 كربلاء / علي العلاوييطالب العديد من المواطنين في كربلاء بوضع آلية جديدة للعمل الوظيفي تلزم الموظف بأداء واجباته دون تلكؤ، منوهين بأن الموظفين يتحججون بوجود نقص أو خطأ في المعاملات لعدم إنجازها في وقتها. ويقول المواطن احمد سعيد في حديثه لـ"المدى": إن هناك معاناة كبيرة للمواطنين في دوائر الدولة وبإمكان أي مسؤول أو صحفي أن يذهب إلى أية دائرة وبيده معاملة وسيجد العديد من المطبات والروتين والإجراءات المعقدة.
وأشار إلى أن الإزعاجات تبدأ من "موظف الاستعلامات بسحب الموبايل وعمليات التفتيش المتعبة التي تشعرنا بأننا في دولة بوليسية، فضلا عن عدم التعامل الحسن مع المراجعين، ومن ثم الدخول إلى غرف الموظفين التي تخلومن علامات دالة في اغلب دوائر الدولة".ويضيف إن الروتين القاتل هو الذي يؤخر العمل، مشيرا إلى إن بعض الموظفين في الدوائر "لا يؤدون واجبهم بإنجاز المعاملة كما يحدث مثلا في بعض المصارف، بل أن المراجع هو من يتنقل بين غرف الموظفين المتعددة وفي طوابق مختلفة من المبنى لإنجاز معاملته".ولفت سعيد إلى أن المراجع يواجه مشكلة أخرى تتمثل بعدم تحديد الموظف للجهة التالية لإنجاز المعاملة ويكتفي بالقول "روح لأبو فلان، وكأن الموظف مشهور بكنيته وليس بمنصبه الوظيفي، وهنا تكمن المشكلة في حال وجود أكثر من موظف يحمل الكنية نفسها"، على حد قوله.أما المواطن رعد الطرفي فقال لـ"المدى": إن المشكلة في دوائر الدولة هي الإجراءات الروتينية المتعبة، مبينا أن أهم المشاكل التي يعانيها المراجعون هي "استنساخ الأوراق الثبوتية كهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن، إذ تكون الأختام غير واضحة وبالتالي لا تظهر في الأوراق المستنسخة، وهو ما يدفع الموظف إلى عدم إنجاز المعاملة"، على حد قوله. ونوه بأن هناك مشكلة لدى الكثير من الموظفين وهي عدم وجود الثقة لدى الموظف بالأوراق التي يقدمها المراجعون.غير أن احد الموظفين أوضح لـ"المدى" إن المشكلة ليست بالموظف بل بالإجراءات الروتينية المتعبة في الدوائر والتي لم تتغير منذ عقود. وأضاف أن هناك خوفا لدى الموظف من التعرض إلى العقوبة سواء من مديره المباشر أو من مدير الدائرة أو من المفتش العام أو النزاهة، مبينا انه في حال حصول أي تهاون في المستمسكات يعني ذلك أن هناك تواطؤاً وأن هناك رشوة وبالتالي يقع الموظف تحت طائلة القانون.لكنه لم ينكر وجود ترهل وظيفي وعدم العمل بصورة صحيحة لدى الكثير من الموظفين، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تغيير الآليات المتعبة من قبل دوائر الدولة كأن تكون الاعتماد في المستمسكات على الأصلية ومطابقتها مع الأوراق المقدمة من دون الحاجة إلى الاستنساخ. فيما انتقد الموظف علي، المواطن بسبب "قيام العديد من المواطنين بتزوير الأوراق والمستمسكات الرسمية والوثائق الدراسية وهناك من زور حتى العقارات وجعلها بأسماء غير الأسماء الحقيقية، ولذلك تجد معاملة صحة صدور تأخذ في مديرية التربية مثلا عدة شهور وأحيانا أكثر من سنة لأنها مرتبطة بعدة دوائر وبين مديريات وجامعات".وتابع بالقول: بأن هناك موظفين لا يتابعون المعاملات المكتملة والأصولية، "بل إن بعض موظفي تدقيق الشهادات مثلا تبقى لديهم المعاملات لأشهر عديدة من دون متابعتها أو انجازها، وحين يراجعهم المواطن تبدأ المعاملة من جديد وتحديد موعد آخر للمراجعة، ويتكرر الأمر نفسه، وهذا هو الخلل".إلا إن المواطن رحمن كامل له وجهة نظر مغايرة، فهو يرى أن كثرة الموظفين في المكان الواحد يعطل انجاز المعاملات، بالرغم من أن كثرة الموظفين يجب أن تسهم بالإسراع في انجاز العمل، "لكن الأحاديث الجانبية بينهم تأتي على حساب العمل".وذكر لـ"المدى" أن بعض الموظفين يصطحبون أطفالهم معهم وخاصة النساء، فضلا عن أداء الصلاة في أوقات العمل وساعات الإفطار والغداء وغير ذلك الكثير، على حد قوله.