□  بغداد / متابعة المدى اكد عدد من البرلمانين والخبراء على اهمية التعاقد مع شركات عالمية معروفة ورصينة، متخصصة في عملية تطوير واستثمار الحقول النفطية داعين الى ضرورة أستغلال هذه الشركات في تطوير الخبرات الموجودة وانشاء كادر نفطي وطني متطور، فضلاً عن تفعيل الطاقات البشرية التي يتمتع بها البلد في مجال صناعة النفط
من اجل وضع سياسة نفطية دقيقة . وقال عضو لجنة الطاقة والنفط عواد العوادي لـ( الوكالة الاخبارية للأنباء )  إن النفط اليوم اصبح عصب الحياة الاساسي، لاسيما أن العراق يمتلك ثروة نفطية كبيرة فعليه ان يهتم بهذه الثروة من خلال استثمارها بشكل صحيح ودقيق كونه المورد الرئيسي للاقتصاد. واضاف العوادي : يجب التعاقد مع كبرى الشركات النفطية العالمية الرصينة والمتخصصة في مجال استثمار النفط وابعاد الشركات المتلكئة في عملها كونها ستؤخر عملية تنفيذ المشاريع النفطية وستؤدي الى مشاكل كثيرة ما بين الحكومة والشركة المتلكئة.وتابع العوادي :أن الشركات العملاقة والمتخصصة في مجال النفط تحتاج الى قوانين رصينة تنظم عملها وتضمن حقوقها كقانون النفط والغاز الذي شرّع ولا زال غير مفعل.واشار الى أن العراق يتمتع بموارد بشرية عالية تجعله في مقدمة الدول النفطية كالخبراء النفطيين والعلماء والمهندسين المتخصصين في الجانب النفطي، يمكن الاستعانة بهم لوضع سياسة نفطية دقيقة وواضحة للبلد من جانبه كشفت عضو اللجنة الاقتصادية نورة سالم عن فساد مالي واداري في عملية توقيع العقود الاستثمارية مع الشركات النفطية ما ادت الى تلكؤ عمل بعض الشركات النفطية في عملها، داعيةً الى ابعاد تلك الشركات والتعاقد مع الرصينة والمعروفة في مجال استثمار النفط .وقالت سالم بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) :أن اغلب المشاكل السياسية التي تحدث حالياً في الساحة سببها النفط كونه المورد الكبير والرئيسي للعراق ما جعل الشركات النفطية العالمية تبتعد عن الاستثمار داخل العراق، مؤكدةً على ضرورة  الاهتمام بهذه الثروة الطبيعية من خلال وضع خطة إستراتيجية دقيقة في عملية توقيع العقود مع الشركات النفطية العالمية. ودعت الى ضرورة الاستعانة بالمنظمات الدولية والدراسات النفطية العالمية اضافة الى الكفاءات البشرية العراقية في سبيل تحديد سياسة الدولة النفطية،  وحذرت سالم من عملية سرق النفط او استغلال ايران لبعض الاستثمارات النفطية نتيجة الازمة النفطية التي تمر بها، مستغربة من اصرار وزارة النفط والحكومة على اشراك الشركات الايرانية بعملية اكتشاف النفط في ظل وجود مساع لايران بالسيطرة على الحقول النفطية وسرقتها. الى ذلك دعا الخبير النفطي عمرو هشام على ضرورة فحص وتدقيق الشركات النفطية العالمية قبل اختيارها كون العراق مرّ باكثر من تجربة لدى بعض الشركات كانت تتلكأ. وقال هشام بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): هناك اسماء لشركات نفطية عالمية معروفة في مجال استثمار واستخراج النفط يمكن استدعاؤءها والتعاقد معها في عملية استثمار الحقول النفطية من اجل زيادة الانتاج النفطي والقدرة التصديرية مما ستزيد من ايرادات الدولة النفطية.واضاف هشام : أن السياسة النفطية في العراق تتحدد من خلال المؤشرات الثلاثة القدرة الانتاجية وكذلك التصديرية اضافة إلى المنصات العائمة، فاذا ازدادت تلك المؤشرات فان السياسة النفطية جيدة بينما اذا قلت فهذا يعني ان السياسة النفطية بحاجة الى اعادة النظر بها ووضعها من جديد. من جهته رأى الخبير النفطي حمزة الجواهري ضرورة تطوير الكوادر النفطية المحلية من خلال تعاقد البلد مع شركات عالمية متخصصة لتطوير استخراج النفط لكي يتم الاعتماد على هذه الكوادر مستقبلاً بعملية تطوير الحقول النفطية واستكشاف المكامن الموجودة في باطن الأرض.واضاف الجواهري لـ(الوكالة الاخبارية للانباء): أن هناك شركات عالمية رائدة ومتخصصة في المجال النفطي حالياً تعمل في العراق فلا بدّ من استغلال وجودها بتطوير الكوادر مشدداً على ضرورة تهيئة كافة البنى التحتية التي يفتقدها القطاع النفطي من أجل استثماره وتطويره. ودعا الخبير النفطي الى العمل بتأهيل كافة القطاعات الاقتصادية وايجاد البدائل  للنفط كون الاقتصاد العراقي ريعيا أحاديا معتمدا على النفط عن طريق تفعيل القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وغير ذلك، مشيراً الى  أن القطاع الزراعي في العراق لا زال غير مشجع، والذي من الممكن أن يكون القطاع الاقتصادي البديل للنفط في حال استثماره وتفعيله بالشكل الصحيح. يذكر أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن النفط والغاز قد أشار الى ان  ما يمتلكه العراق من النفط بلغ (143)مليار برميل كاحتياطي كما تم تحديد (200)مليون برميل غيرها من الممكن استخراجها وسيتصدر العراق قوى الدول النفط العظمى القادرة على التأثير في الأسواق العالمية. وكان قد وافقت  الحكومية على عقد نفطي بقيمة 17 مليار دولار أميركى مع شركة شل الهولندية الملكية (اّر.دى.اس.اّيه) و مؤسسة ميتسوبيشي (8058) لاحتواء الغاز الطبيعي في ثلاثة حقول نفطية بجنوب البلاد، و قال مسؤول حكومي في تصريح سابق أن الحكومة تملك حصة (51) في المئة في هذه الشراكة و تملك الشركات نسبة (49) في المئة بما يشم