بغداد / متابعة الاقتصادينفت وزارة النفط وجود ضغوط خارجية بشأن افتتاح المرفأ النفطي البحري الجديد على الموانئ العراقية ، في وقت رفضت فيه تجاوز دول الجوار على الحقول المشتركة، مؤكدة اللجوء إلى القوانين الدولية بهذا الشأن في حال عدم استجابة الأطراف الأخرى.
ونفى الناطق الرسمي لوزارة النفط  عاصم جهاد وجود ضغوط يمارسها الجانب الإيراني على العراق لمنعه من افتتاح المرفأ البحري النفطي، مؤكدا أن أسباب تأخير الافتتاح تعود للظروف الجوية التي تمر بها المنطقة الجنوبية وستتم مراسيم الافتتاح غدا الأحد.يذكر أن بعض وسائل الإعلام عزت أسباب تأجيل افتتاح مرفأ العراق البحري النفطي إلى الضغوط التي مارستها إيران على العراق ، خاصة وان الأولى تخضع حاليا لعقوبات اقتصادية أمريكية وأيضا دول أوربية ، اغلبها نفطية.وقال جهاد بحسب البغدادية نيوز: "إن أسباب تأجيل الافتتاح تعود للظروف الجوية السيئة في الخليج العربي، ولا علاقة لإيران بهذا الأمر ولم تمارس أي جهة ضغوطا على العراق تمنعه من إتمام مشاريعه".وأضاف : ستتم تجربة أول عوامة يوم غد الأحد وسيبدأ معها ضخ أول شحنة عبر هذا المرفأ البحر"، لافتا إلى أن "طاقة المرفأ تصل إلى 850 ألف برميل يوميا".وأكد جهاد أن العوامات الثلاثة المتبقية ستباشر عملها خلال الفترة القليلة المقبلة"، موضحا أن "الوزارة لديها مساعٍ لإنشاء عوامة خامسة لكن بعد تسلمها للقرض الياباني المتفق عليه بين الحكومة العراقية ونظيرتها اليابانية".وبين أن المرفأ البحري الذي أنجزت الأعمال فيه كليا هو عبارة عن أربع عوامات عائمة يتصل فيها أنبوب يمتد إلى الموانئ العراقية، وتصل الطاقة الكلية لكل عوامة 850 ألف برميل في اليوم"، مبينا أن "وزارة النفط باشرت إنجازه ضمن الخطة الاستباقية لمواكبة تطور أو رفع الطاقة التصديرية بعد جولات التراخيص الأولى والثانية ومنح شركات عالمية رخصاً لتطوير الحقول النفطية إنتاجا وتصديرا".وكشف جهاد عن "مباشرة وزارة النفط بمشروع آخر يقضي برفع الطاقة الخزنية والتصديرية للموانئ الجنوبية لتصل إلى أكثر من خمسة ملايين برميل".في غضون ذلك، أعلنت وزارة النفط أن مشاكل الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار سيتم حلها وفقاً للأعراف الدولية، مؤكدة أن العراق لا يقبل بالتجاوز على ثرواته النفطية ولو ببرميل نفط واحد، مبينة أن الحفر الانفرادي والتنافسي للحقول المشتركة يضر كثيرا. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق سيحل جميع مشاكل الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار وفقاً للأعراف الدولية التي تقضي بالاتفاق مع طرف ثالث لحلها"، مبيناً أن "العراق سبق وأن شكل لجانا مشتركة عدة مع جميع الدول التي لها حقول نفطية مشتركة معه لحل المشاكل بهذا الشأن".وأضاف جهاد أن اللجان المشتركة تجري اجتماعات دورية وتوصلت إلى نتائج متقدمة حول الاستثمار الأمثل للحقول المشتركة التي ستكون عن طريق إما اختيار شركة مشتركة أو طرف ثالث لاختيار شركة تقوم بعملية الاستثمار واستخراج النفط من هذه الحقول"، مشيراً إلى أن "الحصص النفطية من الحقول ستوزع بالتساوي وحسب امتدادات الحقل في أراضي كل دولة من خلال الدراسات الدقيقة والخرائط والاستكشافات وجميع الجوانب الفنية التي يتم الاتفاق عليها".واعتبر جهاد أن "لجوء أي بلد بصورة انفرادية لحفر آبار في أي حقل مشترك وبشكل متنافس بينهما سيؤدي إلى حدوث نوع من الانخفاض بالضغط في الحقل وبالتالي سيتضرر البلدان"، لافتاً إلى أن "الحل الأمثل هو الاستثمار المشترك للحقول المشتركة وبالشكل الذي يضمن عدم التجاوز".وأكد جهاد أن "العراق لا يقبل بالتجاوز على ثرواته النفطية ولو ببرميل نفط واحد، كما أن الطرف الآخر لا يقبل التجاوز أيضا على ثرواته".وكانت شركة الهندسة والتنمية النفطية التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وقعت (7 شباط 2012)، عقداً بنحو ربع مليار دولار مع شركة دانة للبترول المحلية لتطوير حقل شنغلي النفطي المشترك مع العراق.وسبق أن طالب وزير النفط الإيراني رستم قاسمي في تموز 2011 حكومته بوضع خطط لتطوير الحقول النفطية على الحدود مع العراق، مبيناً أن البنى التحتية لتلك الحقول تحتاج إلى أكثر من 50 مليار دولار لتحقيق خطة إيران الاقتصادية للسنوات العشرين المقبلة، كما شدد على ضرورة رفع إنتاج بلاده النفطي في الحقول المشتركة مع العراق إلى 5.2 مليون برميل يومياً مع نهاية خطة التطوير الخامسة عام 2015.إلى ذلك، سمحت وزارة النفط  لشركة اس.كيه انوفيشن بالمشاركة في جولة التراخيص الرابعة لامتيازات التنقيب بعد أن باعت الشركة الكورية الجنوبية الخاصة حصتها لحقل نفطي في كردستان إلى شركة النفط الوطنية الكورية.ومنعت الحكومة المركزية الشركات التي وقعت اتفاقات مع حكومة اقليم كردستان التي تخوض نزاعا معها، من المشاركة في الجولة التي من المقرر إجراؤها في نهاية أيار القادم .وقالت دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزار