 أربيل/ المدى بعد قبول رئيس إقليم كردستان  مسعود بارزاني استقالة رئيس حكومة الإقليم برهم صالح، وتكليف مجلس الوزراء الحالي الاستمرار في أعماله إلى حين تشكيل حكومة جديدة تتكثف المشاورات السياسية لتشكيل الكابينة الجديدة، وتشير بعض المعلومات الى ان التشكيلة الجديدة سيحاول نيجيرفان بارزاني أن يجعلها كابينة متنوعة،فيما يطلق عليها حكومة المواطن،
 فقد أكد فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني سعي نيجيرفان بارزاني، الذي سيرأس الحكومة المقبلة، إلى "تشكيل حكومة شراكة تضم كافة القوى السياسية والقوميات لتكون حكومة المواطن"، لافتا إلى أن حزبه يأمل  مشاركة قوى المعارضة في الحكومة  الجديدة وأكد ميراني أن الحكومة الجديدة ستواصل تنفيذ البرنامج الانتخابي للتحالف الكردستاني لتوفير الخدمات وإجراء الإصلاحات، مشددا على أن توفير الأمن، والسلم الاجتماعي في الإقليم، هما في مقدم أولويات هذه الحكومة.لكن أحزاب المعارضة الكردية سارعت لتجدد تأكيد موقفها الرافض للمشاركة في الحكومة الجديدة، إذ أكد الناطق باسم "الاتحاد الإسلامي" الكردستاني صلاح الدين بابكر، في تصريح لإذاعة العراق الحر أنهم قرروا عدم المشاركة في الحكومة المقبلة لكنهم سيواصلون مراقبة أداء الحكومة عبر البرلمان والقنوات الدستورية والقانونية الأخرى.حركة التغيير (غوران) أكدت هي الأخرى على لسان القيادي فيها محمد توفيق رحيم أنها لن تشارك في الحكومة الجديدة، ولا تتوقع أن تختلف هذه الحكومة عن الحكومات السابقة، مستبعدة حصول تغيير. وأشار توفيق إلى أن المعارضة تقدمت بعدد من المشاريع الإصلاحية لكن الحكومة أعطت أجوبة ايجابية دون تنفيذ.ويرى القيادي في التحالف الكردستاني عضو مجلس النواب العراقي النائب محمود عثمان ان الحكومة المقبلة ستواجه الكثير من التحديات الداخلية، منها مشكلة توحيد الإدارتين الكرديتين، وملف الإصلاحات، والقضاء على الفساد، وفصل السلطات والأحزاب عن الحكومة.ويأتي تداول رئاسة حكومة إقليم كردستان بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وفقا للاتفاق الاستراتيجي بين الحزبين. وبموجب هذا الاتفاق ستكون رئاسة البرلمان هذه المرة من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي رشح القيادي أرسلان باييز لهذا المنصب. وفي اجتماع عقده الاتحاد الوطني الخميس  الماضي قرر ترشيح عماد أحمد عضو المكتب السياسي لمنصب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان.يشار الى انه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تكليف نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشكيل الحكومة، إذ سبق أن ترأس حكومة الإقليم عدة مرات منذ عام 1992.النائب محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني أكد أن مهمة بارزاني ستكون أصعب هذه المرة، خاصة أن الإقليم إلى جانب ما يواجه من تحديات داخلية يواجه تحديات خارجية بسبب استمرار القصف التركي والإيراني للمناطق الحدودية، وسيحتاج إلى دعم كافة القوى السياسية لمعالجة الملفات العالقة مع بغداد ومنها المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، وورقة المطالب الكردية، وملف النفط، والبيشمركة.