  بغداد/ المدىأكد مجلس القضاء الأعلى، أمس أنه أرسل طلبا إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبين عن القائمة العراقية حيدر الملا وسليم الجبوري والنائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي، فيما أشار إلى أن القضاء لا يمكنه منع أي شكوى ضد النواب.
 وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان صدر، امس، وتلقت المدى نسخة منه إن "المجلس وبناء على طلب من المحكمة المختصة بالتحقيق مع النائب في القائمة العراقية سليم عبدالله الجبوري بشأن التهمة المنسوبة إليه من ذوي العلاقة وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، أرسل في الـ13 من حزيران العام الماضي 2011، طلبا إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عنه"، مبينا أن "الطلب أرفقت معه صورة من الأوراق التحقيقية". وأوضح البيرقدار أن "المجلس أرسل طلب المحكمة المختصة برفع الحصانة عن النائب المستقل صباح الساعدي للتحقيق معه بشأن التهمة المنسوبة إليه من المشتكي وفقا للمادة 226 من قانون العقوبات مع صور من الأوراق التحقيقية للنظر فيها". وتابع  أن "المجلس أرسل أيضا في الثاني من شباط الحالي طلبا إلى المحكمة المختصة بطلب حضور النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا للتحقيق معه بشأن التهمة المنسوبة إليه من المشتكي وفقا للجملة الأخيرة من المادة 229 من قانون العقوبات مع صورة من الأوراق التحقيقية". وكان مصدر سياسي مطلع قد كشف في الخامس من شباط الحالي، عن وصول كتاب من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب يطالب برفع الحصانة عن النائبين عن القائمة العراقية حيدر الملا بتهمة التشهير بنزاهة القضاء وسليم الجبوري بتهمة "الإرهاب"، فضلاً عن النائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي، بتهمة الفساد. وأشار البيرقدار إلى أنه "لم يرد طلب عدا ما ذكر أعلاه من محكمة مختصة برفع الحصانة عن أحد النواب ولم يرسل المجلس أي طلب غير ما ذكر خلال دورة مجلس النواب الحالية". وأكد البيرقدار أن "المحاكم العراقية لا تستطيع قانونا أن تمتنع عن قبول أي شكوى يتقدم بها مواطن أو مسؤول ضد أحد النواب بل أنها تلزم قانونا بإجراء التحقيق بها"، مبينا أنه "إذا توفرت الأدلة الكافية في الشكوى يتوسط مجلس القضاء بمفاتحة مجلس النواب لمباشرة الإجراءات القانونية ضد النائب". يشار إلى إن مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة اعتقال بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء بدون تقديم أدلة، فيما عرض الساعدي وثيقة صادرة من الاستخبارات تحتوي على أسماء نواب وإعلاميين وشيوخ عشائر مهددين بالاغتيال وهو من ضمنهم مشيراً إلى أن منفذي عمليات الاغتيال هم من منتسبي المخابرات العراقية السابقة وتمت إعادتهم إلى وظائفهم في الحكومة الحالية متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بالتورط في هذه الوثيقة وانه يسعى إلى اغتياله، بحسب قوله. كما طلب القضاء العراقي في حزيران الماضي 2011 مجلس النواب بكتاب رسمي برفع الحصانة عن رئيس لجنة حقوق الإنسان سليم الجبوري لشموله بالمادة (4) إرهاب ولاتهامه بدعم العمليات الإرهابية والتهجير الطائفي في ديالى.