بغداد/ المدىانتقد التيار الصدري، تحفظات ائتلاف دولة القانون المتكررة على مشروع قانون العفو العام، واكد ان اتباع التيار اشد المتضررين من المادة (4 ارهاب) التي حسب قيادي صدري "استخدمها الحزب الحاكم طوال الفترة الماضية في تصفيه خصومه السياسيين".
يأتي ذلك في وقت اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب ان الوقت لا يزال طويلا امام اقرار قانون العفو العام بسبب وجود الكثير من المشاكل على المشروع المقدم من قبل التيار الصدري.ولم يتمكن مجلس النواب خلال الجلسات الماضية من بدء القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام والذي شهد خلال القراءة الاولى اعتراضات واسعة من قبل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.وقال النائب عن كتلة الاحرار الصدرية، جواد الجبوري في تصريح لـ(المدى) امس " ان مشروع العفو العام احيط كثيرا بجلسات نقاشية من اجل التعريف عن محتواه، لكن تباينت الاراء حوله وحصلنا على تأييد كامل من قبل القائمة العراقية، غير ان ائتلاف دولة القانون مستمر في التحفظ عليه، كان الاجدى به قراءة مضمونه جيدا والتعرف على حقيقته في ان المشروع عام في مظهره الخارجي ولكنه خاص في الكثير من فقراته".واضاف الجبوري "ان اطراف سياسية اعطت فكرة مسبقة عن المشروع لغرض افشاله، عكس الغرض منه، وان العفو العام يرفض الافراج عن كل من تورط بدم الشعب العراقي او اهدار المال العام".واهم المستفيدين من القانون يقول الجبوري انهم "المعتقلون تحت عناوين سياسية لاسيما المتهمين وفق مادة الرابعة من قانون الارهاب التي استخدمت من قبل الحزب الحاكم في الفترة الماضية كسيف ضد رقاب كل من يحاول تقويض هيمنة طرف معين على القرار السياسي، وبالتالي ملأت السجون بالمعتقلين وكان للصدريين من هذه المادة حصة كبيرة من محاولة الحكومة لابعادنا عن دفة الحكم".ولفت الى ان "المادة سهلت كثيرا تطبيق رؤية الحزب الحاكم للقانون وكل من يراد ابعاده عن المشهد السياسي ينفذ بحقه اعتقال وفق هذه المادة التي لها معتقلات خاصة وقضاة متخصصون".وتابع "هناك بعض الجنايات كتزوير الشهادات الدراسية لغرض الحصول على وظيفة بسيطة للتكسب وبعض القضايا لا تشكل عبئا على القانون".ودعا القيادي الصدري، الشركاء السياسيين، وبالاخص ائتلاف دولة القانون الى "اعتماد الجوانب الانسانية ضد من اعتقلوا خلال السنوات الماضية والتصويت على قانون العفو العام من خلال رؤية واقعية للمشروع المقدم من قبلنا".بالمقابل قال عضو اللجنة القانونية النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن في اتصال هاتفي مع (المدى) امس "توجد تحفظات كبيرة على مشروع قانون العفو العام ولا يمكن تمريره بهذه الصورة المقدمة من قبل الصدريين انما يجب اجراء تعديلات كثيرة عليه بما يحفظ الحق الخاص والدم العراقي والمال العام".واكد الحسن "نظرا لوجود مشاكل كبيرة حول المشروع فإن الحديث عن اقراره لا يزال مبكرا، والتأكيدات على امكانية التصويت عليه بالتزامن مع الموازنة لا اساس لها من الصحة".