 نيويورك/ رويترز عاودت القوات السورية هجماتها بالدبابات والصواريخ على الأحياء المعارضة في حمص يوم السبت في حين سعى دبلوماسيون الى الحصول على دعم الأمم المتحدة لخطة عربية لوقف إراقة الدماء المستمرة في سوريا منذ 11 شهرا.وقال نشطاء ان سبعة أشخاص قتلوا في احدث هجوم خلال الحصار
 الذي تفرضه القوات الحكومية منذ أسبوع على حمص احد مراكز الانتفاضة التي تستهدف الاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد.وقال الناشط المعارض محمد حسن لرويترز هاتفيا عبر الأقمار الصناعية ان امرأة تبلغ من العمر 55 عاما كانت ضمن من لقوا حتفهم جراء قصف حي بابا عمرو.تأتي إراقة الدماء في حمص بعد يوم من اعمال العنف التي عمت انحاء سوريا عندما ادى تفجيران الى مقتل 28 شخصا على الاقل في حلب وخاض مقاتلون معارضون معارك ضد القوات الحكومية في احدى ضواحي دمشق بعد حلول الظلام.ويتجاهل الأسد النداءات الدولية المتكررة لحقن الدماء والتي كان أحدثها من الاتحاد الأوروبي الذي طالبه بوقف الحملة العنيفة.وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون "روعتني التقارير عن الهجمات الوحشية للقوات المسلحة السورية في حمص. أدين بأشد العبارات هذه الافعال التي يرتكبها النظام السوري ضد مدنييه،وعلى المجتمع الدولي التحدث بصوت واحد وان يطالب بإنهاء اراقة الدماء وحث الاسد على التنحي والسماح بانتقال ديمقراطي للسلطة."غير ان العالم منقسم بشدة بشأن كيفية إنهاء الصراع في سوريا بعد ان استخدمت روسيا والصين يوم الاحد حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن رعته دول غربية وعربية يساند دعوة الجامعة العربية للاسد الى التنحي.وقال نشطاء ان هجوم القوات الحكومية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وأغلبها مناطق سنية في حمص أدى الى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص في الاسبوع الماضي. وتتناقص الامدادات الغذائية والطبية في المناطق المحاصرة حيث لا يبرح كثير من السكان منازلهم خوفا من التعرض لإطلاق النار.ولا يمكن تأكيد هذه الروايات على نحو مستقل حيث تقيد سوريا عمل معظم الصحفيين الأجانب.وصرح فواز تيلو عضو المجلس الوطني المعارض في سوريا والمقيم في القاهرة لرويترز بان معظم ضحايا القصف العشوائي من المدنيين.وأضاف أن الفاسد لا يمكنه دفع قواته لخوض حرب شوارع لذا فانه يكتفي بقصف حمص حتى تدفع الخسائر المدنية الجيش السوري الحر للانسحاب وتستطيع قوات النظام دخول هذه الأحياء دون ان تتكبد خسائر جسيمة.وفي أنحاء أخرى ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان عشرة جنود لاقوا حتفهم في كمين نصبه منشقون عن الجيش في محافظة ادلب على الحدود مع تركيا يوم الجمعة.وأضاف ان المنشقين هاجموا دورية بين قريتين بالقنابل اليدوية والقنابل التي تزرع على الطريق.وتخشى قوى عالمية ان تنزلق سوريا الى حرب اهلية شاملة وهو ما قد يشعل الأوضاع في منطقة تعج بالانتفاضات والنزاعات من البحرين واليمن الى إيران والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وتقود دول الخليج العربية والولايات المتحدة وأوروبا وتركيا الجهود الدبلوماسية لإجبار الأسد على ترك السلطة. لكنها تستبعد اي تدخل عسكري كالذي اسقط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي العام الماضي.وبوسع الأسد ان يعول على روسيا اكبر مزود لسوريا بالأسلحة وحليف يعود الى الحقبة السوفيتية وكذلك على ايران. وتصر موسكو الحريصة على مواجهة النفوذ الامريكي في الشرق الاوسط على عدم وجوب تدخل القوى الخارجية.وتتبلور في الوقت الراهن ملامح مواجهة دبلوماسية جديدة في الامم المتحدة في مطلع الاسبوع. فقد قال دبلوماسيون ان السعودية وزعت مشروع قرار يدعم خطة سلام عربية لسوريا بين اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة بعد الفيتو الروسي والصيني ضد نص مماثل في مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي.ومثل مشروع قرار مجلس الامن الذي تم احباطه فان مشروع قرار الجمعية العامة "يؤيد بشكل كامل" خطة الجامعة العربية التي طرحت الشهر الماضي والتي تدعو من بين امور اخرى الى تنحي الاسد.وقالت روسيا والصين ان مسودة قرار مجلس الامن غير متوازنة ولم تنح باللائمة على المعارضة السورية الى جانب الحكومة في اعمال العنف التي قتل فيها الآلاف.وتقول الامم المتحدة ان القوات السورية قتلت اكثر من خمسة الاف شخص حتى منتصف ديسمبر كانون الاول حيث توقفت عن احصاء اعداد القتلى. وبعد اسبوع قالت الحكومة ان "إرهابيين" مسلحين قتلوا ما يزيد على الفين من قوات الشرطة والجيش.ويدعو مشروع قرار الجمعية الذي اطلعت رويترز عليه جميع الاطراف الى وقف اعمال العنف لكنه ينحي باللائمة بشكل اساسي على السلطات السورية التي يدينها بقوة بشأن "الانتهاكات المستمرة الواسعة الانتشار والمنظمة لحقوق الانسان والحريات الاساسية."وليس لقرارات الجمعية العامة التي تضم 193 دولة قوة قانونية على عكس قرارات مجلس الامن ولكن اجازة مسودة القرار في الجمعية ستزيد من الضغوط على الاسد وحكومته.ومن المقرر ان تناقش الجمعية الوضع في سوريا يوم الاثنين عندما تلقي نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان كلمة امامها. وقال دبلوماسيون ان من غير المتوقع التصويت على مشروع القرار