□ بغداد/ المدى عزا قيادي في التيار الصدري ونائب عن كتلة الأحرار احد مكونات التحالف الوطني تأخير تعيين الدرجات الخاصة بالوكالة إلى عدم تفعيل مبدأ التوازن في الوزارات والمناصب الحكومية والقيادات ووكلاء الوزارات.وفي غضون ذلك، اتهمت القائمة العراقية، الحكومة بالسيطرة على السياسة الخارجية للدولة العراقية
 دون اخذ البرلمان بعين الاعتبار.ونقلت وكالة الفرات نيوز عن النائب الصدري جواد الحسناوي قوله أمس أن "مبدأ عدم التوازن استفادت منه حكومة المالكي وسيطر حزبه على جميع المناصب الخاصة".ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، الوزارات الأمنية بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران الحالي، أمرا بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة.الحسناوي أشار إلى أن "هذا يعتبر التفافا على القانون وعلى صلاحيات مجلس النواب لكن هذه الشرعية التي وجدتها حكومة المالكي والحزب الحاكم كانت لغرض التحايل على القانون لبقاء هذه الدرجات بالوكالة"، مبينا أن "هذه الشرعية موجودة إلى الآن".وقال الحسناوي إن "حكومة المالكي هي من أوجدت إدارة الوزارات بالوكالة ونجحت في هذا الأمر واستطاعت السيطرة على الحكومة"، مشيرا إلى أن "الكتل السياسية رفضت هذا المبدأ غير أنه لم يتحقق إلى الآن شيء باتجاه إعادة التوازن للوزارات".وتابع في حديثه إن "الكتل السياسية عندما تتكلم عن مبدأ التوازن، نرى البعض منها يدفع بألا يكون هناك توازن في هذا الموضوع في سبيل الاستفادة من المكاسب التي حصلت عليها بعض الاحزاب من الحكومة السابقة والتي الى الان تعتبر هذا مكسبا ومغنما لها".اتهامات التيار الصدري عززتها القائمة العراقية والتي قالت إن السياسة الخارجية للعراق لا تطرح لأي نقاش داخل مجلس النواب بل تنفرد بها كابينة الحكومة.وقال إقبال في بيان له تلقت (المدى) نسخة منه أمس "عدم طرح السياسة الخارجية للعراق داخل مجلس النواب مؤشر غير صحي وخاصة في ظل عملية سياسية غير مستقرة" ، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك خطاب وطني متفق عليه لتوضيح ملامح السياسة الخارجية لعلاقة العراق بالوسط الإقليمي والدولي".وأضاف إن  "ازدواجية الخطاب السياسي من ابرز ملامح العملية السياسية في العراق، عازياً السبب في ذلك لغياب الإجماع الوطني حول إستراتيجية واضحة المعالم تنطلق من الرؤية السياسية للنخب السياسية ومن الإرادة الشعبية لجمهور العراقيين".وأضاف إقبال نأمل أن "تتركز مطالب الحكومة على إخراج العراق من الفصل السابع، مشيراً إلى أنه ينبغي على الخارجية العراقية ومجلس الوزراء أن يضع ذلك كأولوية، لافتاً إلى أن "مصلحة العراق اليوم في تحقيق سيادته والاستقرار الاقتصادي مقدمة على ما سواها". وعلى صعيد متصل، ذكر التحالف الكردستاني أن "ائتلاف دولة القانون لا يريد حكومة شراكة وطنية بل يسعى الى تشكيل حكومة أغلبية، لانهم لا يريدون أن يعيدوا تجربتهم الفاشلة هذه السنة فقرروا عدم الرجوع الى بنود اتفاقية أربيل". وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريحات صحفية أمس إن "التحالف الكردستاني يركز على بنود اتفاقية أربيل لأنه يشعر أنها تحقق حكومة شراكة وطنية وتدفع العملية السياسية إلى الأمام"، مضيفا أن "عدم الاحتكام لبنود اتفاقية أربيل لن يحقق حكومة شراكة وطنية وستبقى المشاكل عالقة داخل الحكومة".وطرح نواب تشكيل حكومة أغلبية برلمانية على خلفية الأزمة التي شهدتها العملية السياسية خلال الأيام الماضية وانسحاب العراقية من الحكومة ومجلس النواب.وتساءل "لا ادري لماذا لا يتكلم نواب ائتلاف دولة القانون بصراحة ويكشفون عما موجود بداخلهم؟"، لافتا إلى أن "هذا هو الفرق بينهم وبين باقي الكتل السياسية".وكانت الكتل السياسية وقعت في أربيل أواخر عام 2010 على اتفاقية تم بموجبها إنهاء الخلاف بين التحالف الوطني والقائمة العراقية حول الأحقية في تشكيل الحكومة وتضمنت بنود عديدة.وأوضح عثمان أننا "نرحب بجميع الطروحات إذا ما تم الاعلان عنها داخل المؤتمر لأنه يجب أن تنتهي المجاملات"، مشيرا إلى أننا "وبعد مرور أكثر من سنتين اكتشفنا انه لا توجد شراكة وطنية إنما هناك عداوة بين الأطراف السياسية".  وكان بعض النواب قد أشار إلى وجود اتفاقات سرية ضمن اتفاقية أربيل لم يفصح عنها قادة الكتل السياسية وطالبوا بالإعلان عن تلك الاتفاقات أمام الشعب العراقي.