□ بغداد/ المدىكشف رئيس مجلس محافظة الانبار، امس الخميس، أن الحكومة الاتحادية في بغداد بدأت تتنصل من تنفيذ المطالب التي تقدم بها أهالي الانبار الى الحكومة كسبيل لإلغاء إعلان المحافظة اقليما مستقلا عن طريق تسويف الوزارات الطلبات المقدمة الى اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي.
 وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اشار عقب لقائه عددا من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الانبار، في الـ16 من شهر كانون الثاني يناير الماضي، إلى انه اصدر التوجيهات الى الوزارات والدوائر المختصة بتنفيذ المطالب المشروعة لأهالي الانبار، فيما تم الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة تعمل على التنسيق بين المحافظة والوزارات المعنية لتنفيذ طلبات  أهالي المحافظة. وقال مأمون سامي رشيد لوكالة كردستان للأنباء ان" الحكومة الاتحادية في بغداد بدأت بالتسويف والتنصل من المطالب التي قدمها مجلس واهالي محافظة الانبار"، مشيرا الى ان "اللجنة التنسيقية الوزارية المشكلة من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي متعاونة بمتابعة المطالب ومراقبة تنفيذها  على ارض الواقع، الا ان الوزارات المعنية هي من تسوف الطلبات وتؤخر تنفيذها". وأضاف رشيد أنه " في حالة عدم تنفيذ المطالب كاملة وفق ما تم الاتفاق مع رئيس الوزراء ستتخذ الحكومة المحلية طرقا اخرى للحصول على حقوق أبناء المحافظة ".وكان مجلس محافظة الانبار حدد مجموعة من المطالب ومنح الحكومة الاتحادية مهلة لتنفيذها، مهددا باعلان تشكيل اقليم الانبار وفق الدستور حال عدم الاستجابة لهذه المطالب  .وابرز مطالب محافظة الانبار هي سيطرة القوات الامنية في المحافظة على جميع اراضي المحافظة ، وانسحاب قوات الجيش الى خارج المدن الى جانب اعادة التوازن في توزيع التعيينات خاصة في وزارتي الداخلية والدفاع ، واطلاق سراح المعتقلين الابرياء وتحويل قاعدة الحبانية الجوية الى مطار مدني وتعويض المتضررين من الاعمال المسلحة وانشاء محطات للطاقة الكهربائية اسوة بالمحافظات الوسطى والجنوبية.من ناحيته قال نائب رئيس مجلس المحافظة سعدون الشعلان ، إن “اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ مطالب محافظة الأنبار العشرين من قبل الحكومة المركزية قدمت تقريرها النهائي بالتزامن مع انتهاء المدة المحددة للتفيذ”، مشيرا إلى أن “اللجنة أكدت في تقريرها أن الحكومة المركزية لم تنفذ أي مطلب على الرغم من مرور شهرين”.وأضاف الشعلان أن “الحكومة أطلقت سراح 23 شخص فقط من أصل 49 تم اعتقالهم خلال الفترة السابقة”، مؤكدا أن “إطلاق سراحهم جاء وفقا للقانون والقضاء العراقي بتبرئتهم وليس وفقا لإرادة الحكومة”.وتابع نائب رئيس مجلس محافظة الانبار أن “ما تصرح به أطراف من حكومة بغداد بشان تنفيذ مطالب محافظة الأنبار لا صحة له، ولا يوجد شيء على أرض الواقع حتى الآن”، مبينا أن “المالكي اصدر كتابا رسميا لجميع الوزارات بتنفيذ المطالب بسرعة إلا أنها لم تلتزم بالتوجيهات الحكومية”. وأكد الشعلان أن “مجلس المحافظة سيعقد الأحد المقبل اجتماعا بكامل أعضائه لاتخاذ قرار دستوري وقانوني إزاء عدم تنفيذ أي من مطالبنا المشروعة والدستورية”.