 بغداد/ المدىكشف وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي أن الحكومة العراقية تعتزم فرض قيود صارمة على شركات الأمن الخاصة لكبح ما وصفه بجيش جرار يهدد استقرار البلاد. وقال الأسدي في تصريح صحفي
إن الحكومة العراقية قدمت مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يفرض قيودا جديدة على هذه الشركات لخفض عدد المتعاقدين وترساناتهم الخاصة.   وأضاف أن هذا المشروع الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يشمل إجراءات تستهدف خفض عدد الشركات بفرض شروط ستكون مرهقة خاصة للشركات الصغرى، وهو ما سيجبرها -حسب قوله- على ترك هذا العمل.   وتحدث الأسدي عن أن أكثر ما تخشاه الحكومة العراقية في هذا الإطار هو الجانب الاستخباري، ذلك أن بعض الشركات الخاصة لديها أجندات وارتباطات مع دول وتسخرها هذه الدول، بل إن بعضها يستخدم المرتزقة في سبيل إحداث القلاقل في هذا البلد.   يذكر أن عدد الشركات الأمنية الخاصة المسجلة في العراق يبلغ 109 شركات، يعمل بها ما يزيد على 36 ألف متعاقد، أكثر من نصفهم أجانب أُستقدموا من الولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا ودول عربية وأجنبية أخرى، ويسهم هؤلاء في حراسة السفارات ومنشآت النفط والمسؤولين العراقيين وتأمين المواكب.   ويربط كثير من العراقيين بين مجموعات الأمن الخاصة هذه وفظائع أُرتكبت بعد حرب اسقاط نظام صدام 2003، حيث وجهت مثلا في عام 2007 اتهامات لخمسة موظفين بشركة بلاكووتر الأمنية الأميركية بقتل 14 مدنيا عراقيا رمياً بالرصاص في العاصمة العراقية بغداد.وعلى صعيد آخر أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية، ورئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي ان دخول الحوالات الخارجية الى البلد  ممكن أن تكون وسيلة لتهريب الأموال وغسيلها في العراق، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك قيود على مثل هذه الحوالات واتخاذ الرقابة اللازمة حتى لا تُستخدم هذه الأموال في العمليات الإرهابية . امس تلقت (المدى) نسخة منه الى التصدي للأزمة الاقتصادية التي وصفها بأنها مفتعلة وأغراضها سياسية يُراد منها أرباك الوضع الاقتصادي بعد خروج القوات المحتلة. وقال الاعرجي:  إن هذه الأزمة أخذت تربك وتخوف كثيراً من العاملين في المجال الاقتصادي. وأشار الى أهمية أن تكون هناك قيود مشددة على المصارف الأهلية من جانب وتسهيلات لتطوير عملها للمساهمة في بناء الاقتصاد العراقي من جانب آخر . وأوضح رئيس كتلة الاحرار النيابية انه تم بحث دخول الحوالات الخارجية الى البلد ووجدنا ممكن أن تكون وسيلة لتهريب الأموال وغسيلها في العراق، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك قيود على مثل هذه الحوالات واتخاذ الرقابة اللازمة حتى لا تُستخدم هذه الأموال في العمليات الإرهابية .من ناحيته حمّل عضو لجنة النزاهة النيابية عن كتلة المواطن النائب عزيز العكيلي الحكومة والجهات التفيذية مسؤوليتها أزاء تأخر الكثير من ملفات الفساد منها ملف الطائرات الكندية.وقال العكيلي في تصريح لوكالة كل العراق " ان الاجراءات الروتينية المعمول بها كانت وراء تأخر ملف استيراد الطائرات الكندية ،مشيرا الى ان" هناك الكثير من الملفات المعطلة منها ،ملف تجهيز الفنادق ،وقضية إعمار بلديتي مدينة الصدر والشعلة والمصرف التجاري"، واضاف ان" الحكومة لا تساعد في متابعة تلك الملفات" . يذكر ان هناك الكثير من ملفات فساد في انتظار النظر فيها منها ملف الطائرات الكندية وملف إعمار مدينتي الصدر والشعلة وملف اجهزة الكشف عن المتفجرات وملف المدارس الحديدية في وزارة التربية وملف العقدين الوهميين لوزارة الكهرباء وملف تجهيز الفنادق ، وملف المستلزمات المدرسية في وزارة التربية ، وملف الوحدات السكنية في الاهوار.