□ بغداد/ المدى قال وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ أحكام الإعدام بموجب القوانين السارية. جاء ذلك ردا على مطالبة منظمة هيومن رايتس ووتش المعنيّة بحقوق الإنسان بوقف أحكام الإعدام التي قالت إنها بلغت 65 حكما منذ بداية هذا العام. وأوضح إبراهيم في حديث لراديو سوا
أن الوزارة قررت الإعلان عن تنفيذ حالات الإعدام بخلاف المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن السلطات تنفذ أحكام الإعدام بصورة دورية منذ عام ألفين وأربعة، لكنها لم تكن تعلن عنها. وأشار وكيل وزير العدل إلى أن السجون مفتوحة أمام المنظمات الدولية لمراقبة وضع السجناء وبين إبراهيم أن مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام باتت تأخذ وتيرة أسرع من الحكومة السابقة. رد الفعل الحكومي والشعبي جاء رافضا لطلب منظمة حقوق الإنسان بوقف عمليات الإعدام أو إلغائها، وزارة العدل بدورها أكدت أنها جهة تنفيذية، وإلغاء عقوبة الإعدام مسؤولية مجلسي الوزراء والنواب. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي أنه بعد اكتساب الأحكام القضائية الدرجة القطعية يتم التنفيذ، منتقدا بعض منظمات حقوق الإنسان التي تكيل بمكيالين وتدافع عن القتلة حسب تعبيره. المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار وفي تصريحات سابقة أدلى بها للمدى دافع عن استقلالية القضاء والإجراءات التي ينفذها، مشككا في مصداقية التقارير الدولية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الكثير من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية ما زالت تطبق عقوبة الإعدام. وان تعليق أو إلغاء عقوبة الإعدام هو من اختصاص الجهتين التشريعية والتنفيذية، يذكر أن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستارك قد أعلن مؤخرا: "يبدو أن الحكومة العراقية أعطت لجلادي الدولة الضوء الأخضر لكي يُعدموا الأفراد كيفما شاءوا. على الحكومة أن تعلن تجميداً فورياً على جميع عمليات الإعدام، وأن تبدأ في إصلاح نظام العدالة الجنائية العراقي، الذي تشوبه المشكلات". وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية قد أبدت قلقهاً من أخذ المحاكم العراقية باعترافات ترى المنظمة أنها منتزعة بالإكراه. وطبقاً للأمم المتحدة، من المتوقع أن يكون هناك 1200 شخص قد حُكم عليهم بالإعدام في العراق منذ عام 2004. ويصرح القانون العراقي بالإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب والاختطاف والقتل. وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها أنه منذ بداية عام 2012 أعدم العراق 65 سجيناً على الأقل 51 منهم في كانون الثاني، و14 آخرين في 8 شباط، على جرائم متعددة، وتوقعت المنظمة المزيد من عمليات الإعدام خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، وفي كل الظروف، نظراً لـ"طبيعتها اللا إنسانية". ويطالب القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن تقتصر عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر جسامة في الأماكن التي لم تُلغ فيها هذه العقوبة، مع التزام نظام القضاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة بكل دقة.  وفي السياق الأمني أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن العمل جار بوضع سيطرات متنقلة مشتركة من وزارتي الداخلية والدفاع والجيش والانضباط والنجدة والأمن الوطني والمخابرات بدلا من نقاط التفتيش الثابتة. وقال الزاملي في تصريح لوكالة الفرات نيوز أمس أن "أسباب وضع سيطرات متنقلة ومشتركة هو لكي لا يستطيع من يلقي القبض على احد المجرمين التفاوض معه لغرض تهريبه أو تهريب الأموال التي بحوزته"، موضحا أنه "عندما تكون سيطرة مشتركة ستكون ذات فائدة كبيرة وخاصة وهي تتكون من جميع أبواب القوات الأمنية". وبين أن "هذه السيطرات المتنقلة ستكون مراقبة هي أيضا من خلال الكاميرات التي ستنصب في مناطق وساحات عامة في بغداد"، مبينا أن "هذه الكاميرات ستصب معلوماتها في مركز عمليات مشترك لمتابعة ومراقبة حركة السيطرات المتنقلة". وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في الـ28 من أيلول الماضي، عن اتخاذ قرار بتقليص السيطرات الأمنية في جميع مناطق العاصمة. وتشهد مناطق بغداد زحاما خانقا بسبب كثرة السيطرات الأمنية في الشوارع والتي أصبحت تؤرق المواطن العراقي وتسبب له الإزعاج. وأوضح أننا "لا نحتاج إلى جيش جرار وسيطرات كبيرة تعرقل حركة السير في المدينة وخاصة وأن هناك كثافة في السكان وكثافة في العجلات بالاضافة الى أن الشوارع ضيقة ومزدحمة ولا تتحمل كثرة نقاط التفتيش"، مشيرا إلى انه "يجب أن تصب جهودنا على المراقبة الالكترونية والعمل الاستخباري بدلا من نقاط التفتيش".