□ بغداد/ المدىافاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عارف طيفور، ان التحالف الكردستاني يستعد لتقديم مشروع يهدف الى معالجة الازمة السياسية الراهنة في العراق، مشيراً الى ان الاتفاقية الكردية السابقة المتضمنة 19 نقطة ستكون القاعدة في اعداد المشروع،
 يأتي ذلك في وقت لم يذكر  ائتلاف دولة القانون شيئا عن تفاصيل الورقة التي تقدم بها التحالف الوطني الى رئيس الجمهورية، مشيراً الى أن أهم فقرة  تتضمنها هي تشكيل هيئة مستشارين لحل الخلافات الحالية والمشاكل التي تظهر في المستقبل، موضحاً أن اللقاء الوطني سوف لن يحل المشاكل وإنما يضع آليات لحلها.ونقلت وكالة كردستان للانباء عن عارف طيفور قوله ان "التحالف الكردستاني ينشغل حالياً باعداد مشروع لحل الازمة السياسية الراهنة في البلاد".وتابع قائلاً "سنقوم خلال الايام المقبلة بتقديم المشروع الى القائمة العراقية والائتلاف الوطني" مشيراً الى انه "تم الاستناد الى الورقة الكردية السابقة المتضمنة 19 نقطة عند اعداد المشروع، والتي تم التوقيع عليها ضمن مؤتمر اربيل، من قبل الاطراف السياسية العراقية عند تشكيل الحكومة نهاية عام 2010".واشار طيفور الى ان "المشروع يؤكد على ضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، الى جانب التشديد على اقرار قانون النفط والغاز" مبيناً ان "دولة القانون تشير الى ان بنود اتفاقية اربيل تم تنفيذها باستثناء نقطة واحدة، في حين تنفي القائمة العراقية تنفيذ بنود الاتفاقية".من جهته، قال النائب عن الجماعة الاسلامية فاتح داراغايي ان "الاتفاقية الكردية المتضمنة 19 نقطة تم تنفيذ نقطة واحدة منها فقط، المتمثلة بتشكيل الحكومة العراقية وتوزيع السلطات بين الاطراف السياسية".واستدرك بالقول "حتى الان لم يتم تنفيذ المادة 140 الدستورية، ولم يتم تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية، ولم يتم حل مشكلة البيشمركة، ولم يتم اجراء تعداد سكاني، ولا اقر قانون النفط والغاز، وتلك ابرز بنود اتفاقية اربيل".ومن المقرر ان يجتمع 15 ممثلاً من كبرى الكتل السياسية في مجلس النواب العراقية يوم الاحد المقبل، لتحديد موعد انعقاد المؤتمر الوطني المرتقب الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني.وعلى صعيد ذي صلة قال النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي (للوكالة الاخبارية للانباء) امس الخميس: إن التحالف الوطني اتفق في اجتماعاته السابقة على آليات العمل المستقبلي وآلية الشراكة مع الشركاء السياسيين وكذلك طرح التحالف الوطني بعض الحلول للمشاكل العالقة بين الكتل لدفع العملية السياسية الى الامام. وأضاف: أن أهم فقرة في هذه الورقة هي إيجاد هيئة مستشارين قانونية تعنى بحل الإشكالات الحالية والخلافات التي تبرز في المستقبل وتتكون من جميع الكتل السياسية وأن لم تتفق هذه الهيئة يتم تحويلها الى المحكمة الاتحادية.وأشار النائب الى: أن اللقاء الوطني سوف لن يحل المشاكل وإنما يضع آليات عامة سوف يتم الاتفاق عليها في اللقاء الوطني لحل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية.وفضل النائب عن ائتلاف دولة القانون  صادق اللبان، ورقة كتلة التحالف الوطني على الكتل الأخرى بشأن حل القضايا العالقة بين الكتل، لكونها الأقرب للدستور العراقي.وقال اللبان إن حل المشاكل بين الكتل السياسية يحتاج الى رغبة قوية من الكتل، وإن أقرب ورقة للدستور لحل القضايا العالقة هي ورقة التحالف الوطني التي تقدم بها والتي ستطرح خلال المؤتمر الوطني، متهماً بعض الكتل بأنها تسعى لجعل التوافق السياسي بديلاً عن الدستور.وأكد النائب عن الوطني، أن كل اتفاق سياسي بين الكتل لا يخالف الدستور، التحالف مستعد لتنفيذه.من جانبه شدد عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبد الله العلواني على ضرورة أن يعمل رؤساء الكتل السياسية على إنجاح المؤتمر الوطني والخروج بنتائج ايجابية والا يبقى مجرد لقاء رسمي كسابقه من اللقاءات . وأكد العلواني في تصريح تلقته (المدى) نسخة منه امس الخميس : أن العراق اليوم بحاجة إلى تنازلات عملية حقيقية بين الكتل لا شعارات وطنية تطلق في الإعلام ، مبيناً أن هذا الحل الوحيد لخروج العراق من دوارة الأزمة السياسية الحالية ، معتبراً أن المؤتمر الفرصة الأخيرة لحل جميع المشاكل العالقة . وأردف عضو لجنة النزاهة النيابية قائلاً: أن المواطن العراقي اليوم بأمس الحاجة إلى توفير الأمن والخدمات له ، وليس بحاجة إلى هذه الخلافات التي تحصل بين الحين والآخر بين الكتل السياسية .  وجدد العلواني دعوته الكتل السياسية خاصة الرئيسية منها إلى التنازل عن مصالحها الشخصية والذاتية لصالح مصلحة المواطن والبلد.ولوحت الكتلة البيضاء بعدم المشاركة في اللقاء الوطني كونه "خطوة اعلامية  ولن ينتهي بحل المشاكل السياسية في البلاد" بحسب قول رئيسها النائب قتيبة الجبوري .وتنوي الكتل السياسية عقد اجتماع لها برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني للنظر في الخلافات الراهنة وايجاد مخرج للازمة السياسية التي تمر بها البلاد .وقال الجبوري لوكال