بغداد/ المدىأكدت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس أن هناك تصريحات اعلامية تنسب الى مجلس القضاء الاعلى الهدف منها اعطاء صورة عن السلطة القضائية بأنها مسيسة . وقالت الريس في تصريح لوكالة الفرات نيوز إن " هناك تصريحات تنسب الى القضاء الأعلى بشأن بعض المواقف التي يتخذها القضاء بهدف اعطاء صورة غير حقيقية بأنه خاضع للتسييس ".
وأشارت الى أن " هناك قادة سياسيين يتحدثون عن القضاء بأنه مسيس وهم بالامس لطالما أشادوا بنزاهة القضاء وعدالته واستقلاله "، داعية وسائل الاعلام الى الدقة والحذر في استسقاء المعلومات وأن تحاول اخذها من المصدر المخول في التصريح الاعلامي ".واكدت أنه" اذا اردنا بناء دولة المؤسسات فعلى الجميع دعم القضاء العراقي الذي هو مفخرة للعالم وليس للمنطقة فحسب ".وتابعت أن " دول المنطقة تحاول أن تستنسخ تجربة المحاكم العراقية لا سيما محاكمة الطاغية صدام التي امتازت بالنزاهة وتطبيق معايير حقوق الانسان والمعاير الدولية التي لم تشهدها المحاكم الاخرى كمحاكمة الرئيس السابق لمصر حسني مبارك".وتحاول بعض الكتل السياسية التشكيك بنزاهة القضاء العراقي وتتهمه بمغازلة الحكومة وفرض الاخيرة نفوذها على اجراءته القضائية .وقرر مجلس القضاء العراقي الاحد الماضي ارسال طلب الى البرلمان يهدف إلى رفع الحصانة عن القياديين في إئتلاف العراقية يأتي عقب تصريحات صحفية أطلقها المتحدث بأسم الإئتلاف حيدر الملا في وقتٍ سابق من الشهر الماضي إتهم فيها القضاء العراقي بعدم الإستقلالية وبأنه مسيس، أما في ما يخص سليم الجبوري القيادي في الحزب الإسلامي العراقي أحد مكونات إئتلاف العراقية فإن قرار رفع الحصانة عنه يأتي عقب إعلان قيادة عمليات بغداد عن ضبط متفجرات في إحدى مقرات الحزب بمنطقة النهضة في بغداد بالتزامن مع تفجيرات إستهدفت مبنى مجلس النواب في العاصمة في وقت سابق إضافة الى توجيه تهم للجبوري بالتورط في الإرهاب.وتسبب قرار القضاء العراقي باعتقال نائب رئيس الجمهورية بازمة سياسية ومنع مجلس القضاء بث اعترافات جديدة لحماية الهاشمي.أكد النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية محمد اقبال وصول كتاب من مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن النائب عن العراقية عدنان الجنابي .وكانت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي ان مجلس القضاء الاعلى قدم طلبا الى البرلمان برفع الحصانة عن النائب عدنان الجنابي .وقال اقبال لوكالة الفرات نيوز إن " مجلس القضاء الاعلى ارسل  كتابا الى رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عدنان الجنابي "، مشيرا الى ان " طلب رفع الحصانة عن الجنابي قد وصل الى البرلمان قبل طلب رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي ".وأضاف " كما ان مجلس القضاء طلب رفع الحصانة عن بعض النواب بسبب تقديمهم وثائق دراسية مزيفة للحصول على عضوية مجلس النواب ".واكد اقبال ان " مجلس النواب لن يصوت على اي طلب برفع الحصانة اذا كان الطلب بسبب تصريح او موقف للنائب المراد رفع الحصانة عنه ، اما اذا كان بسبب التزوير فان مجلس النواب سيتخذ الاجراء الملائم "، مشيرا الى انه لا يمكن القبول بعضو في البرلمان قد قام بتزوير وثيقة دراسية ".