 أبو ظبي / وكالات  شارك وفد من حكومة اقليم كردستان في مؤتمر القمة الثالثة لمكافحة الفساد في الشرق الأوسط، المنعقد في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة . وكان المؤتمر مخصصا لكبار المدراء التنفيذيين في القطاعين العام والخاص بهدف وضع خطط وبرامج إستراتيجية للحد من مخاطر ظاهرة الرشوة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وخلال المؤتمر استعرضت مستشارة رئيس وزراء إقليم كردستان السيدة نسار طالباني جهود حكومة الإقليم في مكافحة الفساد وقدمت لمحة عامة عن مبادرات الإصلاح في حكومة إقليم كردستان للحد من مخاطر الرشوة في القطاعين العام والخاص، وقالت : " قامت حكومة الإقليم بإعداد كوادر رفيعة المستوى للعمل في مجال على مكافحة هذه الآفة الخطيرة". وأضافت أن حكومة الإقليم جزء من المنظومة العالمية لمكافحة الفساد وأن قادتنا حازمين على الالتزام بمحاربة هذه الظاهرة.ففي عام 2009 شاركت حكومة إقليم كردستان في برنامج برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) لتقييم الكفاءة و الشفافية في تنفيذ الموازنة من أجل تحسين الخدمات العامة ووضع إستراتيجية الحكم الرشيد والشفافية.وبالرغم من أن الربيع العربي قد أفسح المجال للمزيد من الشفافية، إلا أننا نلاحظ أن مخاطر الرشوة في الشرق الأوسط مازالت حقيقة قائمة ومعقدة للغاية. ومن العوامل التي تشكل الخطورة هي وجود الطرف الثالث، والاستشاريين وما يسمى بــ "رسوم خدمات ما بعد البيع" وتركيبة الهياكل الوظيفية، واستخدام الكيانات " شبه الحكومية" في أدوار رجال الأعمال في القطاعين العام والخاص زاد من التعرض لزيادة المسؤولية بموجب قوانين الرشوة المحلية والأجنبية.وفي السنوات الأخيرة مارست خارجية الولايات المتحدة عدة إجراءات قانونية للحد من الفساد شملت منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك فضيحة برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء في العراق، وهناك أيضا التزام متزايد من قبل العديد من البلدان في الشرق الأوسط في التحقيق والمقاضاة للفساد، فضلاً عن انتشار القوانين الجديدة للحد من ظاهرة الرشوة في المملكة المتحدة، وهذه الإجراءات تتغير بسرعة بشكل عام.وركز المؤتمر على كيفية الجمع بين جهود القطاعين العام والخاص للتصدي للفساد وسوء استخدام السلطة الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في النسيج الاجتماعي . ولاسيما في غالبية المناطق التي تعيش مرحلة ما بعد النزاعات والصراعات والتي تعتبر من أكثر المناطق المعرضة لظاهرة الفساد. واتفق المشاركون على أن الفساد هو مشكلة اقتصادية، ويعتبر كتحد سياسي واجتماعي يهدد الديمقراطية والتنمية المستدامة وسيادة القانون.وفي إطار المؤتمر التقى وفد حكومة إقليم كردستان بالمسؤولين في هيئة المحاسبة بابو ظبي وكبار المسؤولين ورؤساء العديد من الشركات العالمية المختصين في مجال مكافحة الفساد، وخلال اللقاءات قدم الوفد شرحاً عن طبيعة الحكم في إقليم كردستان والإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم بهدف الإصلاح والشفافية وأن حكومة الإقليم تتبع خطة إستراتيجية للشفافية منذ عام 2009 والتي تتبنى العديد من البنود الأساسية الواردة في اتفاقية مكافحة الفساد، مثل إقامة قواعد لسلوك الموظفين وزيادة الشفافية في أعمال الحكومة بما في ذلك المشتريات والميزانية العامة، والحد من الفساد في القطاع الخاص وتعزيز ودعم المجتمع المدني، ووضع آليات التنفيذ والمتابعة.