 بغداد / وائل نعمةكان الشارع المحفور منذ سنتين خاليا من المارة ومن عمال البلدية.. توقفت الأمطار قبل دقائق وامتلأت الطرق بالأطيان، أطفال يرفعون سراويلهم ليعبروا بركة "زميج" من التراب ومياه الأمطار ويسقط بعضهم على الأرض في قاعة التزحلق الشعبية، وتتسخ عباءات النسوة من أطرافها بالطين، والحركة تتسارع في الشارع بعد أن فك المطر حصاره ليتفقد الأهالي طريقهم إلى العمل إن كان سالكا أو ملغما ببرك المياه.
إنها الحلة التي عانت منذ سنوات من غضب (القائد الأوحد) لأنها انتفضت في عام 1991، ضد السياسة القمعية في محاولة منها للانضمام إلى باقي المحافظات التي ثارت في ذلك العام، وبعد أن سيطرت قوات النظام المباد بمساعدة البعثيين في المناطق السكنية على أوضاع المدينة وقامت باعتقال مئات الشباب ودفن آخرين في مزارع (العنيفص) وفي مقابر المحاويل الجماعية التي لم يستطع احد التلميح إلى وجودها في ذلك الحين خوفا من أن يلقى مصير المدفونين فيها، كما يقول شيوخ المنطقة.غضب صدام استمر إلى حين إسقاطه، إذ تركت المدينة من دون خدمات، وشوارعها ظلت بدون إسفلت، والكهرباء أسوأ أنواع العقاب. بعد تغيير النظام شاعت أخبار عن أن الحلة ستكون عاصمة بديلة لبغداد، كما يقول أبو محمد بائع حبوب في منطقة العلاوي المعروفة بنشاطها التجاري، مضيفا في حديثه لـ"المدى"، "لم نكن نتصور أن المشاريع التي وعدنا بها المسؤولون ستصبح حلما صعب المنال".كانت موجة الإشاعات التي ضربت المدينة أشعرت الجميع بالذهول، فنادق من الدرجة الأولى ومولات ومستشفيات، ولم يتحدثوا عن المجاري والتبليط باعتبارها أمرا محسوما. فيما يذكر سعيد محيي طالب جامعي من الحلة، في حديثه لـ"المدى" إصرار محافظ بابل السابق على عدم إنشاء شبكة مجاري في المدينة بدعوى انه من غير المعقول أن ننفق مليارات تحت الأرض، ويصف الطالب الجامعي كلام المحافظ السابق بالمضحك.ترك حاكم المدينة مشاريعه التي يرفض دفنها تحت الأرض بعد خسارة شعبيته في الحلة، وودعه الأهالي بكسر (تنكة)، وجاء دور مشروع مجاري الحلة الكبير الذي استقرت الآراء الهندسية في المحافظة على إنشائه، وخصصت محافظة بابل 60 مليار دينار للمباشرة بتنفيذ المرحلة الأولى منه. من جانبه، قال مدير مجاري بابل المهندس نجم عبد الحسن سلطان، في تصريحات صحفية: إن المشروع الذي أعده المكتب الاستشاري في جامعة بابل، يعد التجربة الأولى في مجال مشاريع البنى التحتية التي ستساهم في إنقاذ مركز المدينة من المعاناة الدائمة نتيجة طفح المياه، لاسيما مياه الأمطار في المناطق التي تعاني من تقادم شبكات تصريف مياه الأمطار التي تجاوز عمرها الأربعين سنة وتعرضت للاندثار ومحدودية الطاقة، فضلاً عما تسببه من تلوث لشط الحلة كون معظم تصاريفها تذهب إلى النهر مباشرة.وأشار إلى أن المناطق التي سيخدمها المشروع هي: القاضية ومصطفى راغب وشبر والماشطة والصدرية ومجمع العيادات الطبية، فضلاً عن الكرامة وحي الحسين والجمعية والمرتضى والمهدية والتعيس، مبيناً أن المدة المخصصة لانجاز المشروع هي ثلاث سنوات.ومرت السنوات الثلاث ولم ينته المشروع، ويزداد الأمر سوءاً بعد مرور ثلاثة فصول شتائية عانى خلالها  الأهالي من صعوبة الخروج من منازلهم إلى الشارع العام.إذ أوضح حيدر كاظم (موظف) يسكن في منطقة الجمعية في حديثه لـ"المدى"، انه يضطر إلى ركن سيارته الحديثة في مكان بعيد عن منزله لأنه لا يستطيع الوصول بها إلى المنزل بسبب الطين.الجدير بالذكر أن منطقة الجمعية شيدت في نهايات الستينيات من القرن الماضي وما زالت من دون مجارٍ او تبليط، ويشقها بزل مملوء بالقاذورات وبتصريف مياه المنازل وبخزين السيارات الحوضية التي تفرغ حمولتها في ذلك الممر المائي الذي يعرف باسم "نهر اليهودية" نسبة إلى مقبرة لليهود كانت في المكان نفسه كما يقول سكان المنطقة. الطريف في مشروع مجاري الحلة الكبير أن الأهالي لا يعرفون إن كان العمل مستمرا أم متوقفا، نظرا لأن الكثير من الخنادق التي حفرت في وسط الإحياء متروكة من دون عمل.ويتحدث الأهالي عن حادثة مشهورة جرت قبل أيام، حينما جاءت قناة فضائية لتصوير المشروع فوجدت المكان خالياً من العمال، وبينما بدأ كادر القناة بالحديث مع السكان تسلل العاملين إلى مكان العمل وبدأوا بالحفر وكأنهم كانوا في استراحة، في حين يؤكد الموجودون أنهم تركوا المكان منذ أيام عدة والآن رجعوا بعد أن علموا بوجود وسائل الإعلام.من جهته، انتقد مجلس محافظة بابل في وقت سابق أداء الحكومة المحلية في تعاطيها مع تلكؤ الشركات في تنفيذ المشاريع الحيوية لاسيما مشروع مجاري مدينة الحلة، ووصفه بــ"غير الحازم". غير أن الحكومة المحلية حملت الحكومة السابقة مسؤولية إسناد تنفيذ مشاريع خدمية إلى شركات لا تمتلك المؤهلات الفنية والمالية المطلوبة، ما أدى إلى رداءة التنفيذ وتفاقم معاناة الأهالي.وقالت عضو مجلس محافظة بابل أميرة عبيد سلمان في حديث صحفي: إن "رداءة تنفيذ مشروع مجاري مدينة الحلة من قبل شركة لا تمتلك الخبرة الفنية المطلوبة، ضاعف من معاناة الأهالي لاسيما الأنقاض التي خلّفتها الشركة في الشوارع الرئيسة المكتظة بالسكان، كما حصل إرباك في تسلسل تنفيذ المشروع مع خطر وقوع كارثة بيئية على المدينة وأهلها".وانتقدت