 بغداد/ المدى كشف مصدر سياسي مطّلع، أمس عن وصول كتاب من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب يطالب برفع الحصانة عن النائبين عن القائمة العراقية حيدر الملا وسليم الجبوري والنائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي، بتهم مختلفة. في حين نفى مجلس القضاء صدور أي كتاب منه يقضي برفع الحصانة عن أي نائب في مجلس النواب
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "إن مجلس القضاء ليس من صلاحياته رفع الحصانة عن أي نائب"، وأضاف البيرقدار "هناك 160 محكمة في العراق، وإذا صدر أي حكم من إحدى هذه المحاكم بحق نائب فان وضيفة مجلس القضاء هي مفاتحة رئاسة البرلمان لرفع الحصانة حتى تكون هناك إمكانية لمحاكمة النائب"، وكشف البيرقدار أن هناك امرا صدر من محكمة قضايا النشر والإعلام بحق النائب حيدر الملا وتم مفاتحة مجلس القضاء بذلك والذي فاتح بدوره مجلس النواب، ويبقى أمر رفع الحصانة عنه من صلاحية مجلس النواب"  وذكر البيرقدار ان هناك شكوى مقامة على الملا من احد القضاة، لأنه تهجم عليه في إحدى القنوات الفضائية وأقام عليه دعوى بصفته الشخصية". وكان المصدر السياسي قد صرح لوكالة السومرية نيوز إن "مجلس القضاء الأعلى أرسل، أمس الأحد، كتابا إلى مجلس النواب يطالب فيه برفع الحصانة عن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا لتهجمه على القضاء في العديد من المواقف"، مضيفا أن "القضاء طالب في كتابه أيضا برفع الحصانة عن النائب عن العراقية رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية سليم الجبوري لاتهامه وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الكتاب تضمن أيضا المطالبة برفع الحصانة عن النائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي لاتهامه بقضايا فساد إداري ومالي خلال ترؤسه لجنة النزاهة البرلمانية في الدورة السابقة". من جانبه أكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، الأحد، بأن رئاسة مجلس النواب أبلغته بطلب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عنه، مبينا أنه طلب من البرلمان رفع الحصانة ليمثل أمام القضاء، فيما رفض النائب سليم الجبوري التعليق.وقال حيدر الملا في إن "رئاسة مجلس النواب أبلغتني بطلب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عني"، مبيناً أنه قدم طلباً إلى مجلس النواب بـ"ضرورة رفع الحصانة عني بغية الذهاب إلى القضاء". وأضاف الملا أن "ما أقوم به هو يستند إلى الدستور والقانون وأنا أتشرف بأي فعل قمت به وبخضوعي للقضاء"، معتبراً أن "قضية الحصانة لم تكن مانعاً من مثولي أمام القضاء".من جانبه رفض النائب عن القائمة العراقية رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم الجبوري التعليق على الموضوع، مؤكداً أنه لا يملك "إي معلومات بهذا الشأن. وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا هاجم القضاء العراقي في أكثر من موقف كان آخرها منتصف كانون الثاني الماضي، حين أكد أن القائمة تصر على ضرورة أن يحسم ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر بوابة القضاء ولكن ليس القضاء الذي يؤثر به نوري المالكي بشكل مباشر وسافر"، مبيناً أن "الهيئات القضائية في بغداد يهيمن عليها رئيس مجلس الوزراء.وكان ائتلاف دولة القانون أكد مطلع كانون الثاني الماضي، أن القضاء العراقي اصدر مذكرة اعتقال بحق النائب عن القائمة العراقية رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان سليم الجبوري منذ شهر حزيران 2011 وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، لكنها لم تنفذ حتى الآن، فيما أكد سليم الجبوري انه بريء من تلك الاتهامات، معتبرا اتهامه بالإرهاب غير دقيق وباطل.ويعد الجبوري سابع نائب عراقي توجه إليه تهم تتعلق بـ "الإرهاب" منذ تشكيل أول دورة برلمانية عراقية في عام 2006 بعد إسقاط النظام السابق في 2003، وهو يترأس حاليا لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وأعلن ائتلاف دولة القانون، في الـ20 من أيلول 2011، عن وصول مذكرة اعتقال قضائية بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء من دون تقديم أدلة، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي ومنها رفع الحصانة البرلمانية عنه.