 بغداد / المدىكشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، عن بدء عملية حصر التجمعات العشوائية (المتجاوزين) في العاصمة بهدف ضبطها من الناحية الامنية، فيما اكدت أن الحكومة الاتحادية ستتبنى ترتيبا معينا لمعالجة مشكلة انتشار تلك التجمعات.
وقال رئيس اللجنة في مجلس المحافظة عبد الكريم الذرب لوكالة "آكانيوز" للأنباء: إن مجلس المحافظة وضع ترتيبا خاصا للتجمعات العشوائية من خلال حصر العوائل الساكنة فيها ومنح افرادها باجات تعريفية وتعيين امين محلة، كما حصل في مجمع جكوك شمال غربي بغداد.وأوضح أن الهدف الاساس من حصر تلك العشوائيات هو الجانب الامني، مبينا أن الحكومة ستتولى وضع حل لجميع تلك التجمعات المنتشرة في بغداد بعد اغلاق ملف المهجرين، مبيناً ان بغداد موزعة ضمن مجالس بلدية ومحلية، وهذا بدوره يسهل عملية حصر تلك التجمعات وعملية إدارتها.وشهدت بغداد بعد العام 2003 تجاوزاً على تصميمها الأساس من خلال عمليات شطر المنازل، الى جانب تحويل مساحات من البساتين في العديد من مناطقها الى اراض سكنية.وكشف مجلس محافظة بغداد في وقت سابق عن وجود 42 حيا سكنيا أنشئ بشكل عشوائي وغير قانوني في بغداد ولم تحرك امانة العاصمة ساكنا لإزالة هذه الاحياء.وكان مجلس النواب قد صوت العام الماضي على مشروع قرار يلزم السلطة التنفيذية بإيقاف هدم الدور المتجاوزة على املاك الدولة لحين وضع حل للمتجاوزين من قبل الحكومة.ووصف مجلس محافظة بغداد حينها القرار بأنه تشجيع من اعلى سلطة في البلاد على التجاوز على املاك الدولة من قبل المواطنين.ويحمل مجلس محافظة بغداد امانة العاصمة الفشل في تقديم الخدمات البلدية الى سكان بغداد كما انها بحسب مجلس المحافظة مسؤولة عن الخروقات التي شهدها التصميم الاساسي للعاصمة.وترتبط امانة العاصمة بغداد مباشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو ما يعتبره مجلس محافظة بغداد تجاوزا على صلاحياته القانونية.