 الموصل / نوزت شمدينبالرغم من أن وجه مدينة الموصل تعافى كثيراً عما كان عليه في السنوات ما قبل 2009، بعد تطور أداء البلدية، وزيادة إمكاناتها، واتساع رقعة مشاريعها، غير أن المواطنين يشكون باستمرار من التخسفات والتكسرات في الشوارع الرئيسة والفرعية على حد سواء، وفي أنحاء متفرقة من المدينة.
وفيما قامت البلدية بتقسيم المدينة إلى ثمانية قطاعات بلدية انقسمت بالتساوي على جانبي الموصل الأيمن والأيسر، إلا أن بعض المواطنين يؤكدون أن مناطق فقيرة في أطراف المدينة منسية تماماً، وأصبحت شوارع فيها مستنقعات، والنفايات تلالاً، في حين أن مناطق أخرى تحظى بالاهتمام، لكنهم أشاروا إلى أن التبليط لا يعمر، وبعد فترة وجيزة من فرش الإسفلت، تعود المطبات والحفر مجددا وكأن شيئاً لم يكن.مصدر في بلدية الموصل قال لـ"المدى": إن البلدية نفذت خلال الفترة الماضية حملات واسعة للتبليط في معظم مناطق مدينة الموصل، غير أن قلة التخصيصات المالية هي المشكلة الأكبر التي تواجه دائرته، لذا ما زالت هناك مناطق تحتاج شوارعها إلى التبليط أو المعالجة.وأضاف أن المشكلة الأخرى التي تواجهها مشاريع التبليط في الموصل، هي عدم وجود شبكة المجاري وفي حال وجدت فهي شبكات متهالكة، مشيرا إلى أن عدم تصريف مياه المجاري يؤدي إلى تجمعها وبالتالي تتسبب المياه المتجمعة بتفتيت الإسفلت وقلعه، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى تخريب الشارع، وضياع جهد البلدية، بحسب تعبيره.غير أن رئيس لجنة الطاقة والخدمات في مجلس قضاء الموصل زهير حازم الجبوري أشار في تصريح لـ"المدى"، إلى أن بلدية الموصل تمتلك معملاً للإسفلت، لكن توقف شركة توزيع المنتجات النفطية الشمالية عن تزويد المعمل بالوقود (الكاز)، عطل مشاريع التبليط التي تقوم بها البلدية منذ نحو 45 يوماً.وأوضح أن المعمل يحتاج في سبيل تشغيله لإنتاج مادة القير، إلى ما يقرب من 150 ألف لتراً من الكاز، وان العديد من المخاطبات الرسمية قدمت إلى شركة توزيع المنتجات النفطية الشمالية، وكذلك المنتجات النفطية في بغداد، وهيئة التجهيز، ووزارة النفط، لكن دون جدوى، وما زال المعمل متوقفاً ومشاريع التبليط متوقفة.وانتقد رئيس لجنة الطاقة والخدمات، ممثلي محافظة نينوى في مجلس النواب من دون أن يسميهم، وقال: بأنهم يخرجون بين الحين والآخر على وسائل الإعلام، ويؤكدون أن اتصالاتهم مع مسؤولين معينين أسهمت بالموافقة على إطلاق حصة معمل الإسفلت من الوقود، غير أن شيئاً لا يحدث.مواطنون من مدينة الموصل، يجمعون على أن الخدمات البلدية ليست بالمستوى المطلوب، وقالوا في أحاديثهم لـ"المدى"، انه في كل مرة هناك ذريعة جديدة للتنصل عن المسؤولية، حسب تعبيرهم.وهذا ما أشار إليه المواطن عبد الله حاتم هلال (37 سنة) من سكنة حي الشهباز في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، إذ قال لـ"المدى": إن البلدية كانت تشكو من منع قوات الجيش والشرطة دخول الآليات الخاصة بها في أوقات معينة من النهار إلى داخل مدينة الموصل، وان ذلك يؤدي إلى تصلب الإسفلت وعدم فائدته، فتتعرقل مشاريعها، وهذه المرة ظهرت مشكلة عدم توفر الوقود، وعدم استطاعتها تنفيذ التبليط لأن معملها بلا وقود.وعلى العكس منه، يقر المعلم الابتدائي خزعل عز الدين شهاب من أهالي حي الكرامة، أن بلدية الموصل قامت بعمل كبير، ونفذت حملات عديدة في الزنجلي وحي النهروان وغيرهما من المناطق، إلا أن ذلك لا يظهر بشكل جلي، بسبب كبر حجم المدينة، واحتياجها إلى المئات بل الآلاف من المشاريع، بسبب الإهمال والتدمير الذي حل بشوارعها خلال سنوات الانهيار الأمني بدءاً من عام 2004.ودعا في حديثه لـ"المدى"، الدوائر الخدمية إلى تنظيم لجان مشتركة، لاسيما البلدية والمجاري والاتصالات، لكي لا يحدث تضارب في المشاريع التي تنفذها، ويكون التنسيق بينها مستمراً، ثم قال موجها كلامه إلى مدير بلدية الموصل: "ماذا لو قمتم بشراء الوقود من السوق السوداء كما نفعل نحن منذ دخول الشتاء علينا، وفي كل مرة يقول لنا مسؤولون إن ذلك مؤقت، ونحن نقول أيضاً أن هذا إجراء مؤقت لحين قيام المنتجات النفطية بتوفير حصة تشغيل معمل الإسفلت".