البصرة / ريسان الفهدكشفت لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة عن حاجة المحافظة إلى 850 بناية مدرسية، فيما أكدت انه وفي حال تأمين الأموال اللازمة لبناء مدارس جديدة فأن المحافظة ستواجه مشكلة عدم توفر الأراضي لذلك داخل المدينة.
وقال مدير إعلام مديرية تربية البصرة باسم القطراني في حديث لـ"المدى": إن الكثير من المشاكل تعاني منها مدارس المحافظة وخاصة مع بداية كل عام دراسي، وأبرزها محدودية عدد الأبنية المدرسية إضافة إلى قلة أعداد المقاعد الدراسية (الرحلات).وأضاف أن العام الدراسي الحالي 2011 – 2012 شهدت أزمة جديدة وهي تزايد أعداد الطلبة بشكل كبير، مبينا أن "نحو نصف عدد طلبة السادس الإعدادي رسبوا في امتحانات العام الدراسي الماضي، وهو ما أضاف عدد كبير إلى عدد الطلبة الناجحين من الصف الخامس الإعدادي"، معربا عن أمله بأن تسهم التخصيصات المالية من وزارة التربية في معالجة جانب من الأزمة.وتابع بالقول: إن هناك مشكلة أخرى تعاني منها المدارس وهي المرافق الصحية، وهي بحسب وصفه "مشكلة مستعصية تتكرر كل عام، حيث لا توجد تخصيصات من قبل الوزارة لإدامة المرافق الصحية، كما تفتقر إدارات المدارس لتخصيصات مالية سنوية يمكن من خلالها معالجة هذا الأمر".ولفت القطراني إلى أن "ضعف التنمية البشرية لدى العوائل البصرية على المستويين الاجتماعي والثقافي له دور سلبي، فالتلاميذ والطلبة ليسوا بالمستوى الذي نطمح إليه للمحافظة على ممتلكات الدولة، ودائماً هناك تخريب من قبلهم للأدوات الصحية"، داعيا إلى إيجاد حل لهذه المشاكل من خلال التعاون بين مجالس المحافظات ووزارة التربية، مؤكدا ضرورة تخصيص نثريات لإدارات المدارس لإصلاح المرافق الصحية.مدير إعلام تربية البصرة قال: إن "المشكلة أوسع وتحتاج الى جهد كبير ولابد ان تكون هناك تخصيصات مالية كبيرة لوزارة التربية أسوة بالوزارات الخدمية، لان من يصنع العقول يجب ان يخصص له الثقل الأكبر في الميزانية، وللأسف ميزانية التربية ضعيفة جداً"، على حد قوله.من جانبه، أكد رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة غانم عبد الأمير، أن "سوء الوضع التربوي وعدم اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة الكثير من القضايا التي تعاني منها العملية التربوية في البصرة حتى وان كان بالإمكان معالجتها بإجراءات بسيطة، أدى إلى تردي الواقع الخدمي في المدارس".وأوضح في حديثه لـ"المدى"، ان تخلف ورداءة الخدمات المقدمة في مدارس البصرة "مشكلة مركبة تشترك فيها أسباب عدة، أبرزها ضعف المتابعة سواء من قبل إدارات المدارس او مديرية تربية البصرة أو عمال الخدمات الذين من المفترض ان يقوموا بواجبهم على أكمل وجه".ومضى يقول: "بما أن هناك ضعفا واضحا في المتابعة، وعدم إدامة المرافق الخدمية في المدارس، وخاصة دورات المياه وغيرها، الى جانب قدم وتهالك عدد كبير من المدارس والتي تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، فضلا عن الاستخدام الخاطئ من قبل الطلبة وسوء تصرفات البعض منهم، كل هذه العوامل أدت إلى تردي مستوى الخدمات في المدارس"، مؤكدا أن "هذه المشكلة إجرائية أكثر منها مشكلة مادية"، بحسب تعبيره.وأضاف عبد الأمير ان من المشاكل الجديدة وغير المتوقعة تنامي ظاهرة الدوام الثلاثي في المدارس والذي يؤثر بشكل سلبي وحاد في أكمال المناهج الدراسية وخاصة بالنسبة للصفوف المنتهية، لافتا إلى أن البصرة تعاني من هذه المشكلة بشكل اكبر من المحافظات الأخرى بسبب الكثافة السكانية وقلة الأبنية المدرسية.وكشف أن البصرة تحتاج الى ما يقارب 850 مدرسة، لفك الزخم الحاصل في مدارسها، مشيرا إلى أن هذا لم يتحقق إذ أن الميزانية الاستثنائية التي خصصت لتربية المحافظة تم توظيفها في 320 مشروع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وهو عدد لا يصل الى نصف الحاجة الفعلية، منوها بأن هناك توجها لدى وزارة التربية لحل مشكلة الدوام الثلاثي خلال العام الحالي.رئيس لجنة التربية والتعليم، المح إلى انه تم في حال توفر الأموال اللازمة فأن البصرة تواجه مشكلة أخرى وهي عدم توفر الأراضي الكافية لبناء المدارس في مركز المحافظة، مبينا ان هناك مقترحا لتجاوز هذه المشكلة وهي بناء مدارس متعددة الطوابق من المؤمل البدء به خلال عام 2012.وذكر أنه في حال تم إنجاز هذه المشاريع سيكون وضع الأبنية المدرسية أفضل من السابق، غير انه استدرك بالقول: "لا نقول إن وضع المدارس سيكون مثاليا ولكنه أفضل من السابق بحكم التخصيصات الكبيرة التي رصدتها المحافظة من موازنتي العامين الماضيين وما سيتم رصده من موازنة العام الحالي".واختتم غانم عبد الأمير حديثه بالقول: إن المحافظة وحدها غير قادرة على حل مشكلة الأبنية المدرسية وعلى وزارة التربية البحث عن خطوات عملية لمعالجة هذه الأزمة، مضيفا أن حصة البصرة من مشروع الخمسة آلاف مدرسة الذي أعلنته الوزارة يبلغ 500 مدرسة "وهذه الخطوة من شأنها حل جزء كبير من الأزمة".إلى ذلك كشف رئيس قسم المباني في ديوان محافظة رئيس المهندسين محمد صبيح في تصريح لـ