 أربيل/ المدى أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان،أمس الثلاثاء، عن تنفيذ الحكومة جميع القرارات التي أصدرها رئيس الإقليم مسعود بارزاني في شهر آب الماضي بشأن الأحداث التي شهدتها السليمانية ومدن أخرى بالإقليم في الـ17 من شباط الماضي وما تلاها، مشيراً الى أن اعتقال المتهمين في تلك الأحداث من اختصاص القضاء في الإقليم.
ولفت محمد قرداغي الى أن "من بين تلك القرارات التي نفذتها الحكومة إعادة صرف ميزانية أحزاب المعارضة الكردستانية (التغير والإتحاد والجماعة الإسلاميين) وحل مسألة المعاقبين السياسيين من أعضاء تلك الأحزاب).وأضاف قرداغي أن "قضية اعتقال المتهمين في أحداث الـ17 من شباط الماضي وما تلاها في الإقليم من اختصاص القضاء"، مؤكداً على أن "الحكومة لا تتدخل في شؤون القضاء".وكانت رئاسة إقليم كردستان قد أصدرت بيانا في آب الماضي، أكدت فيه على "عدم جواز اعتقال أحد في الإقليم خارج الأطر القانونية مع ضرورة وجود محامٍ للمعتقل أثناء اعتقاله على أن يقرر القضاء موقفه القانوني خلال مدة أقصاها 24 ساعة"، مشددة على "تسليم المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها السليمانية في 17 شباط الماضي الى القضاء بهدف محاكمتهم".كما حذر البيان "جميع الأطراف من التعرض للمساءلة القانونية في حال التستر على أي متهم مطلوب للقضاء في الإقليم"، مكلفا رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم بإصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ قرارات الرئاسة".وأضاف البيان أنه "سيتم تشكيل لجنة لإلغاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية غير القانونية التي تم اتخاذها ضد أنصار أحزاب المعارضة الكردستانية"، مؤكدا على "إعادة صرف ميزانية أحزاب المعارضة في الإقليم".