د. مهند البراكبعيداً عن تفاصيل تاريخية و تنظيرات، يرى متخصصون متنوعون أن الاحتكارات الغربية في الظروف السابقة، إضافة إلى أنظمة المنطقة.. شجّعت و هيّأت السبل لحكم فردي في العراق لضبط تأمين مصالحها، و كان ذلك لصدام حينها بعد الاتفاق عليه بطريق متعرج، لتشييد دكتاتورية فردية في إطار نظام جمهوري، يأتي على ظهر ثورة بيضاء فريدة اتفق على إخراجها لقطع الطريق عن بديل شعبي تقدمي متآلف كان موجوداً..
 و سار الدكتاتور المرتقب منذ بدء فرصته، على طريق تصفية منافسيه و معارضيه و تقريب من أيده منهم في المنعطفات المهددة لموقعه، مهما كان انتماؤهم الفكري و القومي و الديني والمذهبي.و بمسيرة حكمه ذلك، بطش صدام بلا رحمة بكل شخصية وطنية عراقية ـ باختلاف طيف انتمائها ـ كان يمكنها أن تشكّل عاملا يجمع ويحرّض على معارضة أو يبدي آراءً منطقية لتغيير مسار حكمه.. موظفاً لذلك تجارب البلاد و المنطقة الغنية بالنفط عبر مستشارين، حتى وصل تزايد استقطاب الدكتاتورية طريقا سدّ مشاريع الإصلاح للصالح الوطني و لتلبية المتطلبات الدولية الضرورية و مزّق الوحدة الوطنية، فعملت الاحتكارات على إزالة صدام و على الحفاظ على آلية بناء الدولة الدكتاتورية، بمراهنتها الطويلة على انقلاب قصر يطيحه و المحيطين به فقط.. و يرى محللون بأنه اثر عمليات الحصار و الرقابة ثم بعد إسقاط الدكتاتورية بحرب خارجية.. واجهت الإحتكارات بشكل مباشر درجة عمق الفساد الذي وصله حكم الدولة الدكتاتورية و أوصل به المجتمع من جهة، و واجهت الرفض السياسي و الشعبي للاحتلال الأميركي من جهة أخرى.. الأمر الذي أدى بها إلى أن تعيد النظر بأسلوب بناء الدولة الجديدة بما يؤمن مصالحها، بشعارات تناسب العهد الدولي الجديد و المحيط الإقليمي. فأبرزت مشروع الدولة البرلمانية الاتحادية الذي أجمعت قوى معارضة الدكتاتورية عليه قبل الاحتلال كبديل. و لكن بشرط أن يكون على أسس ديموغرافية طائفية و عرقية فرضتها، و كأن تلك الأسس هي الأسلوب الوحيد لقيام الدولة الاتحادية تلك، في إطار خطط رمت ضمن ما رمت.. إلى إلهاب المنطقة بـ (الفوضى الخلاقة) لمواجهة تحدياتها، دون حساب المتطلبات الحقيقية للمصالح الوطنية العراقية أو بالدوس عليها لتحقيق أهداف ستراتيجية لم تعلن كلها، سواء في العراق أو في المنطقة.. رغم أنواع الشعارات و الوعود. عقّد ذلك ظهور لاعبين إقليميين متصارعين لم تحسب الإدارة الأميركية بمحاصصتها حسابهما بحجمهما المطلوب: إيران الشيعية و المحيط العربي ـ التركي السني، اللذين التهب صراعهما متسبباً إضافة إلى ما سببه الاحتلال... تصاعد الإرهاب و انعدام الأمن في البلاد، تزايد الضائقة المعاشية للغالبية العظمى من الجماهير الشعبية، و تصاعد الصراع: الديني الطائفي و الإقليمي، الإيراني الأميركي.. إضافة إلى التهاب القضية الكردية، وتأثيرات الربيع العربي.. حتى وصلت الصراعات و تأثيراتها درجات لم يتوقعها أصحاب القرار في القضية العراقية..  و لعب كل ذلك دوره في ظهور طبقة سياسية جديدة تستقوي مكوناتها بالدعم الدولي أو الإقليمي أو كلاهما، و في تزايد امتلاك قسم من تلك المكونات السياسية صنع القرار، رغم مجيئها بانتخابات طعن بنزاهتها أكثر الأطراف.. و لعب دوره في (الانشغال) عن العمل الجاد لتعبئة أوسع الجماهير و لتحطيم أسس الدكتاتورية و مفاهيمها التي استمرت بالتواصل لعدم وجود قوانين ملموسة قابلة للتطبيق تتصدى لها.. ليطغى الصراع الإيراني ـ الأميركي و الشيعي ـ السنّي، على صورة التطورات و الصراعات وليصل إلى تزاحم منظومات الإنذار و المنظومات الصاروخية في دول الخليج العربية ـ بمليارات فلكية من العملة الصعبة ـ و تزاحم قطع البحرية الأميركية في الخليج.. في مواجهة الترسانة العسكرية الإيرانية المتصاعدة ذات التصريحات النارية المهددة بقطع مضيق هرمز.. ثم تصريحات الجنرال سليماني (قائد فيلق القدس) بتحكم إيران بدول المنطقة و قراراتها، التي نالت استنكاراً جماهيرياً واسعاً رغم توضيحات قيادة الحرس الإيراني (السباه بازداران) و تراجعها عنها.. في وقت يرى محللون في تصريحات سليماني بكونها إشارة إلى تزايد احتمال تشكيل حكم عسكري إيراني بديل لحكومة نجاد المدنية لخلافاتها مع خط ولاية السيد "علي خامنئي"..   و يرى خبراء انه بينما تمارس إيران سياسة حافة الهاوية و التهديد.. تسير الإدارة الأميركية بلا ضجيج على خطى مشروع بيكر ـ كارلتون الداعي إلى التعايش مع دول المنطقة على أساس التنازلات المتبادلة بما يؤمن المصالح الأميركية بالأمن و الطاقة.. معتمدة في ذلك ليس على قوات المارينز، التي قلّصت أعدادها بوضوح و إنما على أجهزة معلوماتها و على تفوقها التكنولوجي ـ الإلكتروني العسكري الذي يحقق لها أهدافا منتخبة فقط، بعد " انتهاء عقد الحروب.. اثر انتهاء خطر القاعدة على الولايات المتحدة و انتهاء ببن لادن " و إعلان الرئيس الأميركي اوباما عن استعداده للتعاون مع أية قوة و جهة يمكنها أن تحقق نفعاً للأمن القومي الأميركي و تطور اقتصاده ـ راجع خطاب اوباما عن حال الاتحاد في 24/ 1/ 2012 ـ.و يرون أن الإدارة الأميركية تعلن بذلك عن استعدادها لعقد صفقات و تنازلات متقابلة للتعويض عن خسائرها في خوض و تمويل الحروب، و هي تستعد للانتخابات القادمة.. و أنها قد تبدي است