بغداد / المدى في الخامس من الشهر الجاري صوت مجلس النواب  على مشروع قانون منع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية. وقد اثار القرار العديد من ردود الافعال بين مرحب وبين من وصف القرار بنوع من تقييد الحريات  ويقول المواطن ثائر موسى  إن " شروع مجلس النواب بإقرار قانون يمنع فيه التدخين في الأماكن العامة يعد خطوة ايجابية لان ذلك فيه نوع من التقدم الحضاري وهو معمول به في جميع دول العالم".
 وأوضح موسى بالقول "بعد إصدار القانون يجب فرض رقابة على تطبيقه وإصدار عقوبات بحق من يخالفه حتى وان كان شخصا يشغل منصب مسؤول في الدولة ضمانا لعدم تطبيق القانون على المواطن فقط". وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة التدخين على منع التدخين داخل مباني الهيئات الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة، فضلا عن منع التدخين في المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية ووسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية ومحطات تعبئة الوقود كافة. بدوره يقول المواطن محمود هاشم يدخن منذ أكثر من 20 سنة إن "إقرار قانون منع التدخين يتعارض مع الحرية والديمقراطية التي تدعي بها الحكومة"، مبينا ان "القانون فيه تقييد غير معقول بالنسبة للمدخنين ويجب إعادة النظر بمواده".وأضاف هاشم ان "لو فرضنا تم تطبيق القانون هل القوانين والعقوبات التي ستطبق على المخالفين ستطبق أيضا على المسؤولين ام سيخضع القانون أيضا للمحسوبية"، لافتا الى ان "هناك الكثير من القوانين التي تعد أهم من قانون منع التدخين لا تزال معطلة ومنها قانون الموازنة العامة الذي لم يقر لغاية الان وقانون العفو عن المعتقلين وقوانين أخرى تهم حياة المواطن كان من المفترض إقرارها بدل من إقرار قانون كهذا".وتنص المادة السادسة على منع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة وتسري على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان، كما يمنع الفصل الثاني من القانون الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته، فيما يشدد الفصل الثالث على وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز، في المحلات التي تمارس بيع السجائر او التبغ.