□ علي عبد الكريم الجابري تميز أداء القطاع الخاص خلال سنوات ما قبل عام 2003 بمحدودية المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، والصناعية والزراعية، وفي حركة البناء والتشييد والعمران، والدخول في مجالات الاستثمار التجاري والخدمات المالية والمصرفية،
ورغم أن القطاع الخاص سعى إلى مواكبة التطورات الاقتصادية وما تفرضه من تطوير القدرات التكنولوجيا والإنتاجية والتنافسية، إلا أن التشريعات والقوانين المنظمة للشؤون الاقتصادية والتشغيلية حجمت من نشاطه، الأمر الذي شجع على هجرة المستثمرين ورؤوس أموالهم خارج البلاد، وقد نتج عن ذلك المحدودية في نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو القدرة على استيعاب المشتغلين أو فاعليته في تعزيز النمو الاقتصادي. أولا: مفهوم القطاع الخاصإن المقصود بالقطاع الخاص هو تلك الفئة الوطنية من التي تمتلك وسائل الإنتاج ويستثمرون أموالهم في قطاعات إنتاجية وخدمية ضرورية للاقتصاد الوطني، كما هو ذلك القطاع من الاقتصاد القومي الذي يقوم على أساس الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتجري فيه عملية تخصص الموارد الإنتاجية طبقاً لما تمليه قوى السوق التلقائية وليس أرادة السلطات الحكومية العاملة، وتختلف وجهات النظر إلى القطاع الخاص وفقاً لزاوية الرؤية إليه والأهداف التي يتوقع أن يحققها والوظائف والمسؤوليات التي يمكن أن توكل أليه والتوازن القوى الاقتصادية داخل المجتمع، إذ يتسع دور القطاع الخاص في النظام الرأسمالي الذي يقوم أصلا على أساس الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويعتبر الفرد في هذا النظام هو الوحدة الأساسية للنشاط الاقتصادي حيث يؤدي الأعمال بدافع المصلحة الخاصة وهي المحرك الأساس لهذا النشاط.إما بالتحول إلى القطاع الخاص هو تحويل الممتلكات والأصول الحكومية إلى القطاع الخاص أو بمعنى أخر تحويل بعض المهمات والخدمات لتمارس عن طريق القطاع الخاص، أن التفكير الذي انبثق عنه اصطلاح التحول إلى القطاع الخاص لم يتوقف عند تحسين أداء أجهزة المشروعات العامة بل تعدى تلك إلى المطالبة بعودتها لتدار وفقاً لأساليب أدارة الأعمال ولتمارس من خلال القطاع الخاص الذي يعزز الحريات الاقتصادية ويعمل على رفع كفاءة الأداء والتخفيف من الأعباء التي تتحملها الخزينة العامة للدولة.وهكذا يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في عملية التنمية من خلال ما يأتي:-1. المساهمة في التخفيف من حدة التضخم الملازم لعملية التنمية الاقتصادية من خلال العمل في إنتاج المواد الغذائية والصناعات التحويلية الحقيقية وبالتالي تأمين تدفق السلع الاستهلاكية إلى الأسواق وبالتالي التخفيف من حدة التضخم.2. تسهيل اهتمام الحكومة بصناعات الأساس أو الصناعات الإستراتيجية اللازمة لعملية التنمية.3. يساهم القطاع الخاص من خلال مشاريعه ومجالات العمل التي يوفرها في امتصاص جزء من البطالة خاصة وان مشاريعه ذات كثافة عمل عالية ولا تحتاج إلى تأهيل.ثانياً: التحديات التي تواجه نمو القطاع الخاصيواجه القطاع الخاص في العراق صعوبات ومعوقات تحد من تطوره ونمو طاقاته الإنتاجية وترفع من تكاليفه الإنتاجية وتضعف من قدرته التنافسية، إذ أكدت لجنة تنمية القطاع الخاص في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في تقريرها وجود جملة من الصعوبات والمعوقات قسمت إلى مجموعتين:-المجموعة الأولى:- التحديات الداخلية المركبة من ضعف واختلاف الجوانب الإدارية والقانونية والقضائية ومن قصور البنية التحتية والخدمات الأساسية بالإضافة إلى تحديات ذاتية تتعلق بضعف التنظيمات المؤسسية للقطاع الخاص.المجموعة الثانية:- تحديات خارجية أبرزها متطلبات العولمة والتحديات المتعلقة بتكنولوجيا الإنتاج وأساليب التسويق والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.وفي إطار ذلك باتت ملامح الدعوة الجديدة في التوجه نحو الاقتصاد الحر عبر آليات عدة منها الية التحول نحو القطاع الخاص بغية خلق بيئة اقتصادية تسمح بدور أوسع للقطاع الخاص في إدارة الشأن الاقتصادي معززة بجملة من الحجج المنطقية المتعلقة بتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي وشيوع أجواء الإبداع وتعزيز القدرة التنافسية وتنويع الاستثمارات وتشجيعها إلا أن التحول للقطاع الخاص يتعرض العديد من المشاكل أهما:-1. المشكلات القانونية إذ يستدعي التحول إلى تهيئة الأطر والأنظمة التشريعية التي تحاول الحكومات نقل ملكية المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص.2. مشكلة التقييم أو تحديد قيمة المؤسسة بالأسعار السائدة في الأسواق فإذا تم تحديد قيمة مرتفعة للمؤسسة فان ذلك يؤدي إلى عزوف المستثمرين وإذا تم تحديد قيمة اقل من القيمة الحقيقية بمؤسسة فان ذلك يؤدي إلى ضياع الأموال على المؤسسة وعلى الحكومة ويتم حل المشكلة من خلال اتباع نظام المزادات أو بيع المؤسسة على دفعات بغية التكيف مع السوق وتمكين الحكومة من الحصول على سعر انسب.3. ضعف التمويل اللازم لإعادة الهيكلة المادية والفنية وتخفيف عبء ديونها الخارجية لعدد من الشركات لتنمية عائداتها وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.4. المواقف المعارضة للخصخصة من قبل إدارات المؤسسات العامة بسبب التخوف من تسريح الموظفين مما تسبب في ظاهرة تردد السلطات الحكومية إزاء الخصخصة.5. نقص الكفاءة لدى المسؤولين