 عالية طالب منذ أعلنت وزارة المالية العراقية عن إيعازها لمصرفي الرافدين والرشيد ببدء منح السلف للموظفين الحكوميين. وعلى نوعين الأول بقيمة 5 ملايين دينار عراقي والثاني سلفة للموظفين الذين لا يمتلكون دورا سكنيا أو قطع أراضي بقيمة 100 راتب تسترجع بالإقساط المريحة. منذ هذا الإعلان والموظفين في هرج ومرج بحثا عن الاستمارات التي يملؤونها والتي ترسل لتنتظر دورها بين المتقدمين وصولا إلى عودتها بالموافقة
 والتي تخللها العديد من أحلام المشاريع والتخطيط والتفكير برغم محدودية المبلغ وتواضعه أمام أسعار العقارات التي تشهد صعودا جنونيا لا  يضاهيه أي بلد عربي مجاور أو بعيد، ثم تعود الأحلام لتتقزم أمام شرط جديد يتطلب توفير كفيل ضامن لطالب السلفة!! وبرغم غرابة طلب كفيل لموظف حكومي إذ تكفي  وظيفته الحكومية ضامنا إلا إن الشرط يظل حادا وواقفا بصلابة وهو يشترط أن يكون الكفيل ليس موظفا حكوميا فقط، بل ومن نفس قسم  طالب السلفة حصريا!! ويدور الموظف على الزملاء وهو يستجدي مساعدتهم فيكتشف أن اغلبهم سبق وان كفلوا أكثر من زميل لهم وليس فيهم مما زال نقيا بلا كفالة، ويعود الطالب ليقدم كفيلا حكوميا لكن ليس من دائرته فيواجه بالرفض وكأن دوائر الدولة العراقية لا تنتمي إلى دولة واحدة ولا لوزارة مالية واحدة!! إن كان قرار وزارة المالية بنظام السلف للموظفين الحكوميين جاء لدعم الواقع الاقتصادي ورفع مستوى التنمية الاقتصادية ومعالجة أزمة السكن في البلاد فأن معالجة أزمة الكفالات لم يجد لها مصرف الرافدين ولا الرشيد حلا وبقيت أشبه بالسيف المسلط على رقاب المحتاجين لهذه السلفة برغم أنها في واقعها الحقيقي لا تبني بيتا ولا تشتري أرضا ولا شقة ولا مشتملا صغيرا لكنها تبقى مطلبا يفكر فيه المحتاج وهو يحاول أن يجمع شتات نفسه وكل مدخراته ومعها مساعدة الأهل والأقارب لتكون إضافة حقيقية  لمبلغ السلفة عله يوصل  المحتاج إلى بر الأمان المنشود. وسبق لنا وان قرأنا خبرا أطلقته وزارة الإعمار والإسكان عن تخصيصها 388 مليار دينار عراقي لبناء 18 ألف وحدة سكنية. ويعود الموظف ليحلم بأن توزع هذه الشقق عليه بأقساط معقولة ولكن خشيته تمتد إلى فكرة الكفيل من جديد ويسأل الجميع إن كانت 5 ملايين دينار عراقي تطلبت كفيلا فكم ستتطلب الوحدة السكنية الجاهزة من كفلاء ومن أين سنجد كفلاء يسددون حاجة الموظفين الذين باتوا يحلمون ببراعة المحروم في تنشيط أحلام اليقظة التي تسكنه في بيت معقول لا يهدده فيه المالك برفع بدل الإيجار كل ثلاثة أشهر ولا يجبره على التخلية تحت سيل الكلمات المتوعدة ويقفز من بين أحلام يقظته سؤال يقول: ألم يكن القطاع الخاص هو الوحيد من يبحث عن كفالة الموظف الحكومي له؟ فلماذا أصبح هذا الموظف اليوم مشكوكا في أمانته ووظيفته التي لم تعد صالحة حتى لكفالته أمام سلفة تشحن الأحلام أكثر ممّا تحقق واقع الرفاهية الحقيقية؟؟