   ديالى/ المدىتسعى الكتلة العراقية في مجلس محافظة ديالى إلى تغيير الحكومة المحلية، بعد أن ذهب مشروع الإقليم الذي صوت عليه مجلس المحافظة في وقت سابق أدراج الرياح، وترى الكتلة ان حصة المحافظة يجب ان تكون لها بالاضافة الى نائب المحافظ، فيما سيعطى التحالف الكردستاني وحسب نواب عن العراقية، منصب رئيس مجلس المحافظة، وعلى أن يحصل التحالف الوطني على منصب نائب رئيس مجلس المحافظة.
 الأخير، أعلن رفضه مسبقا التعديلات التي تريد العراقية إجراءها داخل الحكومة المحلية، وتؤكد ان الوضع السياسي لا يتحمل مثل هكذا إجراءات، في حين كشفت عن عودة مرتقبة للمحافظ لاداء مهامه. واعتبر نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني ان الانباء التي تتحدث عن تغيير الحكومة المحلية عارية عن الصحة. وتابع الحسيني وهو قيادي في التحالف الوطني في اتصال هاتفي مع (المدى) امس "ان توجه الكتلة العراقية في ديالى ينطوي على تعجل كبير، فالوضع السياسي يشهد استقرارا كبيرا وان ازمة الاقليم انتهت، وخلال الايام القليلة المقبلة سيعود المحافظ عبد الناصر المهداوي، الى منصبه في ديوان المحافظة". واردف "ان التغيير في المناصب لا يخدم الوضع في ديالى، لان الخلل من خلال القرارات المستعجلة التي اتخذها مجلس المحافظة، لا اعضاء الحكومة المحلية". والمح نائب رئيس مجلس المحافظة الى وقوف الكتلة العراقية في مجلس ديالى وراء طلب تغيير الحكومة المحلية، وقال "الحزب الإسلامي والتحالف الكردستاني ومنظمة بدر يقفون إلى جانب الحكومة المحلية الحالية لأجل تسريع العملية السياسية". أكد النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي أن يوم الجمعة سيتم اختيار إعادة تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى  وقال الخالدي وهو نائب عن محافظة ديالى في تصريحات نقلتها وكالة الفرات نيوز أن " يوم الجمعة المقبل سيتم اختيار محافظ ونائب محافظ من القائمة العراقية ورئيس مجلس من التحالف الكردستاني ونائب رئيس المجلس ونائب محافظ من التحالف الوطني كما ايضا سيتم اختيار الاسماء أثناء الاختيار".وأضاف ان " هناك إعادة ترتيب لوضع محافظة ديالى إبان الازمة التي تعرضت لها مؤخرا". من جانبه، اعترض التحالف الكردستاني، ايضا على عزم العراقية استبدال الحكومة المحلية في ديالى، في حين اكد ضرورة الانتظار حتى الانتخابات المقبلة لاجراء اي تعديل. وقال النائب الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ(المدى) امس "ان الوضع السياسي في ديالى لايسمح باجراء تعديلات في الحكومة المحلية وانتخابات مجالس المحافظات على الابواب وبالتالي فإن على مجلس المحافظة التسارع في تقديم الخدمة الى المواطن من اجل الحصول على اصوات في الانتخابات تؤهلهم للظفر بمقاعد يستطيعون من خلالها قيادة المجلس". وصوت مجلس محافظة ديالى في (12 كانون الأول 2011 الماضي)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، ووقعوا طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة الاتحادية بشأن القرار، في حين أكد نائب الرئيس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة رئاسة المجلس، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء، كما شهدت المحافظة حركة احتجاجات شعبية واسعة ضد القرار، مما أضطر غالبية أعضاء كتلة العراقية في مجلس المحافظة وإدارتها (وهم الأغلبية) إلى اللجوء لقضاء خانقين، 105 شمال بعقوبة، تخوفاً من الأوضاع الأمنية "غير المستقرة" التي برزت عقب إعلان الطلب، في حين أكدت الأجهزة الأمنية استقرار الأوضاع الأمنية و"عدم وجود مبرر" لأي مخاوف من استئناف المسؤولين إعمالهم في إدارة المحافظة ومجلسها.