بغداد/ المدىصرح النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي  إن العراق اليوم بحاجة إلى اتفاق سياسي جديد بين الكتل لا يخرج عن إطار الدستور. وقال الدراجي في تصريح لوكالة كل العراق " إن الاتفاقات السابقة خالفت الدستور بشكل أو بآخر
 وأدى ذلك بالتالي إلى استمرار الاختلاف بشأن تطبيقها" في اشارة الى اتفاقيات اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة، مؤكدا إن على" الكتل السياسية الاحتكام بالدستور وجعله المرجع الوحيد في مطالبها التي ستقدمها في اللقاء الوطني المرتقب للكتل السياسية".و أضاف إن هناك لجاناً ستنظر في المطالبات التي ستقدمها الكتل السياسية في اللقاء وستأخذ بعين الحسبان شرعية هذه المطالب في مطابقتها لفقرات الدستور العراقي لأننا نسعى بالخروج بصيغة حل تنهي جميع الخلافات بين الكتل ويتحقق ذلك إذا جعلنا الاتفاق خاليا من المصالح الشخصية والفئوية".وكان الاجتماع التحضيري للقاء الوطني قد عُقد يوم الاثنين الماضي في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني بحضور جميع ممثلي الكتل السياسية.يذكر إن اللجنة التي شكلت بغية التمهيد للقاء وطني موسع كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في الخامس عشر من الشهر الماضي لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة. وكان النائب عن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم قد أعلن امس إن الاجتماع المقبل للجنة التحضيرية للقاء الوطني سيعقد الأحد المقبل في مبنى مجلس النواب .وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خاصة في ما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ، وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك ، إضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسيات الستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب حسب آراء ونواب القائمة العراقية.