 بغداد/ المدى عدّ عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري النائب عن التحالف الوطني عدي عواد رفع الحصانة عن النائب الذي يدلي بتصريحات ضد الحكومة "مودة" استخدمتها الحكومة لتضييق الحريات، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيرفض رفع الحصانة عن النائب حيدر الملا والنائب صباح الساعدي لأن التصويت عليهم مخالف للدستور.
وقال عواد في تصريح  أمس الجمعة " إن ظاهرة رفع الحصانة عن النائب الذي يدلي بتصريحات ضد الحكومة "مودة" استخدمتها الحكومة ضد النواب ويتهمون بإساءة للأمن القومي وسيادة العراق وهذه نوع من أنواع التضييق على النواب. وأضاف " إن الحكومة تريد أن يكون جميع النواب منتمين إليها ولا يدلون بتصريحات لإظهار "عيوب" الحكومة على عكس عمل النائب الذي يجب إن يكشف عمل الحكومة ويقيّم عملها، مشيراً إلى أن هذه أفعال مخالفة للدستور الذي نص على رفع الحصانة عن النائب الذي يرتكب جناية وتكون معززة بوثائق وإثباتات تثبت تورطه.وأشار النائب عن كتلة الأحرار إلى "أن مجلس النواب سوف يرفض التصويت على رفع الحصانة عن النائب المستقل صباح الساعدي وعن النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا لأن التصويت عليهما مخالف للدستور ومن يصوت عليهما سوف يتعرض إلى هكذا موقف.وكان عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري النائب عن التحالف الوطني كاظم الصيادي قد رفض رفع الحصانة عن النائب الذي يدلي بتصريحات تعبّر عن وجهة نظره أو تنتقد السلطة التنفيذية، معداً هذه القضية بأنها ابتزاز للنائب. وقال الصيادي في تصريح سابق  " إن رفع الحصانة عن النائب الذي يدلي بتصريحات ضد السلطة التنفيذية ظاهرة خطيرة لأن من الأفضل أن يتم رفع الحصانة عن جميع النواب حيث أن عضو مجلس النواب يتمتع بحصانة ولا يوجد شيء يردعه. وأضاف " إن النواب صباح الساعدي وحيدر الملا وسليم الجبوري لم يخترقوا الحدود وإنما مجرد تصريحات تنتقد السلبيات الموجودة في السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب وقفوا صامتين لا يستطيع أن يتكلموا على أي شخص في السلطة التنفيذية وهذه الظاهرة خطيرة جداً لأن هناك أموراً خطيرة تجري في البلد. وأشار إلى " أن النائب يعد ناطقاً باسم الشعب من الظلم ويتصدى لأي حيف يتعرض له المواطن وخاصة في القضاء.