بغداد/ المدى من اجل ترسيخ الاستقلال الحقيقي للقضاء والحيادية في عمله، يشدد مجلس القضاء الأعلى على وجوب توافر ثلاثة عوامل تمثل في مجموعها الحد الأدنى للقضاء النزيه، هي الأخذ الكامل بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم عزل القضاة إلا عن طريق السلطة القضائية، وثالثهما تمتع القضاء بالاستقلال المالي والإداري.
جاء هذا ضمن الخطة الإعلامية للسلطة القضائية للعام الحالي التي عرضها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود على مجموعة من الإعلاميين أول من أمس بحضور أعضاء المجلس وكبار المسؤولين فيه.ولاحظت الخطة وجود ضغوط وتجاوزات من السلطتين التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية وصلاحياتها سعى مجلس القضاء لمجابهتها. ونفت أي علاقة للسلطة القضائية بالاعتقالات غير القانونية وبما يتردد عن وجود معتقلات سرية، كما أكدت عدم إجازتها بث اعترافات متهمين عبر وسائل الإعلام. تطرقت الخطة ايضاً الى مواضيع مهمة واشكالية في الوقت ذاته ، ففي ما يخص موضوع حبس وتوقيف الاشخاص قبل المحاكمة ومن دون وصول أسرهم إليهم ولفترات طويلة من الزمن ودون توجيه اتهامات رسمية لهم، أكد مجلس القضاء في خطته أن ذلك يعد انتهاكا واضحا للدستور ففيه مخالفة صريحة لأحكام المادتين 12 و19 منه. ولإيضاح هذه النقطة جاء في الخطة " لابد من التفريق بين ما يخص عمل السلطة القضائية وعمل السلطات والجهات الاخرى وفق الآتي :"ان عدم تمكن ذوي واسر الموقوفين من زيارتهم ليس من اختصاص السلطة القضائية ، لأن إدارة السجون والمواقف تنحصر في ثلاث جهات ( وزارة العدل والشؤون الاجتماعية والداخلية ) . اما ما يتعلق بحبس او توقيف الأشخاص دون محاكمة ، فقد بين مجلس القضاء الأعلى ان ذلك يعد مخالفا للأحكام القانونية النافذة ، ومنها قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 71 ، الذي منع القبض على اي شخص الا بموجب قرار من قاضي التحقيق وفق المادة 92 اصول جزائية وكذلك المواد 109 و 123 ، التي تلزم قاضي التحقيق باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه او احتجازه ، واشارت الخطة بهذا الصدد " ان القضاء لم يقف ضد حجز الاشخاص دون قرارات قضائية فحسب ، بل انه اتخذ اجراءات بحق الذين يمتنعون عن اطلاق سراح الموقوف الذي صدر قرار قضائي بالافراج عنه ، او صدر حكم ببراءته ،او قضى محكوميته ، وطالت تلك المساءلة القانونية عددا من هؤلاء ، ومنهم على سبيل تلك التي اتخذت بحق قيادة عمليات نينوى عام 2007". وحول ما يتردد من ان بعض الموقوفين او المحكومين لم يحصلوا على مشورة او مساعدة قانونية،أوضح مجلس القضاء ان ذلك يعد انتهاكا للفقرتين 4 و11 من المادة 19 من الدستور، وان قانون اصول المحاكمات الجزائية الزم قاضي التحقيق او محكمة الجنايات بانتداب محام للمتهم الذي يعجز عن توكيل محام له في الدفاع عن حقوقه، واوضح مجلس القضاء انه اقر في ميزانيته بابا لهذا الغرض وان مجموع ما انفق لدفع اجور المحامين المنتدبين من عام 2005 ولغاية 2011 بلغ سبعة مليارات وخمسمئة وثلاثة وسبعين مليون دينار . وبخصوص العلاقة بين السلطات وتحديدا في حالة نشوب نزاعات سياسية  وما يثار عن كون القضاء طرفا فيها مما يثير التكهنات بانه ليس مستقلا وتابعا للسلطة التنفيذية، عد مجلس القضاء ذلك خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات المشار اليه في الدستور، وان مجلس القضاء رد على هذا الادعاء في اكثر من مرة ومناسبة. وعن عرض اعترافات بعض المتهمين في وسائل الاعلام اوضح مجلس القضاء " ان من يظن ان القضاء هو من امر بنشر وبث هذه الاعترافات، فهو ظن خاطئ ، ولا يقوم على دليل ، لان السلطة القضائية تتبع المبدأ القضائي كون المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، ولم نجد ان قاضي تحقيق او هيئة قضائية قد أمرت بنشر هذه الاعترفات (في إشارة لبث بعض وسائل الأعلام إلى اعترافات حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي) وإنما السلطة التنفيذية أحيانا تبادر الى نشر تلك الاعترافات وعبر تصريحات بعض المسؤولين فيها لأسباب ترتئيها ربما لتطمين الرأي العام " . إضافة الى ذلك فقد تطرقت الخطة الاعلامية للسلطة القضائية الى استمرار التعاون مع الإعلام المرئي ، ودعم وتعضيد الجهد الإعلامي في المجلات والنشرات التي تتولى نشر الأحكام القضائية ، والاستمرار بالتعاون مع الجهات التي تهتم بدعم استقلال القضاء ، وتكثيف عقد الندوات المتعلقة بنشر الثقافة القضائية والقانونية.