 بغداد / إياد التميمي طرح التحالف الوطني، أكبر كتلة سياسية في مجلس النواب، أمس، ورقته لـ"بناء" الدولة لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني، فيما تم تحديد الأسبوع المقبل موعدا لعرض القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لورقتيهما الإصلاحية.
وعقدت القيادات السياسية أمس اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني في منزل طالباني وسط بغداد فيما تشهد الأزمة السياسية انفراجا بعد إنهاء القائمة العراقية لمقاطعتها الحكومة والبرلمان.وشهدت البلاد أسوأ أزمة سياسية في أعقاب إصدار القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي ومساع لعزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن منصبه مما اجبر العراقية- التي ينتمي إليها السياسيان المذكوران- على مقاطعة مجلس الوزراء، إلا أنها أنهت المقاطعة بعد حصولها على تطمينات من التحالف الوطني. وقالت المستشارة في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي مريم الريس في تصريح للمدى إن "الاجتماع الذي عقد بين جميع الكتل السياسية تم خلاله استعراض ورقة معتمدة من التحالف الوطني تضمنت أسس بناء الدولة العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية، إذ استعرضت الورقة مشاكل الدولة العراقية بشكل عام في الجانب التشريعي والعلاقة مع إقليم كردستان".وأوضحت الريس التي حضرت الاجتماع أن "الورقة التي تم استعراضها من قبل التحالف الوطني تطرقت إلى المادة 140 من الدستور، والبيشمركة، وقانون النفط والغاز، والعلاقة ما بين المركز والإقليم وما بين المركز والمحافظات".وأشارت الريس إلى أن "التحالف الوطني أكد خلال طرحه على عدم إمكانية إيجاد حل للمشاكل العالقة بالمجاملات والتوافقات السياسية وشدد على أن الحل يكون بالاعتماد على الدستور"، مشيرة إلى أن "بعض الأطراف كان لديها اعتراضات على أن الدستور غير مكتمل وبعض القوانين لم تشرع لغاية الآن وهي بحدود 54 قانونا".وتابعت المستشارة في مكتب المالكي بالقول إن "التحالف الوطني شدد في ورقته التي طرحها على ضرورة عدم الاعتراض على القضاء العراقي على اعتبار أن التشكيك فيه بمثابة التشكيك في العملية السياسية برمتها"، مبينة ان "المجتمعين اتفقوا على تحديد يوم الأحد المقبل موعدا لانعقاد الاجتماع الثاني لطرح القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لورقة المشاكل التي بحوزتهما".مشيرة إلى أن التحالف ينتظر من الأطراف تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على الورقة أو تقديم ورقة خاصة بهم  مؤكدة على ان اجتماع اللجنة اتفق على تغيير اسم المؤتمر الوطني إلى "لقاء وطني".إلى ذلك تمسك التحالف الكردستاني بورقة أربيل منوها إلى أن ورقة التحالف الوطني كانت ايجابية إلا أن التحالف الكردستاني لم يقدم غير الورقة التي اتفقت عليها الكتل في أربيل برعاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني. وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي "إن الاجتماع الوطني لم يستطع حل المشاكل العالقة إلا إذا تمسك الجميع بتفعيل اتفاقية أربيل".وأضاف الاتروشي في اتصال مع (المدى) "كل ما تسعى إليه الكتل لم يكن أفضل من الذي اتفقنا عليه في أربيل فعقد اجتماع وطني لا يغير من الخارطة السياسية شيئا وانه لا جديد في مطالب الكتل منوها إلى أن ورقة التحالف ايجابية". وفي السياق ذاته رفضت القائمة العراقية تغير اسم المؤتمر إلى ملتقى وطني حسب ما اتفقت عليه اللجنة التحضيرية.عضو القائمة العراقية وحدة الجميلي قالت في مقابلة مع (المدى) إن القائمة مازالت متمسكة بمطالبها التي هي ما ان تحققت فأن الأزمة السياسية ستكون في طريقها للانفراج.وأضافت الجميلي بما أن الساحة السياسية شهدت تصعيدا في ما يخص ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك فأن ورقة اربيل ببنودها الـ9 سوف تدرس من جديد وتقديم ورقة خاصة بمطالب العراقية وسيضاف لها قضيتي طارق الهاشمي وصالح المطلك منوها إلى أن طلب القائمة في ما يخص حل قضية الهاشمي بشقها السياسي هي لنقل القضية إلى كركوك حسب ما طالب به نائب رئيس الجمهورية. وتابعت الجميلي أن تغيير اسم المؤتمر قد يساهم في تغيير محتواه ومضمون ما سيناقشه حيث أن اسم ملتقى قد يعطي بعدا من أن هناك اتفاقات سرية ممكن أن تعقد على حساب الاستحقاقات.وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال طالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل.وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني تلقت "المدى" نسخة منه، إن "ممثلي التحالف الوطني وائتلافي العراقية والكتل الكردستانية اجتمعوا، في مقر رئيس الجمهورية بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي"، مبيناً أن "المشاركين اتفقوا على التزام جميع المشاركين في العملية السياسية بالوقوف صفاً واحداً ضد الإرهابيين والجماعات المسلحة غير المشروعة التي تسعى إلى تهديد العراق وإلحاق الأذى بالشعب&qu