 بغداد/ المدىطالبت منظمة حقوق الانسان هيومان رايتس ووتش السلطات العراقية وقف عمليات الإعدام كافة بحق مَن أُدين بها، والعمل على الغاء عقوبة الاعدام في العراق. وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان صدر عنها امس الخميس، ان السلطات العراقية أعدمت ما لا يقل عن 65 سجينا، منهم 51 سجينا في يناير/كانون الثاني الماضي،
واكثر من 14 سجينا حتى الثامن من الشهر الحالي، بعد ادانتهم بتهم متنوعة.وقال مدير قسم الشرق في المنظمة جـو ستروك ان "الحكومة العراقية منحت على ما يبدو الضوء الاخضر لمنفذي الاعدامات في الدولة واطلقت يدهم بالكامل".واضاف ستروك ان "على الحكومة العراقية الاعلان عن وقف فوري لتلك الاعدامات، والبدء في اعادة نظر شاملة بنظام العدالة الجنائية العراقي الظالم".وتقول المنظمة انها قلقة من قبول المحاكم العراقية افادات وادلة واعترافات تم الحصول عليها بالاكراه، وان على الحكومة الافصاح عن هويات ومواقع واوضاع السجناء المنتظر تنفيذ احكام الاعدام فيهم، ونوعية الجرائم التي أُدينوا فيها، وسجلات المحاكم التي توثق التهم والمحاكمات والعقوبات، وأية تفاصيل اخرى تتعلق باحكام اعدام قيد التنفيذ".واوضحت المنظمة ان احد المسؤولين العراقيين الحكوميين ابلغها ان السلطات اعدمت امس الثامن من هذا الشهر 14 سجينا، وانه من المنتظر تنفيذ اعدامات اخرى في الايام والاسابيع المقبلة.يشار الى ان احصاءات الامم المتحدة تقول ان اكثر من 1200 شخصا حكم عليهم بالاعدام في العراق منذ عام 2004، إلا ان عدداً من تم تنفيذ الاعدام فيهم ما زال غير معروف.ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الاعدام في نحو 50 جريمة، منها الارهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن ايضا جرائم اخرى مثل الاضرار بالمرافق والممتلكات العامة.وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في الشهر الماضي إن العراق في طريق العودة إلى الاستبداد والتحول إلى دولة أمنية، برغم تأكيدات الولايات المتحدة أنها ساعدت في بناء الديمقراطية فيه.وأشارت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في بيان أرفقته مع تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان إلى أن السلطات العراقية مارست قسوة خلال عام 2011 في قمع حرية التعبير والتجمع عبر الترهيب والضرب واحتجاز الناشطين والمتظاهرين والصحفيين.ونقل البيان عن مديرة المنظمة لشؤون الشرق الأوسط سارة لي ويتسن القول إن العراق ينزلق بسرعة إلى الحكم الاستبدادي كما تقوم قواته الأمنية بقمع المتظاهرين ومضايقة الصحفيين وتعذيب المعتقلين، وأشارت إلى أن ذلك يجري على الرغم من تأكيدات الحكومة الأميركية بأنها ساعدت في بناء ديمقراطية مستقرة، بينما تشير الحقيقة إلى أنها تركت وراءها نظاما أمنيا.وأشارت المنظمة إلى أن العراق لا يزال واحدا من أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين، وما زالت حقوق المرأة ضيقة ، فضلا عن أن المدنيين الذين دفعوا ثمنا باهظا للتفجيرات وأعمال العنف.