طهران/ وكالات من المقرر أن يمثل الرئيس الإيراني الرئيس، محمود أحمدي نجاد، أمام البرلمان، الشهر المقبل، لاستجوابه بشأن سياسته الداخلية. ويشار إلى أنها المرة الأولى، منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، يستدعى فيها رئيس للاستجواب أمام البرلمان. ويتزامن التوتر السياسي داخل إيران مع تعرضها لضغوط دولية جراء برنامجها النووي المثير للجدل، الذي يشتبه الغرب بأن له أبعاد عسكرية، وهو ما ترفضه الجمهورية الإسلامية بالتشديد على أن أهدافه مدنية.وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، الثلاثاء، أن الرئيس أمامه مهلة حتى الثامن من مارس/آذار المقبل ليمثل أمام البرلمان.
 ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الإيراني بأسئلة تتعلق بحالة الاقتصاد وقراراته التي اتخذها في مجال السياسة الداخلية.كما يسعى النواب المحافظون، الذين يمثلون أغلبية في البرلمان، أيضا استجواب الرئيس حول التورط المزعوم لكتلة برلمانية مقربة له في فضيحة اختلاس 5ر2 مليار دولار.كما يتهم المحافظون أحمدي نجاد رئيس إيران وأنصاره باستغلال أصول الدولة في حملات الدعاية للانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من مارس/آذار. والعام الماضي، ألغى البرلمان الإيراني خططا لاستدعاء أحمدي نجاد وقرر أن يتقدم عوضا عن ذلك بأسئلة مكتوبة. ومع ذلك، فإن نواب البرلمان لم يرضوا بإجاباته المكتوبة وقرروا المضي قدما في استدعائه للمثول أمام البرلمان.وفي نيسان عام 2011، برز خلاف بين الرئيس الإيراني، والمرشد الروحي للثورة، علي خامنئي، على خلفية فصل نجاد لوزير المخابرات، حيدر مصلحي، الأمر الذي رفضه الزعيم الديني.ويشار إلى أن خامنئي ساند بقوة نجاد إبان الاضطرابات التي أعقبت فوزه بولاية ثانية في انتخابات شابها الكثير من الجدل عام 2009.وفي تشرين الأول الماضي، ألمح خامنئي، إلى احتمال تغيير هيكلية النظام السياسي للجمهورية الإيرانية، بحيث يقوم أعضاء البرلمان باختيار قادة البلاد، بدلاً من انتخابات عامة يتم خلالها اختيار الرئيس، إلا أنه ذكر أن هذه التغييرات قد تحدث في "المستقبل البعيد".