□ بغداد/أحمد عبد ربه أكد عدد من الاقتصاديين ان اداء المنظمات الاقتصادية لا ينسجم وطبيعة التحديات التي يواجها القطاع الخاص وقالوا في احاديث لـ(المدى) ان هذه المنظمات غائبة عن صنع القرار الاقتصادي وان 90% من هذا القرار مرهون بالأزمات السياسية التي يشهدها البلد في الوقت الحاضر.
وعزا الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون عدم دعم المنظمات الاقتصادية لعجلة القطاع الخاص الى التدخلات الحكومية في عمل هذه المنظمات.وقال انطون لـ(المدى ):ان اسباب غياب هذه المنظمات عن الساحة وعدم اخذها دورها الريادي في إسناد القطاع الخاص كان في مقدمتها التدخل الحكومي في انتخاباتها الداخلية لافتاً الى فرض قيادات لا تنسجم وطبيعة عمل هذه المنظمات. وأضاف انطون: هنالك تفكك كبير في صفوف القطاع الخاص وعدم وجود مظلة اقتصادية واحدة تمارس الضغط على مركز القرار الاقتصادي وتكون قادرة على تخليص هذا القطاع من العشوائية والتخبط مشيراً الى ضعف الدعم الحكومي وعدم اشراكها في رسم السياسية الاقتصادية ما جعل هذه المنظمات مشلولة في اداء دورها في عملية البناء والاعمار.ودعا الى ضرورة اخذ ارائهم في وضع الموازنة العامة من حيث اشراكهم في اللجان البرلمانية التي تقع على عاتقها القضايا الاقتصادية.من جانبه رجح الخبير ثامر الهيمص ان يكون لهذه المنظمات صوت امام اصحاب السلطة وصناع القرار الاقتصادي. وقال الهيمص لـ(المدى ): ان هذه المنظمات لا تلعب الدور الرائد في تنشيط القطاع الخاص مشيراً الى ان 90% من القرار الاقتصادي مرتبط بالسياسية ما جعل دور القطاع محدودا بالنسبة للانتاج الوطني. واضاف الهيمص:ان الانفتاح على الاستيرادات وعدم انشاء المشاريع التي تحول دون تطور القطاع الخاص كالكهرباء والبنية التحتية احدث تخبطا في القطاع نفسه ما جعله بين مهاجر ومستورد او وكيل لشركة اجنبية ودعا الى ضرورة توفر المناخ المناسب لنمو القطاع الخاص كإصلاح الكهرباء والعمل بالتعريفة الكمركية وتمثيل أعضاء هذه المنظمات في صنع القرار الاقتصادي. بدوره دعا الأكاديمي محسن جبار الى ضرورة تطوير هذه المنظمات بالشكل الامثل من اجل النهوض بالقطاع الخاص. وقال جبار لـ(المدى):يجب ان يعتمد عمل هذه المنظمات على تقنية المعلومات والاتصالات مع أعضائها بصورة واضحة حتى نستطيع ان ننهض بالواقع الكلي للقطاع الاقتصادي مؤكداً على اهمية تفعيل المشاريع الخاصة وربطها مع خطط تنمية الدولة بالتنسيق مع وزارة التخطيط. واضاف محسن:ان تعامل الحكومة مع هذه المنظمات ليس بالمستوى المطلوب والدور الذي تقوم به دور ثانوي مبيناً اهمية ان تكون شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي وهذه المنظمات لتفعيل دور القطاع الخاص.ودعا الى ضرورة التعاون المشترك مع المنظمات نفسها وتشكيل مجلس اعلى لادارتها يكون اشبه بالبرلمان الاقتصادي. الى ذلك اعتبر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري المشاكل الاساسية التي تعاني منها المنظمات الاقتصادية هي عدم الاتفاق على ما يتعلق بكيفية تنمية القطاع الخاص.وقال الصوري لـ(المدى ):ان بعض اعضاء هذه المنظمات تربطه روابط شخصية مع صناع القرار الاقتصادي ما جعل وجود تلكؤ كبير وحدوث ما لا ينسجم وطبيعة عمل القطاع الخاص.واضاف الصوري: يجب على القطاع الخاص ان يقوم بتنظيم عمله وتوحيد الجهود من خلال تنظيمات مختصرة تؤثر على متخذي القرار السياسي من اجل الدفاع عن مصالحهم وبلورة مطالبهم من خلال الحصول على الدعم الحكومي. وتابع الصوري: ان تعاون الجهات الحكومية مع هذه المنظمات شكلي للغاية لافتاً الى ان الاخيرة لم تحصل على الصدى المناسب وان الحكومة اصدرت قرارات بعدم التعامل مع المصارف الخاصة ما جعل معظم المعاملات الحكومية متأخرة.ويذكر ان هذه المنظمات قد عانت في ظل الفوضى السياسية من الاهمال ومنها رابطة المصارف الخاصة واتحاد رجال الاعمال واتحاد الصناعات العراقية.