الأيتام والعائلات الفقيرة، حيث اتضح هناك 24 ألف أسرة تندرج ضمن تلك التوصيفات وغالبيتها لا تمتلك السكن، وكانت المرحلة اللاحقة كيفية توفير السكن لهذا العدد الكبير من العائلات والبحث في آليات لتوفير فرص العمل لبعض أفرادها.