بغداد/ المدىأعلنت وزارة التخطيط العراقية، السبت، أن العراق صرف 205 مليارات دينار على تحضيرات التعداد السكاني.ورجحت وزارة التخطيط العراقية في وقت سابق، تأجيل إجراء التعداد السكاني إلى مطلع العام المقبل، مشيرة إلى عدم حسم الخلافات بين الكتل السياسية حول بعض النقاط الخلافية.وأطلقت وزارة التخطيط في آذار الماضي مبادرة لثني الكتل السياسية عن قرارها بشأن إعاقة إجراء التعداد السكاني لكنها لم تثمر عن نتائج مهمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الوزارة أنفقت 205 مليارات دينار على التحضيرات والعمليات التمهيدية لإجراء التعداد السكاني في البلاد".وأضاف أن "عملية الصرف شملت إجراء تعداد إحصاء المساكن والسكان، وتدريب العدادين وشراء المستلزمات الرئيسة لتنفيذ مشاريع الحصر والترقيم".وتابع الهنداوي أن "الوزارة طالبت الحكومة العراقية رسميا بمراجعة التخصيصات المالية لملف التعداد السكاني، بهدف تنظيم أفضل الوسائل لإجراء تعداد سكاني مهني ينفع العراق في رفع مجالات التنمية والاقتصاد".وكان من المقرر أن يجري التعداد السكاني العام بالبلاد في عام 2009، إلا أن العملية تأجلت أكثر من مرة بسبب اعتراض بعض الأطراف على إجرائها في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.وتم تأجيل التعداد إلى أجل غير مسمى في وقت قالت فيه وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إن شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل هو الأفضل فنياً لإجراء التعداد السكاني.وشكل رئيس الوزراء نهاية عام 2010 أربع لجان في كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى لتقديم تقارير ميدانية عن مشكلة إجراء التعداد السكاني في تلك المحافظات، ولم تقدم سوى محافظتي ديالى وصلاح الدين التي أكدت انه لا توجد مشاكل عالقة، فيما أخفقت لجنتا كركوك ونينوى في تقديم التقارير اللازمـة لأجراء عملية التعداد السكاني.واستبعدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر الماضي رفع حقل القومية من استمارة التعداد السكاني على اعتبار أنها فقرة قانونية لا يمكن التلاعب بها، والتي طالبت بها جهات تركمانية وعربية في كركوك.ولم يشهد العراق منذ العام 1987 إحصاء شاملا في عموم البلاد، لأن الإحصاء الذي اجري في عام 1997 لم يتضمن محافظات إقليم كردستان الثلاث. وكان عدد العراقيين 16 مليون نسمة في عام 1987، ويتوقع الجهاز المركزي للاحصاء ان يبلغ عددهم هذه المرة بين 30 و31 مليون نسمة.