بغداد/ المدىقالت لجنة النزاهة البرلمانية إن الموافقة والتصويت على قانون الأسلحة العراقية سيؤدي إلى إغراق العراق بملايين من قطع الأسلحة، مؤكدة أن هناك دعوات من نواب ومنظمات حكومية وغير حكومية لجنتي الأمن والدفاع والقانونية النيابيتين لإعادة النظر بفقرات القانون.
وقال عضو اللجنة شيروان الوائلي أمس إن في حال الموافقة والتصويت على قانون الأسلحة العراقية فأن ذلك سيعطي السماح إلى إغراق العراق مرة ثانية بملايين من قطع السلاح ولاسيما وأنها مرخصة، مبيناً أن القانون فيه خطورة على العراق كون العراق لا يزال بلد غير مستقر أمنياً وفيه تدخلات خارجية.وأكد الوائلي أنه يجب أن يكون هناك تحجيم لعدد الأسلحة وترخيصها، موضحاً أن الذين يرتكبون الجرائم هم يمتلكون أسلحة خارج السيطرة الأمنية ويعطي أيضا إجازات وهذه بحد ذاتها سابقة خطيرة وهو موضوع جديد في العراق كبيع الأسلحة النارية.وأضاف الوائلي: أن هناك الكثير من التساؤلات تثار حول مصادر الأسلحة التي ستعطى إلى المواطن كأن تكون من الأجهزة الأمنية أو من دول الجوار وهذا كوله يشكل عامل خطورة على العراق ويجب الانتباه إليه والأخذ بالاحتياطات، مبيناً أن هناك دعوات كبيرة ومتكررة من منظمات حكومية وغير حكومية لتعديل فقرات هذا القانون بشكل يتناسب وحجم ما موجود من مشاكل وإرهاصات سياسية وأمنية في العراق.