بغداد/ المدىذكر وكيل وزارة الخارجية " لبيد عباوي " أن وزارة الخارجية اتخذت إجراءات تحمي المواطنين العراقيين المقيمين في سوريا من مضايقات قد تحصل لهم ،"مؤكداً" أن بقاء النظام السوري من عدمه مرهون بالشعب السوري فقط.
وقال وليد عباوي في تصريح لوكالة أنباء المستقبل , امس الخميس ، ان "وزارة الخارجية وضعت أجراءات تحت تصرف السفارة العراقية في دمشق تحسباً لأي طارئ قد يحدث في سوريا مثل حصول مضايقات للمواطنين العراقيين المقيمين فيها وتقدم في وقتها مساعدات مختلفة لهم .واضاف عباوي أن" الاوضاع في الجارة سوريا تثير قلق ليس فقط العراق وأنما حتى الدول العربية والدولية " مبيناً" ان الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الخارجية تعمل مع الدول العربية الأخرى لحل الأزمة السورية "وأكد عباوي أن "بقاء النظام السوري من عدمه مرهون بالشعب السوري كون سوريا هي دولة مستقلة وشعبها له سيادة كاملة"وكان العراق قد تحفظ على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في الفترة الاخيرة كما صوت ضد قرار الجامعة بتعليق المشاركة السورية في اجتماعات الجامعة.يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في 2 كانون الأول الجاري أن حصيلة اعمال القمع ضد المحتجين في سوريا تجاوزت الـ4 آلاف قتيل منذ انطلاق حركة الاحتجاج الشعبية في 15 آذار 2011، وأكدت أنها تسعى إلى إقناع الحكومة السورية بالسماح للجنة تحقيق دولية مستقلة إلى دخول البلاد، فيما صرحت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن أكثر من ألف جندي قتلوا بنيران من سمتهم "عصابات مسلحة ومندسين" يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار.كما كشف عباوي عن تلقي العراق تطمينات من معظم الدول العربية بالمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في 29 من آذار القادم، مشيراً الى أن التطمينات شملت حضورا كبيرا من كافة الدول العربية.وأضاف عباوي: أن وزارة الخارجية تلقت تطمينات من جميع الدول العربية بالمشاركة في القمة العربية، حيث أبدى البعض رغبة بالحضور من خلال رئيس الدولة، فيما تعهد البعض الآخر بالتمثيل على مستوى عالٍ جداً .وأشار عباوي الى: أن اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء بتقديم الدعوات لحضور القمة ستبدأ بالجولة الأسبوع القادم حيث لم يستثنِ اي دولة .وأكد أن العراق يطمح أن تكون المشاركة على مستوى رؤساء الدول وملوكها، مبيناً أن الحكومة هيأت جميع المستلزمات لاستضافة القمة على أعلى المستويات، كما هيأت أماكن استقبال الوفود ووفرت الجوانب الأمنية ولا يوجد أى مبرر لعدم حضور القادة العرب.وفي موضع اخر صرح زعيم الكتلة العراقية البرلمانية سلمان الجميلي أن القائمة العراقية وبعض الكتل الأخرى تتمنى أن يكون طلب الحكومة العراقية إلى الولايات المتحدة الأميركية بإعفائها من تطبيق العقوبات على إيران "وطنيا" وليس فيه مصلحة لدولة أخرى، مبيناً أن البرلمان ولاسيما اللجان المختصة لا تملك بيانا دقيقا عن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران.وقال الجميلي إن كل الكتل السياسية من بينها القائمة العراقية تتمنى أن يكون قرار حكومة العراقية للولايات المتحدة الأميركية والخاص بإعفائها من تطبيق العقوبات المفروضة على إيران منطلقا من المصلحة الوطنية العراقية قبل أن يكون لمصلحة دولة أخرى، مبيناً أن مثل هكذا قرارات إذا تداخلت فيها المصالح الشخصية أو الحزبية أو أي نوع من المصالح ربما ستجر البلاد إلى مشاكل لا يحمد عقباهاوأكد الجميلي: أن اللجان المختصة في مجلس النواب العراقي كاللجنة الاقتصادية أو المالية أو غيرها من الجان المعنية لا تملك بيانات او أحصائات دقيقة توضح حجم المصالح التي ستتضرر نتيجة تطبيق هذا القرار او عدم تنفيذه، الأمر الذي يتطلب من الحكومة العراقية والوزارات المختصة أن تطرح على البرلمان بيانات بحجم المصالح العراقية الإيرانية.وكانت الحكومة العراقية أعلنت، الجمعة (الثالث من شباط الحالي)، أنها ستطلب من نظيرتها الأميركية استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران مثلما فعلت اليابان، وفي حين بينت أن القرار الأميركي يسمح بإعفاء دول معينة من تلك العقوبات، أكدت أن العراق سيتأثر عند تطبيق هذا الحظر، ولاسيما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 10 مليارات دينار.وتواجه إيران عقوبات دولية تقيد مشترياتها من الأسلحة، بعد أن بدأت منذ سنوات ببرنامج واسع للتسلح وتطوير قدراتها النووية.