 بغداد/ المدى أكدت وزارة الداخلية أن قواتها ستتولى ملف امن المدن والمحافظات في تموز المقبل بعد انسحاب قوات الجيش الى الحدود لكنها اشتكت من قلة التخصيصات المالية لجهاز الاستخبارات ما ينعكس سلباً على أدائها. وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي احمد علي الخفاجي:
 "الوزارة ستتسلم ملف امن المحافظات من الجيش في تموز المقبل، ليتفرغ لواجباته في حفظ امن الحدود والدفاع عن البلاد"، مبينا أن "الملف الأمني في الوقت الحاضر هو من مسؤولية وزارة الدفاع." وأوضح أن "جهاز الاستخبارات له دور كبير ومهم في التنبؤ للعديد من الأعمال الإجرامية، ولكن هذا الجهاز يعاني مشكلة الدعم المادي لكونه قليل وان تخصيصاته المالية ليس كافية لإنجاح وتطوير هذا الجهاز الحساس". وذكر أن "عملية الاستقرار الأمني، ينبغي لها أن تكون مسؤولية مشتركة وتضامنية بين وزارتي الدفاع والداخلية". وأشار الى أن "جهاز الكشف عن المتفجرات الذي يستخدم حاليا في نقاط التفتيش والسيطرات "فعال" وكشف العديد من الخروقات، لكنه استدرك "ان المشكلة في آلية عقد الصفقة وليس في الجهاز، حيث اشارت النزاهة الى ان الصفقة لشراء هذا الجهاز يشوبها الشك". وبين الخفاجي ان مسألة هروب السجناء من السجون والمعتقلات تتعلق بضعف الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية هذه المراكز والتي أدت الى حدوث هذه الحالات. وفي سياق ذي صلة  صرح عضو كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني عدي عواد أن أسباب انتشار إدارة المناصب العليا بالوكالة في الحكومة هو عدم التوافق بين الكتل السياسية وهي مخالفة للقانون وقال عواد في تصريح لوكالة كل العراق  أن "المناصب العليا لا يجوز أن تدار وكالة لأهميتها في استقرار الوضع السياسي والأمني في البلاد وإذا لم يتم إنهاء الخلاف بين الكتل السياسية ستبقى هذه المناصب تدار بهذا الشكل"، مشيرا إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت بيانا ينص على عدم إبقاء المناصب العليا وكالة بعد مضي 6 أشهر من تسلمها وهذا يعد تناقضا لان الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها تدار وكالة منذ 6 سنوات" على حد قوله. أضاف إن "هناك مخالفة لبنود القوانين التي تنص على عدم إعطاء رواتب للمدراء بعد مضي 6 أشهر من تسلمهم المنصب وكالة "داعيا" الكتل السياسية لإنهاء خلافاتها من اجل إنهاء هذا الأمر الذي وصفه بالمخالف للقانون من اجل السيطرة على الوضع السياسي والأمني في البلاد على حد سواء". ويشار إلى أن الوزارات الأمنية ما تزال شاغرة وتدار بالوكالة رغم مرور نحو عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلاف بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول أسماء المرشحين لتلك الوزارات.