 بابل / اقبال محمد انتقد النائب الاول لمحافظ بابل علي عبد سهيل وزارتي المالية والثقافة لعدم ايفائهما بالالتزامات المتعلقة بتأهيل مدينة بابل الاثرية وادراج مشروع بابل عاصمة للثقافة التاريخية لعام 2014 ضمن خططهما. وقال سهيل في حديث لـ"المدى": ان الحكومة المحلية قررت اعتبار مدينة بابل الأثرية عاصمة العراق التاريخية لعام 2014،
وحصلت موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على ذلك وتم تخصيص عشرة ملايين دولار كدفعة اولى لاجراءات الادامة والترميم والدراسات. وذكر ان الحكومة المحلية حصلت سابقا على موافقة رئيس الوزراء على تخصيص المبلغ المذكور لغرض اعادة مدينة بابل الى الخارطة الاثارية العالمية والاعتراف بها من قبل منظمة اليونسكو، "لكن للاسف لم يتم صرف هذه المبالغ بسبب اعتراض وزارة الثقافة التي كان من المفترض ان تكون داعمة لهذا المشروع، لكنها وقفت عائقا امام التخصيص "، على حد قوله. واوضح سهيل ان الحكومة المحلية طالبت بتخصيص 600 مليار دينار لتنفيذ هذا المشروع ويتم صرف المبلغ المذكور على ثلاثة دفعات لثلاث سنوات بواقع 200 مليار دينار كل سنة ابتداء من العام الحالي.وتابع بالقول: ان الحكومة المحلية فوجئت بأنه لم يتم ادخال هذه التخصيصات ضمن خطة الموازنة للعام الحالي من قبل وزارة المالية، مشيرا الى انهم ناشدوا نواب محافظة بابل في البرلمان من اجل التركيز على هذا الموضوع وإعطائه الاهمية ومطالبة الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب بالتعامل مع هذا الموضوع بجدية تتناسب واهميته من اجل البدء بأعمال البنى التحتية والفنادق وقاعات للمؤتمرات وتأهيل المدينة بشكل عام. النائب الاول لمحافظ بابل اكد ان هذا الموضوع طرح امام معاون الامين العام لمجلس الوزراء خلال زيارة سابقة وتم الاتفاق على عقد اجتماع على مستوى عال يحضره مدير عام السياحة والمدير العام للاثار لغرض التهيئة لعقد اجتماع مع رئاسة الوزراء لادخال هذا المشروع ضمن خطة عام .وبين ان الحكومة المحلية باشرت العمل بإنشاء البنى التحتية، اذ تم تخصيص 17 مليار دينار لترميم قصر الثقافة والفنون في بابل، وكذلك ترميم القصر الرئاسي في المدينة الاثرية بمبلغ سبعة مليارات دينار، بالاضافة الى تخصيص ملياري دينار للخدمات في منتجع بابل ضمن خطة المحافظة للعام الحالي، كجزء من الاجراءات لجعل بابل عاصمة العراق التاريخية عام 2014.من جانب اخر، أفاد سهيل بان خطة محافظة بابل لعام 2012 ستكون قفزة من حيث الكم والنوع حيث هنالك مشاريع إستراتيجية تم ادراجها في الخطة شملت مختلف القطاعات، موضحا انه تم توزيع الخطة على اساس الكثافة السكانية للوحدات الادارية، الى جانب التركيز على مشاريع الخدمات العامة للمواطنين في قطاعات الصحة والكهرباء والسكن والطرق.وذكر بأنه في قطاع الصحة تم التركيز على انشاء مراكز تخصصية لامراض السكري والاسنان وقسطرة القلب، اضافة الى شراء اجهزة حديثة ذات تقنية عالية لتجنيب المواطنين السفر الى خارج البلد لتلقي العلاج.وفي قطاع الكهرباء، بين ان الخطة اعطت حيزا كبيرا لهذا القطاع، اذ تم رصد 139 مليار دينار لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية الثابتة والمتنقلة.