 وديع غزوان التآخي واحترام الآخر والإقرار بأن المجتمع العراقي يتشكل من عدة مكونات ، أسهم كل واحد منها بقسط وافر في حضارته ،حقيقة أكدها الشعب في أكثر من مناسبة و عكسها سياسيون في العهود السابقة والحالية بصيغ وأشكال وأغطية جلبت الويلات للعراق وحرمته فرص النهوض والتقدم.  وليس من باب الدفاع عن  الكرد الاعتراف بمقدار الظلم والحيف والتهميش الذي تعرضوا له و الذي وصل حد الإبادة، فهم بتقديري أكبر من ذلك خاصة أنهم تجاوزوا بقيم التسامح التي جبلوا عليها، كل أوجاع الماضي
 وتركاته الثقيلة وأعلنوا دون مواربة في أكثر من مناسبة أنهم جزء من العراق الديمقراطي الاتحادي ، موقف ثابت لا يحتاجون إلى تبريره للبعض الذي يبدو أن ثقافة الأمس الظلامية وما فيها من نظرة عنصرية ما زالت تفضح زيف ادعاءاتهم الديمقراطية ، وتعمدهم إثارة الأزمات مع هذا الطرف أو ذاك من اجل تحويل أنظار ملايين المواطنين من تجاوزات على حقوقه وثرواته . لا أنكر أنني أحيانا لا أتفق مع بعض الطروحات التي قد تصدر هنا وهناك في إقليم كردستان وأجدها لا تصب في مصلحة العراق ولا الإقليم ، لا أنكر ذلك ولا أجد غضاضة من الاعتراف به ، غير أن هذا لم يصل بي إلى حد تشويه المواقف وتزييفها كما يعمد البعض ، ولا يدفعني لاتهام الكرد بمحاولة الانفصال من العراق لمجرد أنهم مارسوا حقاً مشروعاً من حقوقهم، وهو أسلوب سيئ ولا ينم عن حسن نية ، كما أنه يسيء إلى العراق الفيدرالي الديمقراطي الذي يفترض أن نتجه جميعاً إلى بنائه، ويزيد من مخاوف  وقلق الكرد وغيرهم من المكونات الأخرى بشأن ما ينتظرهم. وبصراحة وأنا العربي المؤمن بقوميته، أستحي من بعض الطروحات التي يتعمد البعض نشرها بين الفينة والأخرى والتي تبيّت غرضاً سيئاً هو التحريض على كردستان، ومنها هذا الهجوم غير المبرر على دستور إقليم كردستان ووصفه بالانفصالي وغيره من النعوت المخجلة التي لم أجد ما يؤيدها في مواد مشروع الدستور حيث نصت المادة الأولى من الباب الأول على أن " كردستان-العراق إقليم ضمن دولة العراق الاتحادية نظامه السياسي برلماني جمهوري ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية " وأكدت المادة السابعة نفس المعنى والمفهوم بشكل لا لبس فيه عندما أشارت "لشعب كردستان العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه، وقد اختار بإرادته الحرة أن تكون كردستان العراق إقليما اتحادياً ضمن العراق طالما التزم بالنظام الاتحادي الديمقراطي البرلماني التعددي وحقوق الإنسان الفردية والجماعية وفق ما نص عليه الدستور الاتحادي. " ، ولا ندري كيف سوغ هذا البعض لنفسه الترويج ونشر هذه الافتراءات إلا إذا امتعض من تأكيد مشروع دستور كردستان "الالتزام بالنظام الديمقراطي الاتحادي البرلماني وحقوق الإنسان الفردية والجماعية " . ومن المؤسف أن هؤلاء الذين ما برحوا يعلنون تمسكهم بالدستور بحسب مصالحهم وأهوائهم ، يتخذون من المادة " 2"  أولا ًفي الباب الأول التي تعدد المناطق  التي يضمها إقليم كردستان مثلبة لتأكيد فريتهم متجاهلين ما ورد ثانياً من المادة نفسها التي أكدت الاحتكام إلى المادة 140 من الدستور الاتحادي ، وهم في هذا ينطبق عليهم قول ذاك الذي قال " ولاتقربوا الصلاة " وترك ما تبقى منها " وانتم سكارى " . لا نريد هنا التوسع أكثر غير أن مثل هذه الطروحات تعزز الشكوك بنيات البعض المبيتة  ، وتعمق الشكوك بعدم إيمان البعض بمعاني الشراكة مع الآخر مكونات وكتلاً وهو نهج يعرّض الجميع لنار الفرقة والضياع . كفّوا عن بثّ سموم الفرقة واتقوا الله في العراق وشعبه .