 بابل / إقبال محمدتعاني محافظة بابل منذ فترة عدم انتظام توزيع مفردات البطاقة التموينية بسبب امتناع أصحاب مركبات الحمل عن نقل المواد الغذائية من المخازن في بغداد إلى المحافظة، عازين سبب امتناعهم إلى قلة حصة الوقود التي خصصتها لهم وزارة التجارة.
وبين سالم حمزة (سائق مركبة حمل) في حديث لـ"المدى"، أنهم يعانون  قلة حصة الوقود التي خصصتها وزارة التجارة.وقال: "نحن ننقل المواد الغذائية من بغداد إلى مخازن الشركة في محافظة بابل لكننا نعاني  مشكلة كبيرة هي قلة حصة الكاز التي حددتها الوزارة بـ100 لتر، وهي لا تكفي"، مشيرا إلى أن الوزارة منحت أصحاب المركبات التي تنقل المواد إلى المحافظات المجاورة لمحافظة بابل "حصة كبيرة، لذا نحن نرغب  في أن نذهب إلى جميع المحافظات باستثناء بابل"، مطالبا وزارة التجارة بإعادة النظر في هذه الآلية.أما السائق احمد حازم فقد أشار في حديثه لـ"المدى"، إلى أن قرار وزارة التجارة سبب إرباكا في العمل، مضيفا "لا يمكن أن نستمر في العمل بسبب نقص مادة الكاز التي تزودنا بها الوزارة، وهذا أثّر على إيصال مفردات البطاقة التموينية إلى محافظة بابل"، داعيا إلى اعتماد صيغة جديدة ومقبولة لتزويد مركبات الحمل المخصصة لمحافظة بابل.من جانبه، وصف السائق مهدي عليوي في حديثه لـ"المدى"، الإجراءات التي وضعتها وزارة التجارة بأنها غير عادلة وغير منصفة، مشيرا إلى أنهم يفضلون نقل المواد إلى أية محافظة أخرى ما عدا بابل "لأنها محافظة خاسرة بالنسبة إلينا، لذا نطالب الوزارة بضرورة إجراء تعديلات على تعليماتها واعتبار بابل مثل محافظتي النجف وكربلاء".في حين أفاد المواطن حسين حمد من بابل بأن أهالي محافظة بابل يعانون  قلة المواد الغذائية وذلك بسبب  عدم انتظام وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المواطن، مؤكدا أن حصة الوقود التي خصصتها وزارة التجارة لم تؤثر على أصحاب مركبات الحمل فقط، بل أن المواطن أيضا تضرر منها.وأتمنى على  الحكومة المحلية توفير الكاز إلى سيارات النقل من اجل إيصال المواد الغذائية إلى المواطنين بانتظام، مؤكدا انه لم يستلم الحصة التموينية للشهر الماضي "فقط يتم إعطاؤنا مادة السكر لشهر كانون الأول"، مطالبا الحكومة بالعمل على انتظام توزيع البطاقة التموينية لأنها خبز الفقراء. إلى ذلك قالت عضو مجلس محافظة بابل بشرى موحان في حديث لـ"المدى": إن مدير مخازن المواد الغذائية في بابل أكد أن حصة المحافظة موجودة في المخازن، إلا أن أصحاب مركبات الحمل يمتنعون عن نقلها "والمسؤول الأول عن ذلك وزارة التجارة والشركة العامة للمواد الغذائية"، على حد قوله.وأوضحت أن تعليمات وزارة التجارة حددت كمية الوقود لمركبات الحمل بـ100 لتر من مادة الكاز لكل كمية تتراوح بين 1 - 100 كغم من المواد الغذائية، في حين أن محافظة كربلاء التي لا تبعد عن بابل سوى 40 كم حصة كل مركبة حمل 140 لترا، ومحافظة النجف التي لا تبعد سوى 60 كم حصة كل مركبة 240 لترا، واصفة هذه التعليمات بأنها آلية خاطئة وضعتها الوزارة.وأشارت موحان إلى أن آلاف الأطنان من المواد الغذائية تجمعت في المخازن التابعة للوزارة، وسبق أن طرح هذا الموضوع على مجلس المحافظة الذي قام بتخصيص 50 ألف دينار لكل سائق مركبة حمل كدعم لهم، مؤكدة أن الأمر طرح أمام النائب عن محافظة بابل اسكندر وتوت من اجل إيجاد حل لهذه المشكلة من قبل مجلس النواب.وأفادت بأن هناك مخزنا مبردا للمواد الغذائية إلا انه تعرض للضرر جراء القصف الأمريكي وتمت إعادة إصلاحه، "لكن هناك مشكلة أخرى وهي الطاقة الكهربائية، إذ لابد من فحص المخزن وتشغيله وذلك لأنه في حال لم يتم تشغيله لفترة طويلة سيتعطل مرة أخرى"، مشيرة إلى أن هذا المخزن ممكن أن يكون مخزنا لمنطقة الفرات الأوسط لكن هناك تلكؤ من قبل مديرية الكهرباء في تشغيل المخزن، بحسب ما ذكرت.من جانبه، أبدى رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة عقيل السيلاوي استعداد المجلس للتعاون مع أصحاب المركبات وتخصيص 50 لترا إضافيا لهم لتجاوز هذه الأزمة، مبينا أنهم بانتظار تزويدهم بالأولويات من مدير المخازن لمفاتحة كهرباء الفرات الأوسط أو مديرية التوزيع لإيصال التيار الكهربائي للمخزن المبرد.وقال في تصريح لـ"المدى": انه سيتم تشكيل وفد من مجلس محافظة بابل لزيارة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ووزير التجارة لشرح الأمور والمطالبة بإيصال حصة المحافظة من المواد الغذائية في الوقت المحدد وتعديل حصة الكاز لأصحاب مركبات الحمل.إلى ذلك، قال مصدر في الشركة العامة للمواد الغذائية، رفض الكشف عن اسمه،: إن هناك 24 مخزنا استراتيجيا في مجمع الشركة في بابل اغلبها فارغ لعدم وجود خزين استراتيجي.وأوضح في حديثه لـ"المدى" أن المواد الغذائية فرع الشركة في بابل يقوم حاليا بتجهيز وكلاء المواد الغذائية بمفردات البطاقة التموينية لشهري تشرين الثاني وكانون الأول لسنة 2011.وأكد المصدر أن اغلب أصحاب مركب