□ بغداد/ اياد التميمي  أكدت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس ان زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى الكويت ستكون لمناقشة مسألة انشاء ميناء مبارك الكويتي وبحث خروج العراق من طائلة الفصل السابع فضلا عن اتفاقات ثنائية على مستوى الاستثمار والتبادل التجاري وان الجانبين اتفقا مبدئيا على التعاون المشترك.
وقالت الريس في تصريح للمدى امس ان الجانب الكويتي بعث دعوة ثانية الى الحكومة العراقية لزيارة الكويت. موضحة إن "رئيس الوزراء نوري المالكي سيطرح مخاوف العراق من تضرر الملاحة البحرية من انشاء ميناء مبارك  ويضع حلول تسوية".وتابعت " ان الزيارة لم تحدد الى الآن لكن كل المؤشرات تؤكد على ان الزيارة ستكون قبل انعقاد القمة العربية في بغداد . وكان وزير الاعلام الكويتي حمد جابر العلي قد أكد في حوار له مع موقع (العرب اليوم) يوم الجمعة أن ملف ميناء مبارك لن يكون على جدول اعمال زيارة رئيس الوزراء العراقي المرتقبة للكويت.واضافت الريس ان "العراق يتطلع الى حل جميع المشاكل العالقة مع الكويت، من بينها خروج العراق من البند السابع وميناء مبارك والديون الكويتية" مبينة ان "هناك رغبة بين العراق والكويت لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل المشاريع الاستثمارية بين البلدين في المرحلة المقبلة".وأعلنت الحكومة العراقية، الجمعة، عن رغبتها في حل وإغلاق ملف الديون الكويتية عن طريق تنفيذ مشاريع استثمارية للشركات الكويتية في العراق.وكان اعضاء من القائمة العراقية قد طلبوا رفقة رئيس الوزراء الى الكويت كونهم شركاء للحكومة العراقية مطالبين ان يتم حسم موضوع ميناء مبارك بهذه الزيارة كون ان الامر يمس اقتصاد العراق .واعربت النائبة عتاب الدوري في تصريح للمدى عن املها بأن يقوم رئيس الوزراء باصطحاب وفد يمثل القائمة العراقية كون انها شريك رئيسي بالعملية السياسية وان يكون برفقته وزيرا او ممثلا عن القائمة  ليس فقط الى الكويت بل أينما ذهب رئيس الوزراء و ان يطلع شركاءه من مختلف الكتل على زياراته. وطالبت الدوري رئيس الحكومة بزيارته إلى الكويت ان يتم حسم الأمور العالقة واهمها تداعيات ميناء مبارك وموضوع خروج العراق من طائلة البند السابع .وعن طلب العراقية رفقة رئيس الوزراء أكدت الريس ان الحكومة لم تمانع حضور اي وزير ، لكن وفق طبيعة الزيارة وليس من الممكن ان يذهب وزيرا ما الى دولة بدون مناقشة قضايا تهم وزارته ، موضحة ان نائب رئيس الوزراء في جولته الأخيرة الى جيكيا ذهب معه وزير الصناعة والمعادن وهو من القائمة العراقية  وكان نواب عن محافظة البصرة  قد طالبوا ،الحكومة والبرلمان زيادة المخصصات المالية لميناء الفاو الكبير،موضحين ان المبالغ المخصصة هي 200 مليار دينار غير كافية ،في حين أشاروا ان المبالغ التي يجب رصدها لانجاز هذا المشروع هي 4 مليارات يورو.وقال منصور التميمي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب البصرة عقده في البرلمان وحضره مراسل المدى  ”ان الموازنة الحالية خصصت مبالغا وقدرها 200 مليار دينار وهي غير كافية لانجاز هذا الميناء ،مبينا ان المبالغ المفروض توفرها هي 4 مليون يورو”.وتابع قائلا”ان الموازنة الحالية لن تحل أيا من المشاكل الاقتصادية ومنها البطالة والسكن والبطاقة التموينية ،مطالبا الحكومة والبرلمان للوقوف الى جانب هذا الميناء ودعمه من خلال رصد المبالغ الكافية “.وكانت عضو اللجنة الاقتصادية نورا البجاري قد وجدت ان الاستثمار الأجنبي كحل امثل للإسراع في بناء ميناء الفاو وتقليل تأثيرات ميناء مبارك الكويتي على الاقتصاد العراقي.وقالت النائبة عن كتلة الفضيلة في التحالف الوطني سوزان السعد  ،إن موازنة العام الحالي تضمنت تخصيص مبلغ 200 مليار دينار لبناء ميناء الفاو، بهدف وضع الركائز الأولية للميناء،مشيرة الى ان “الملف يحتاج الى جدية اكثر في بناء الميناء بعد انتهاء وضع تصاميم المشروع والبدء بالتنفيذ خلال العام الحالي”.وبينت السعد أن “مشروع ميناء الفاو ينفذ على مرحلتين، الواحدة منها تستمر عامين، على أمل ان يكتمل المشروع خلال أربع سنوات”.وأعربت السعد عن “توقعها بأن الحكومة لن تتمكن من توفير المبالغ اللازمة لإنشاء الميناء لان المراحل الأخرى من الانشاء ستكون مكلفة جدا ولن تستطيع الميزانية تحملها”، لافتة الى ان “المرحلة المقبلة تحتاج الى تضافر الجهود داخل الحكومة والبرلمان لمناقلة بعض المبالغ في الموازنات من اجل رفع المبلغ الى خمسة اضعاف كحد ادنى، للوصول بالمشروع الى مراحل يمكن استخدامها كورقة ضغط على الجانب الكويتي”.واشارت السعد الى ان “الجانب الكويتي لن يتوقف عن انشاء ميناء مبارك،مشددة على ضرورة “اخذ تعهدات من الكويت لتكون باقي مراحل بناء الميناء باقل ضرر على الاقتصاد العراقي”.وأعلنت الحكومة العراقية، في الـ25 من أيار الماضي، عن إرسال لجنة رفيعة المستوى من وزارتي الخارجية والنقل إضافة إلى البحرية العراقية إلى الكويت لمتابعة مدى تأثر مياه العراق الإقليمية بمي