 بغداد/ إياس حسام الساموكدعا قيادي بارز في جبهة الحوار الوطني، ومقرب من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الاخير الى تقديم استقالته، تجنبا للحرج الذي قد يتعرض اليه اذا ما تم حجب الثقة عنه امام مجلس النواب، مستبعدا في الوقت نفسه ان يقبل رئيس الحكومة نوري المالكي الاعتذار في حال تقديمه.
 وكان المطلك قد اعتبر في وقت سابق المالكي دكتاتورا أسوأ من صدام، مما جعل رئيس الوزراء يمنحه اجازة مفتوحة  كما طلب من البرلمان إقالته هذا التردي في العلاقات اضيف الى الازمة السياسية التي تعيشها البلاد بين ائتلافي العراقية ودولة القانون والتي من المؤمل حلها خلال المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني. وفي تطور لاحق، دعا مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، المطلك الى الاسراع في تقديم اعتذاره قبل انعقاد جلسة البرلمان القادمة في الـ 14 من الشهر الحالي، مستدركا "لكن هذا الامر لايعد نهاية المطاف، فالتحالف الوطني اشترط قبول المالكي الاعتذار". ونقلت (المدى) عن مصدر بداية الاسبوع الحالي، "ان نائب رئيس الوزراء ينوي خلال الايام المقبلة تقديم اعتذار مكتوب كما اشترطه المالكي من اجل عودته الى منصبه في الحكومة".ويتواجد المطلك حاليا في تركيا من اجل البحث مع المسؤولين هناك الاوضاع السياسية، لكن محمد سلمان القيادي في جبهة الحوار قال "اذا كان الغرض من زيارة المطلك انقرة بحث أزمته مع المالكي، وهو امر وارد، فإنه وقع في المحظور". واوضح سلمان في مقابلة مع (المدى) امس، "ان خلافات رئيس الحكومة مع نائبه داخلية، وعليه حلها داخل العراق من خلال المباحثات مع جميع الكتل السياسية، كما ان سوء العلاقات العراقية مع تركيا يجعل من توجهاته نقطة تحسب عليه في مواجهة التحالف الوطني المصر على ابعاده من منصبه"، محذرا المطلك "من اشراك تركيا في هذا الخلاف حتى يكون لدى دولة القانون ذرائع بوجود اجندات اقليمية تتعبها القائمة العراقية في تسوية مشاكلها السياسية مع خصومها". وبخصوص خلافات المطلك مع رئيس الوزراء وامكانية اقالة الاول، بين سلمان "اغلب المؤشرات تدل على عدم امكانية استمرار المطلك في منصبه، فالتحالف الوطني حين وضع خيار الاعتذار فإنه اشترط موافقة المالكي، وهو ما صعب هذا الطريق لتسوية الخلاف بين الطرفين". ووجه القيادي في جبهة الحوار انتقادات ضمنية الى نائب رئيس الوزراء، بالقول "بما ان المطلك رضي لنفسه ان يكون جزءا من المنظومة الحكومية فعليه تحمل تبعات الفشل كما يجني ثمار النجاح او الخروج والتزام دور المعارضة، وبالتالي فإن المزج بين منصبه كنائب للمالكي و تصريحاته الاخيرة امر غير معقول". وخلص سلمان الى "ان تصريحات المطلك الاخيرة تجاه المالكي غير سليمة بالمرة، وعليه تقديم الاستقالة مبكرا ليتجنب الحرج من اقالة امام البرلمان والاعتذار من رئيس الوزراء، ومن بعدها يكون ترشيح شخصية اخرى مناسبة من داخل جبهة الحوار". وكشف ائتلاف دولة القانون،عن اتصال هاتفي بين مكتب المالكي ونائبه بخصوص امكانية عودة المطلك الى جانب وزراء العراقية الذين انهوا في وقت سابق قطيعة جلسات الحكومة، رئيس الوزراء رفض ذلك مشترطا تقديمه الاعتذار. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي "ان رئيس الوزراء كان قد منح المطلك اجازة مفتوحة، وان ملفه الان في عهدة مجلس النواب من اجل التصويت على استبداله". وتابع في تصريح لـ(المدى) امس "هناك شبه اجماع حتى من داخل العراقية على تقديم شخصية أخرى بدلا عن المطلك تناسب منصب نائب رئيس الوزراء"، وكشف الموسوي عن اتصال بين مكتبي المالكي والمطلك بعد عودة وزراء العراقية الى جلسات الحكومة، وقال "ان رئيس الحكومة شدد على ضرورة تقديم المطلك اعتذارا على ان يكون بشكل مقبول واذا ما حصل هذا الشيء فإنه سيعود الى منصبه". وتابع "ان الوقت قد يفوت على المطلك في تقديم اعتذاره، وليس امامه سوى خمسة ايام تفصله عن جلسة البرلمان المقبلة والتي من المتوقع ان يوضع طلب حجب الثقة عنه ضمن جدول اعمال الجلسة".الى ذلك، بحث نائب رئيس الوزراء اول من امس، مع رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي في أنقرة، العلاقات العراقية التركية وملفات السياسة والاقتصاد والأمن والمياه. وقال بيان لمكتب المطلك انه بحث واردوغان جملة من الملفات والقضايا في مقدمتها العلاقات العراقية التركية وسبل تطويرها بما ينسجم والروابط التاريخية بين الشعبين الصديقين . وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، الذي حضره وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو التركيز على المجالات السياسية والاقتصادية والامنية في ضوء المتغيرات التي تشهدها الدول الاقليمية اضافة الى استعدادات بغداد لاستضافة مؤتمر القمة العربية.