 بغداد/ المدىاعتبرت لجنة النزاهة البرلمانية، إطلاق الوعود بشأن منح صلاحيات للمحافظات "مجرد تخدير"، وفيما طالبت بمساءلة الوزير الذي لم يصرف 75% من الأموال المخصصة لوزارته، انتقدت تخصيصات بعض المؤسسات والهيئات الحكومية.
وقال عضو اللجنة صباح الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس، في مبنى البرلمان وحضرته "المدى"، إن "السلطة الاتحادية مهيمنة على صرف الموازنة العامة، وتستحوذ على الكثير من الصلاحيات التي لم تمنحها للمحافظات"، معتبرا أن "وعود إعطاء صلاحيات للمحافظات مجرد تخدير".وطالب الساعدي بـ"مساءلة الوزير الذي لم يصرف 75% من الأموال المخصصة لوزارته"، مشيرا إلى أن "بعض الوزارات لم تصرف سوى 45% من الموازنة المخصصة لها".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد، في الـ16 من تشرين الثاني 2011، أن الحكومة ترغب بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات لكن الدستور لم يذكر ذلك، وفي حين بين أن مسودة قانون مجالس المحافظات المقدمة ستمنحها صلاحيات تكون قادرة بموجبها على تنفيذ المشاريع، اشار الى أن بعضها لم تنفذ حتى الآن سوى 7.5 في المئة من مشاريعها.وانتقد الساعدي "الرواتب الخطيرة لبعض المؤسسات والهيئات الحكومية"، لافتا إلى أن "مديرية دمج المليشيات ونزع السلاح خصص لها 156 مليار دينار، مع أن عدد موظفيها 107 موظفين، إضافة إلى أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة خصص له 56 مليار دينار وأن عدد موظفيه 63 موظفا".وأعلنت وزارة المالية العراقية، في 8 كانون الأول 2011، أن موازنة عام 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين، لافتة إلى أن موضوع الزيادات على الرواتب من أهم الملفات التي يعترض عليها صندوق النقد الدولي.يذكر أن مجلس النواب صوت في الـ16 من آب 2011، على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار إلى 12 مليون دينار، في حيث تم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.