 بغداد / المدىيعد التعيين في دوائر الدولة حلماً بعيد المنال يراود مخيلة الشباب في محافظة بابل كونه الضمان الأكيد لمستقبلهم، بحسب رأيهم.وبالرغم من الوعود الحكومية المتواصلة بإمكانية تعيين أكبر عدد من الشباب وخاصة خريجي الكليات والمعاهد، إلا أن تلك الوعود مجرد محاولات لامتصاص النقمة، فهي وان تحققت تشمل من لديه صلة ما بحزب معين أو مسؤول يمكن أن يروج له معاملته ويضمن تعيينه في هذه الدائرة أو تلك.
وانتقد مجموعة من الشباب العاطلين عن العمل ما وصفوه بأسلوب الكيل بمكيالين الذي تتبعه بعض الدوائر في تعيين الشباب.وذكر حسين سعد خريج كلية في حديثه للوكالة "الإخبارية" للانباء، أن غالبية الدوائر تقفل الأبواب بوجه الشباب بذريعة عدم توفر الشواغر، في حين تفتحها أمام الآخرين الذين لديهم وساطات أو تربطهم بأحد المسؤولين صلة قربى.وأكد أن العشرات من هؤلاء يعينون يومياً إما بصفة عقود أو أجراء يوميين في ديوان المحافظة مثلاً، في حين أن جدران البناية تكتظ باليافطات التي تؤكد توقف التعيين لعدم وجود الشاغر، مضيفاً أن هذه اليافطات موجهة لمن لا يمتلكون وساطة أو لا يرتبطون بحزب سياسي يساعدهم على التعيين، بحسب تعبيره.أما فاطمة عباس خريجة إعدادية فقد علقت قائلة: إن على الحكومة إيجاد صيغة عادلة لتعيين الشباب حسب اختصاصاتهم وحسب حاجة الدوائر لهذه الاختصاصات بهدف القضاء على حالات التلاعب التي تقوم بها بعض الدوائر لتعيين ذوي الوساطات.وأشارت إلى أنها تعجز منذ نحو ثلاثة أعوام عن إيجاد فرصة للعمل بالرغم من حاجتها الماسة لها إلا أنها لم تتمكن بسبب اختناق الدوائر بالموظفين والأجراء اليوميين الذين لايؤدون أعمالاً فعلية سوى التوقيع في سجل الحضور والانصراف، بحسب قولها.وبهذا الصدد، كشف مصدر في محافظة بابل أن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عن محافظة بابل الدكتور هيثم الجبوري أجرى جرداً كاملاً بعدد العاملين بصيغة الأجور اليومية في دوائر المحافظة بهدف تعيينهم على الملاك الدائم.وفي مقابل ذلك، فإن أعضاء في مجلس المحافظة ينتقدون الدوائر التي تعمد إلى تشغيل الشباب بأجور يومية لاعتبارات سياسية وحزبية تصل إلى مستوى الفساد الإداري والمالي، ويقللون من احتمال تعيينهم لأن عددهم كبير.وذكر رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة مجيد فليفل بأنه يعارض صراحة تشغيل الأجراء اليوميين بأعداد كبيرة تفيض عن الحاجة في دوائر الدولة، وخاصة في ديوان المحافظة ومجلس المحافظة لأن معظمهم لا يقومون بأعمال حقيقية وإنما تم تشغيلهم بوساطات من قبل أعضاء في مجلس المحافظة أو أحزاب وحركات سياسية.وأشار إلى أن المسؤولين أوقعوا أنفسهم ودوائرهم في حالة حرج شديد بعد أن بدأ الأجراء اليوميون يطالبونهم بالتعيين على الملاك الدائم من دون أن يتسنى لهم تحقيق مطالبهم أو الاستغناء عن خدماتهم كون هذا الإجراء سيغضب من توسط لهم في التشغيل.وألمح إلى أن البعض من المدراء اضطر إلى تقليص الأجور لتغطية رواتب الأجراء اليوميين بالشكل الذي أصبح عملهم غير مجد مادياً كونه لا يتمكن من إعفاء البعض منهم عن العمل، معتبراً هذه الحالة بأنها تعد فساداً مالياً وإدارياً يهدر الكثير من أموال الدولة لإرضاء هذه الجهة أو تلك، على حد تعبيره.ودعا فليفل إلى ضرورة إعادة النظر بقضية الأجراء اليوميين واعتماد الدوائر على مكتب العمل الذي يمتلك بيانات متكاملة عن العاطلين عن العمل واختصاص كل واحد منهم، لافتاً إلى أن اعتماد هذا الأسلوب من شأنه تحقيق العدالة بين الشباب وضمان تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وحسب حاجة كل دائرة من الاختصاصات المختلفة.من الجدير بالذكر أن ديوان محافظة بابل يعمل فيه أكثر من 900 أجير يومي في حين يتجاوز عدد الأجراء في ديوان مجلس المحافظة 400 أجير، بحسب مصادر موثوقة أدلت بهذه الإحصائيات.