بغداد/ المدىقالت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، إن أمام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي طريقا للسعي في نقل قضيته إلى محافظة كركوك يتمثل بتبني "تصحيح" قرار المحكمة الاتحادية، مشيرة الى أنه في الغالب تكون عملية التصحيح مطابقة لقرارات المحكمة. ورد مجلس القضاء الأعلى طلب الهاشمي بنقل قضيته إلى محافظة كركوك بعد رفضه مسبقا طلبا مماثلا بنقل قضيته إلى إقليم كردستان،
 لكن الهاشمي عاد وقد طلب نقل قضيته إلى محافظة كركوك. وقال عضو اللجنة محسن السعدون لوكالة كردستان للأنباء إن "أمام طارق الهاشمي خيارا آخر لنقل قضيته الى كركوك لكن نسب نجاحه ضعيفة جداً"، مبينا أن "الخيار يتمثل بتصحيح قرار المحكمة الاتحادية الذي اقر بعدم جواز نقل قضيته إلى محافظة كركوك". وأوضح السعدون وهو نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني أن "من حق محامي الهاشمي تصحيح قرار المحكمة الاتحادية الذي منع نقل قضيته إلى كركوك أمام محكمة التمييز"، مستدركا بالقول "لكن دائما نتائج تصحيح القرار تكون مطابقة لقرار المحكمة". ويواجه الهاشمي تهماً تتعلق بدعم "الإرهاب" وصدرت بحقه في 19 من كانون الثاني الماضي مذكرة اعتقال لكنه رفض المثول أمام القضاء في بغداد وقال عنه انه قضاء يخضع لضغوط السلطة التنفيذية. وطالبت القائمة العراقية في 29 من الشهر الماضي رسميا بحل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشقيها السياسي والقضائي بعيدا عن الابتزاز والتسييس، فيما أعلن الهاشمي في 23 من الشهر الماضي عن استعداده للمثول أمام القضاء في بغداد شريطة أن يقدم رئيس الوزراء نوري المالكي استقالته من الحكومة.وعلى صعيد متصل أكد النائب عن التحالف الوطني عدي عواد إن حل قضيتي طارق الهاشمي وصالح المطلك سينهي الأزمة السياسية التي تشهدها الساحة العراقية.وقال عواد: إن الأزمة السياسية الحالية أساسها قضية اتهام نائب رئيس الجمهورية بقضايا إرهابية، وطلب سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وأن حل هاتين القضيتين سينهي من الأزمة الحالية، مشيراً إلى ضرورة عدم تدخل الكتل السياسية بعدم القضاء أو التجاوز عليه. ولفت النائب عن الوطني إلى مطالب القائمة العراقية بتحقيق الشراكة الوطنية والتوازن بمؤسسات الدولة وقضية الأقاليم بإمكان حلها عبر مجلس النواب والوزراء، وتابع: أن وجود العراقية في المجلسين سيكون له دور وتأثير كبير بحل القضايا العالقة.