 الموصل / نوزت شمدينطالب مواطنون من نينوى، بتفعيل عمل هيئة استثمار المحافظة بعد ثبوت عجز ميزانية تنمية الأقاليم والمشاريع الوزارية في إحداث تغيير اقتصادي أو حتى خدمي كبير يمكن تلمسه، فيما انتقد العديد منهم الطريقة التي تعامل بها مجلس محافظة نينوى في مناقشته لتعيين مدير جديد لهيئة الاستثمار.
وألمحوا إلى أن مناقشة هذا الأمر من قبل مجلس المحافظة، كانت مجرد معارك إعلامية، انتهت دون نتيجة تذكر، وبقي المنصب شاغراً للشهر الرابع على التوالي.المهندس المدني فيصل درويش خضر، قال لـ"المدى": إن هيئة استثمار نينوى تشكلت في نيسان عام 2008، ولأكثر من ثلاثة أعوام لم تستطع أن تمنح أكثر من 50 رخصة استثمارية، ومعظمها غير معروفة الأثر.وأضاف إن هذه الرخص الاستثمارية اعترضتها العشرات من المعوقات، أهمها وأكثرها تعقيدا تخصيص الأرض، مؤكدا أهمية الاستثمار في ترميم البنية التحتية المتصدعة لنينوى، كون ميزانية تنمية الأقاليم ليست كافية لتحقيق ذلك، لمحدوديتها.ونوه خضر بأن "كل مسؤول سواء في مجلس محافظة نينوى أو غيرها لديه رغبة بتوجيه الخدمات إلى المناطق التي تعتبر قاعدة شعبية انتخابية بالنسبة إليه، وهذا يفسر حاجة مدينة الموصل إلى تبليط آلاف الكيلومترات من الشوارع، وبناء المئات من المدارس، ومثلها من المراكز الصحية، مع شبكات مجار ومياه لا حصر لأطوالها".ويرى الناشط السياسي محمود أسعد، أن الصراعات السياسية داخل مجلس محافظة نينوى، تنعكس سلباً على أية قضية تطرح داخل قبته للنقاش، وكان آخرها ما حدث في الجلسة 101 التي خصصت لبحث مسألة تعيين مدير جديد لهيئة استثمار نينوى خلفاً للمدير السابق الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية.وأشار أسعد في حديثه لـ"المدى" إلى أن أي عضو من أعضاء مجلس المحافظة لم يلتفت إلى ما قدمته الهيئة خلال الفترة الفائتة، "وراحوا يتجادلون حول أهلية من رشحتهم المحافظة".وتابع بالقول: كان على مجلس محافظة نينوى، أن يدرس تجربة إقليم كردستان الذي اعتمد وعلى نحو كبير على الاستثمار في البناء والإعمار وتوفير الخدمات، لا سيما أن الوضع الأمني في مدينة الموصل وكذلك منذ سنوات في الاقضية والنواحي المحيطة بها، يؤهلها لتنفيذ المشاريع، وتحقيق خطوة إلى الأمام.فيما استغرب الحقوقي احمد فتاح هاني،  أن تأخذ مناقشة تعيين مدير لهيئة الاستثمار كل هذا الوقت، وأن يظل عمل الهيئة معطلاً طوال الأشهر الماضية.وتساءل في حديثه لـ"المدى" قائلا: "مجلس المحافظة لم ينجح في تعيين مدير لهيئة الاستثمار، فكيف سننجح في إقناع المستثمر الأجنبي في المجيء إلى محافظتنا وتنفيذ مشاريع فيها".أما الكاتب والصحفي عادل كريم كامل فقد دعا هيئة الاستثمار الوطنية إلى التدخل لتنظيم عمل هيئة استثمار نينوى، كونها الجهة المسؤولة وبنحو مباشر على عمل فرعها في نينوى، مشيرا إلى انه "ليس من المعقول أن لا تحصل نينوى، وخصوصا المناطق المحيطة بمدينة الموصل على فرص استثمارية مهمة لغاية الآن، رغم توفر الأراضي الزراعية الخصبة الواسعة، والأيدي العاملة، والمياه، والمنافذ الحدودية القريبة، والسوق المتعطشة".وأشار في حديثه لـ"المدى" إلى أن ما يمنع حدوث نهضة استثمارية في نينوى، هو "ضعف الجهة المعنية وهي هيئة الاستثمار وعدم مقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال سواء المحلية المغتربة أو الأجنبية".وأضاف إن "الروتين المحبط في الدوائر والمؤسسات الحكومية، مع عدم وجود تشريع استثماري يسهل عملية الاستثمار، والحاجة الماسة إلى تعديل القانون النافذ، مع ضرورة قيام الحكومة المحلية في نينوى، بتخصيص مساحات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع، فليس من المعقول أن يتم منح رخص مشاريع، ولا نجد أرضا تنفذ عليها"، على حد قوله.وفي جلسة عقدها مجلس محافظة نينوى قبل أيام لمناقشة واقع الاستثمار في نينوى، حضرها مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، ووجهت خلالها انتقادات للأخير تخص العملية الاستثمارية في مدينة الموصل، فلم يكن منه إلا أن يرد بشيء من الانفعال "أنا أيضا من حقي أن أوجه النقد إليكم، فكلما وجهت كتابا إلى هيئة الاستثمار، لا يردني منها إجابة، لعدم وجود مدير"،منصب مدير الهيئة شاغر منذ أربعة أشهر، وانتم إلى الآن لم تعينوا مديرا جديداً".