بغداد / متابعة المدى  دفعت الوضع الاقتصادي العراقي بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية الى طرح العديد من الخطط والمشاريع، لتشجيع المستثمرين على دخول السوق العراقية، الى ذلك دعا البنك الدولي الحكومة العراقية الى تفعيل العمل بنظام النافذة الواحدة .
وقال الخبير في البنك المركزي العراقي الدكتور ماجد الصوري انه موجود في قانون الاستثمار العراقي الا انه لم يفعل حتى الان.واوضح الصوري لاذاعة العراق الحر ان تطبيق نظام النافذة الواحدة سيسهم في معالجة مشكلة عدم التعامل المهني مع المستثمرين، التي يعاني منها العراق اليوم.واكد الصوري الذي يرأس فريق خبراء البنك الدولي المكلف بمراقبة عملية التنمية والاستثمار في البلاد، ان هناك اليوم عزوفا عن الاستثمار في العراق على الرغم من الفرض الكبيرة المتاحة.ويطبق نظام النافذة الواحدة في معظم دول العالم من اجل توحيد جميع الاجراءات الحكومية المتعلقة بتقديم التسهيلات للمستثمرين في جهة واحدة، اختصارا للوقت والجهد.الى ذلك قال الخبير في وزارة المالية الدكتور هلال الطحان ان بامكان هذا النظام ان يخدم حركة الاستثمار في العراق لكن تطبيقه بحاجة الى توفر مقومات اساسية اخرى للنجاح .ويضيف الطحان ان نظام النافذة الواحدة ليس مفتاحا سحريا للنجاح في ظل عدم توفر المناخ الجاذب الاستثمار في العراق.في غضون ذلك قالت وزارة الدولة لشؤون المحافظات إن مشكلة تخصيص قطع الاراضي الاستثمارية قد تم حسمها، مبينة أنه خلال فترة 60 يوما تم تخصيص نحو 200 قطعة ارض للاستثمار في جميع المحافظات.ومشكلة تخصيص الأراضي من ابرز المعوقات في تنفيذ المشاريع الاستثمارية. ولم تقر إلى الآن موازنة عام 2012 بسبب المشاكل السياسية التي يعاني منها العراق.وتقول هيئة الاستثمار الوطنية إن العائق أمام استقطاب الشركات الاستثمارية عائدية الأرض وعدم حماية الأموال التابعة للمستثمرين.وقال وزير الدولة طورهان المفتي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "مشكلة تخصيص قطع الاراضي الاستثمارية للشركات قد حلت وسيتم لاحقا تخصيص الاراضي بسهولة تامة".واوضح المفتي "نحن نسهل من الناحية القانونية الاجراءات اللازمة لمنح المستثمرين قطع الاراضي"، مبينا انه "خلال اربعة اجتماعات للجنة تخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية التنموية وفي فترة 60 يوميا تم تخصيص 200 قطعة ارض استثمارية في جميع المحافظات". وأقر العراق في عام 2006 القانون رقم 13 الخاص بالاستثمار، لتشجيع الشركات الأجنبية على دخول البلاد والمساهمة مع جهود الحكومة في إعمار البنية التحتية المتهالكة بفعل الحروب والحصار.والتعديل الأول الذي أجراه العراق على القانون في عام 2009 أتاح للمستثمر الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص، وله أيضا حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان عليها.