بغداد/ المدىأكدت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أهمية عقد المؤتمر الوطني المرتقب لتجاوز الأزمة الراهنة وبناء شراكة حقيقية بين الكتل السياسية، وقالت إن لقاءاتها مع قيادات القوى السياسية خلال الأيام القليلة الماضية اتسمت بالارتياح وسادتها أجواء التفاؤل.
وتتهم العراقية ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي بتهميشها والتفرد باتخاذ القرارات منذ أن توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق لتشكيل الحكومة في أواخر عام 2010.وقاطعت العراقية جلسات الحكومة والبرلمان إثر تفاقم الخلافات بعد أن أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحق القيادي في العراقية ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وسعي المالكي إلى عزل نائبه والقيادي في العراقية صالح المطلك.وقالت المتحدثة الرسمية باسم العراقية ميسون الدملوجي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه أمس السبت إن "قيادة كتلة العراقية اجتمعت مساء الأمس واستعرضت الأوضاع على الساحة السياسية في عموم العراق".وأوضحت أن "ما آلت إليه العملية السياسية في البلاد تستدعي معالجة الأوضاع بسرعة"، مضيفة أنه "لابد من تفكيك المشاكل وتوجيه العراق إلى طريق السلامة والأمن والاستقرار، ولعقد المؤتمر الوطني الذي سيكون أساساً لنقلة مهمة لبناء شراكة وطنية حقيقية".وبينت أن "لقاءات العراقية مع قيادات القوى السياسية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية جلال طلباني وقيادة كتلة الأحرار وكتلة المواطن ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي اتسمت بالارتياح الشديد وسادتها أجواء التفاؤل".وأضافت الدملوجي أن "قيادة العراقية تأمل أن تستمر هذه الأجواء من خلال تحديد اللجان التحضيرية للمؤتمر الوطني لكي تعود العراقية إلى اجتماعات مجلس الوزراء وضخ المزيد من التفاؤل للمواطنين".وعلى صعيد ذي صلة أكدت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف أن الكرد لا يخافون من شيء كونهم يمتلكون حقوقا داخل الدستور العراقي، مضيفة ان الكرد لا يريدون مطالب لا ينص عليها الدستور العراقي.وقالت الجاف إن "الدستور العراقي هو سبب وجود السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا يستطيع أحد خرق الدستور وفي حال خرقه ستكون هناك علامة استفهام كبيرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية لأن عدم الالتزام بالدستور العراقي يعتبر مخالفة دستورية"، وأضافت أننا "لا نريد مطالب لا ينص عليها الدستور العراقي".وأشارت إلى أن "جميع الكتل السياسية اتفقت بعد عام 2003 على إزالة آثار النظام الدكتاتوري السابق كالإبادة الجماعية وتغيير الحدود وانتهاكات حقوق الإنسان".ونوهت الجاف إلى أن "أي شخص وأي كتلة وأي فرد يعارض إزالة آثار النظام السابق فإن هذا التصرف معناه أنه يدافع عن النظام السابق ويؤمن بأفكاره لذلك لا نخاف من هذا الشيء ولا أي شيء آخر لأن جميع الكتل السياسية متفقة على تطبيق الدستور".وتابعت "في حال عدم تطبيق هذه النقاط  في المؤتمر الوطني فستكون هناك ردة فعل كبيرة من الشارع الكردستاني وفي حال عدم النظر بالمطالب الكردية من قبل البرلمان والقيادات السياسية فإن الشعب الكردي آنذاك هو من سيقرر".وقالت الجاف إننا "لا نطالب إلا بحقوقنا الدستورية وبالرغم من أننا نحاول دائما الحفاظ على العملية السياسية والديمقراطية ولكن نجد تنصلاً في تنفيذ مطالبنا الدستورية المتعلقة بحقوقنا بالإضافة إلى أن هناك بعض الكتل السياسية تعارض حقوقنا".وعلى صعيد ذي صلة كشف عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني، عن وجود سعي لدى الكتل السياسية باتجاه عدم تأثير خلافاتها السياسية على مجلسي الوزراء والنواب.وقال البزوني: إن الأزمة السياسية ستبقى مستمرة بين الكتل السياسية، ما يهم الكتل الآن حل الخلافات وليس الاختلافات بشأن القضايا العالقة، مشيراً إلى وجود سعي سياسي باتجاه عدم تأثير الخلافات على عمل مجلسي الوزراء والنواب حتى وأن بقيت الأزمة مستمرة.وأضاف: أن الكتل السياسية تحاول العمل على عدم التأثير على عمل المجلسين لكي تبقى العملية السياسية مستمرة.وكان النائب السابق وائل عبد اللطيف، قد وصف الأزمة الحالية بأنها متجذرة وغير قابلة للانفراج ولن تنتهي إلا بانتخابات عام 2014.وقال عبد اللطيف إن الأزمة السياسية بدأت منذ انتخابات عام 2010 ولم تحل إلا بانتخابات 2012 لأن الخلافات كثيرة وليس من السهل حلها أو تصحيح مسار العملية السياسية.وأضاف: أن الأزمة الحالية متجذرة وغير قابلة للانفراج ويوما عن يوم يظهر موقف معين من كتلة يؤزم الوضع لذلك لا يمكن أن تنتهي هذه الأزمة إلا بانتخابات عام 2014.وأشار عبد اللطيف إلى أن من الممكن أن تحصل الآن حلول مؤقتة لكن سرعان ما تتغير هذه الحلول وتظهر الأزمة من جديد.