بغداد/ المدىقالت النائبة المستقلة صفية السهيل إن التصريح الذي نقل عنها أمس الأول بخصوص تضييف وزيرة المرأة في البرلمان خلط بين رأيها الشخصي وبين الطلب الذي وقعت عليه ما يقارب 50 برلمانية. وأوضحت السهيل في بيان تلقت (المدى) أن ما يقارب 50 برلمانية قدمن طلبا لرئاسة البرلمان يعبرن فيه عن رغبتهم في تضييف وزيرة الدولة لشؤون المرأة.
وأشارت الى ان الطلب نص على لدى عدد من السيدات عضوات مجلس النواب الرغبة في استضافة وزير الدولة لشؤون المرأة، لغرض الاستيضاح ومناقشة بعض القرارات الصادرة عن الهيئة العليا للنهوض بالمرأة، وما تناقلته وسائل الإعلام عن بعض القرارات الصادرة من الوزيرة، وكذلك مناقشة بعض القضايا الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة ورؤية الوزارة لها. على أن تتم الاستضافة في إحدى قاعات البرلمان الخاصة وليس في لجنة المرأة والأسرة والطفل كما نشر. وأكدت السهيل ان ما نقل عنها بخصوص استضافة الوزيرة لتصريح لها يتعلق بعدم إيمانها بالمساواة بين الرجل والمرأة خرج باسمها شخصياً، لكنها احد الداعين والمبادرين مع عدد من الزميلات لتضييف الوزيرة للأسباب المذكورة بالطلب الرسمي الموقع عليه. وأشارت إلى أنها ترغب شخصياً بطرح سؤال مباشر حول ما صرحت به الوزيرة بصفتها الرسمية في الحكومة العراقية وليس بصفتها الشخصية عبر وسائل الإعلام عن عدم إيمانها بالمساواة ما بين الرجل والمرأة.    واعتبرت السهيل إن هذا الأمر يعد مخالفة دستورية صريحة (للمادة 14) من الدستور العراقي الذي يؤكد ان العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية او الأصل او اللون أو الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي إضافة لمواد دستورية أخرى منها (المادة17) من الدستور الذي عاصرت فترة كتابته وكنت من اشد المطالبين والمدافعين من خلال لوبي واسع مع عدد من الديمقراطيين بتضمين هذه المادة بقانون إدارة الدولة ومن بعده بالدستور العراقي الجديد جنباً إلى جنب مع عدد من أعضاء مجلس الحكم وأعضاء لجنة كتابة الدستور في الجمعية الوطنية فيما بعد.  وأضافت كنا مستقرئين مبكراً الخوف من المستقبل وضرورة حفظ هذا الحق دستورياً لكي لا يفرض علينا ما يحاول فرضه البعض الآن تحت مسميات عديدة.